بهروزی فر – این خبر مربوط به روز دوشنبه ۱۲ خردادماه ۱۳۹۳ است که به نقل از پسندیده مدیرکل وقت دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور در منابع خبری متعددی منتشر شد؛ طبق بند “د” ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی موظفند یک در هزار فروش تولیدات و یا خدمات خود را در امور مرتبط با محیط زیست و کنترل آلودگی ها، طبق مقررات هزینه نمایند. اهمیت موضوع تا بدانجا بود که معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست کشور را موظف کرد در راستای تهیه دستورالعمل مشخص اجرایی برای این قانون، کمیته تخصصی ویژه تشکیل داده و مصوبات کارشناسی این کمیته را به جهت حفظ وحدت رویه به ادارات کل محیط زیست استان‌ها ابلاغ نماید.این قانون بر آن بود که با هدف رفع معضلات محیط زیستی و با مشارکت کلیه واحدهای تولیدی- صنعتی – کارگاهی و خدماتی، گام‌های اساسی در زمینه آموزش ( ادامه سرمقاله از صفحه 1 ) این قانون بر آن بود که با هدف رفع معضلات محیط زیستی و با مشارکت کلیه واحدهای تولیدی- صنعتی – کارگاهی و خدماتی، گام‌های اساسی در زمینه آموزش و ارتقای آگاهی‌های زیست محیطی جامعه، حفظ محیط زیست ، کنترل آلاینده های زیست محیطی بردارد.با توجه به هزینه‌هایی که این قانون بر واحدها تحمیل می‌کرد، بخش ترغیب‌کننده‌ای هم در آن لحاظ شد؛ کلیه مخارج و هزینه‌هایی که واحدهای تولیدی- صنعتی – کارگاهی و خدماتی، تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست هزینه نمایند،جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی آنان منظور می‌شود.این قانون جامع‌الاطراف! دست واحدهای تولیدی را در اجرای کار باز گذاشت، به این ترتیب که کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی می‌توانند منفرداً یا مشترکاً در چارچوب واحدهای مستقر در شهرک‌ها و مجتمع‌های صنعتی، در زمینه حفظ محیط زیست و جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز مشجر و جاذب آلودگی‌ها اقدام‌هایی را از محل وجوه یک در هزار فروش کالا و خدمات انجام دهند.این اقدام‌ها می‌توانند هریک از موارد؛انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی جهت پیشگیری و کنترل آلودگی ناشی از فعالیت منابع آلوده کننده، تأمین و نصب دستگاه‌ها و ایستگاه‌های اندازه گیری کنترل آلودگی هوا، ایجاد آزمایشگاه و سیستم های تصفیه فاضلاب، پرداخت هزینه‌های کارشناسی و خدمات فنی رفع آلودگی‌ها، ایجاد فضای سبز مشجر در محوطه کارخانه ها و کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی و سایر نقاط به تشخیص سازمان، برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه آموزش لازم در جهت ترویج مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست، آلودگی‌ها و همچنین تنویر افکار عمومی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی باشند.حالا ۱۲ سال از تصویب این قانون گذشته و در این مدت، واحدهای تولیدی زیادی در احجام مختلف اجرا شده و همچنان در حال فعالیت می‌باشند، اما آیا در همه این مراکز فعالیتی، این قانون عملیاتی شده است؟! پاسخ، قطعاً منفی است، که اگر مثبت بود، آلودگی هوا هرازچندگاه، زنگ خطرها را به صدا درنمی‌آورد و قطع به یقین در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی با ویژگی‌هایی چون همسایگی با کویر، خشکسالی‌‌های چند دهه‌ای، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و … بروز ریزگردها، امنیت خاطر و آرامش زندگی مردم را متأثر نمی‌ساخت. علت اینکه این قانون در ۱۲ سالگی هنوز به صورت کافی و وافی رشد نکرده را در سه عامل می‌توان جست، اول حوزه‌های متولی و دستگاه‌های مجری هستند که در انجام تکالیف خود به هر دلیل از جمله اهمال مدیران و کارشناسان داخلی یا فشار بخش‌های بالادستی متأثر از پاره‌ای-بخوانید- ملاحظات منطقه‌ای تعلل کرده‌اند، دوم صاحبان واحدهای تولیدی صنعتی که توجه به محیط زیست و منابع طبیعی را در هیچ کدام از اولویت‌های خود لحاظ نکرده‌اند و یا با در باغ سبز نشان دادن به حوزه‌های اجرایی و نظارتی، قانون را دور زده‌اند و یا با وجود تأکیدی که به آنها شده، هنوز رغبتی به اجرای کار نشان نداده‌اند، سومین متهم هم حوزه‌های نظارتی هستند که باز هم به جهت همان ملاحظات، چشم بر آینده کره زمین بسته‌اند و با همان تصمیمات اشتباه، هر روز شرایط زندگی در این خاک را سخت‌تر کرده‌اند.تعدد و تکثر بیماری‌های صعب‌العلاج، افزایش مصرف انرژی، کاهش روزهای پاک سال و … از مهمترین پیامدهای این کوتاهی‌هاست، آیندگان، مقصران اصلی این فجایع زیست‌محیطی را نخواهند بخشید، و تاریخ قصه مردمانی را نقل خواهد کرد که علیرغم تأکید دین مبین اسلام؛ “وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ(بقره/۲)” زمینه نابودی خود را با دستان خود فراهم آوردند.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۱۵۷۲۴۸۲۸۹ ارسال بفرمایید)
