جم – شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استان‌های سراسر کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، با کسب امتیاز کامل ۱۰۰ از ۱۰۰، رتبه نخست کشور را به دست آورد. علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، با اعلام این خبر در جلسه شورای گفت‌وگوی استان، کسب این موفقیت را حاصل کار تیمی و نتیجه حضور، مشارکت و پیگیری مستمر اعضای شورا در بررسی و رفع مسائل اقتصادی استان دانست و با قدردانی از همراهی استاندار، مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فعالان بخش خصوصی تصریح کرد: «این شورا در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز با کسب امتیاز ۹۹.۳ از ۱۰۰ عملکرد قابل توجهی داشت و در نیمه دوم همان سال با ارتقای شاخص‌های عملکردی، موفق به کسب امتیاز کامل و رتبه نخست کشور شد.»
رمز موفقیت؛ حضور مستمر و هم‌افزایی اعضا
خامه‌زر، حضور مستمر اعضای شورا را یکی از عوامل مؤثر در کسب این رتبه دانست و تصریح کرد: «زمانی که برای اعضای شورا دعوت‌نامه ارسال می‌شود، انتظار می‌رود حضور در جلسات با جدیت مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بسیاری از مسائل مهم اقتصادی استان در همین جلسات مطرح، بررسی و برای پیگیری در سطح ملی جمع‌بندی می‌شود.» وی ادامه داد: «حضور نمایندگان مجلس، مسئولان قضایی استان از جمله رئیس کل دادگستری و دادستان، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضای دولتی و بخش خصوصی، نقش مهمی در موفقیت شورای گفت‌وگو داشته است.» رئیس اتاق بازرگانی بیرجند خاطرنشان کرد: «تداوم این تعامل و هم‌افزایی می‌تواند زمینه‌ساز پیگیری مؤثرتر مسائل اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت دستاوردهای شورای گفت‌وگو در سطح استان و کشور باشد.»
ابلاغیه ۱۰ بندی وزیر دادگستری؛ سپر حمایت از بنگاه‌های اقتصادی
خامه‌زر در ادامه جلسه با اشاره به ابلاغیه ۱۰ بندی وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: «اجرای دقیق این دستورالعمل می‌تواند از ایجاد اختلال غیرضروری در فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه حمایت مؤثرتر از بخش خصوصی را فراهم کند.» وی تأکید بر تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در جریان رسیدگی به پرونده‌ها را از مهم‌ترین نکات این ابلاغیه دانست و افزود: «تصمیمات شعب تعزیرات باید با در نظر گرفتن آثار آن بر اشتغال، ایفای تعهدات قراردادی، سرمایه در گردش و زنجیره تأمین اتخاذ شود.» رئیس اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: «حمایت از بنگاه اقتصادی به معنای نادیده گرفتن تخلف یا عدم اجرای قانون نیست، بلکه هدف این است که فرآیند رسیدگی به‌گونه‌ای انجام شود که در مواردی که ضرورت قانونی برای توقف فعالیت وجود ندارد، حیات اقتصادی واحد و اشتغال نیروی انسانی آن آسیب نبیند.» وی با اشاره به تأکید ابلاغیه بر خودداری از احضار و جلب غیرضروری مدیران، رعایت تناسب در قرارهای تأمین، پیش‌بینی رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های واحدهای تولیدی و صادراتی و تشکیل شعب تخصصی، خواستار اجرای عملیاتی مفاد این ابلاغیه در رسیدگی‌های تعزیراتی شد.
نرخ‌های جدید سوخت؛ زلزله‌ای در بخش معدن
در ادامه جلسه، احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، با انتقاد شدید از نرخ‌های جدید اعلام‌شده برای سوخت، گفت: «افزایش قابل‌توجه قیمت نفت‌گاز، در شرایطی که بخش تولید با ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق مواجه است، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده و ادامه فعالیت برخی معادن را با چالش جدی مواجه می‌کند.» وی اعلام نرخ‌های جدید را مسئله‌ای نگران‌کننده برای فعالان بخش معدن دانست و اظهار کرد: «سیاست‌گذاری اخیر، نرخ سوخت را به دو بخش تفکیک کرده است؛ به‌گونه‌ای که سوخت ماشین‌آلات سنگین با نرخ حدود هفت هزار تومان و سوخت ژنراتورها با نرخی به‌مراتب بالاتر تعیین شده است.» پروین افزود: «چنین تصمیمی بخشی از معادن کوچک را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند؛ به‌ویژه در سال جاری که تمامی هزینه‌های تولید افزایش یافته و به دلیل محدودیت کشش بازار، امکان افزایش متناسب قیمت فروش محصولات نیز وجود ندارد.» وی ادامه داد: «حتی اگر فرض کنیم امکان انتقال این افزایش هزینه به مشتری وجود داشته باشد، تأمین نقدینگی مورد نیاز برای چنین حجمی از سرمایه در گردش، مستلزم دریافت تسهیلات بانکی قابل‌توجه است که در شرایط کنونی، دسترسی به آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد.»
معادن کوچک در آستانه تعطیلی
پروین با اشاره به نرخ اعلام‌شده برای سوخت مولدهای اضطراری گفت: «بر اساس اطلاعیه شماره ۴۳۳۵۵، از ۲۶ خرداد تا پایان مردادماه، نرخ فروش نفت‌گاز مصرفی دیزل ژنراتورها تا سقف تخصیص‌یافته، ۲۷۶ هزار ریال به ازای هر لیتر تعیین شده که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ۳۱۷ هزار و ۴۰۰ ریال می‌رسد. این نرخ در شرایط قطعی برق، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.» وی استدلال مربوط به تلقی ژنراتورهای معدنی به‌عنوان نیروگاه را نادرست و غیرکارشناسی دانست و گفت: «زیرساخت‌های تأمین برق برای معادن فراهم نشده و حتی معادنی که دارای انشعاب برق هستند نیز با قطعی‌های مکرر و ناکافی بودن توان برق مواجه‌اند.» پروین افزود: «دولت از یک سو به دلیل ناترازی انرژی از معدن‌داران می‌خواهد ژنراتورهای خود را وارد مدار کنند و از سوی دیگر، سوخت مورد نیاز این تجهیزات را با نرخ بسیار بالاتری عرضه می‌کند؛ چنین رویکردی به جای راهکاری برای استمرار تولید، فشار بیشتری بر بخش تولید وارد می‌کند.»
پارادوکس انرژی؛ دولت هم ژنراتور می‌خواهد، هم سوخت گران می‌فروشد
پروین با اشاره به افزایش نرخ سوخت معادن گفت: «براساس اطلاعیه شماره ۴۳۳۶۰، نرخ نفت‌گاز معادن غیرعمده تا سقف الگوی مصرف، ۶۳ هزار ریال به ازای هر لیتر تعیین شده که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ۷۲ هزار و ۴۵۰ ریال می‌رسد. این در حالی است که پیش از این نرخ سوخت بخش معدن حدود ۳ هزار ریال به ازای هر لیتر بود و افزایش چندبرابری آن، هزینه تمام‌شده فعالیت‌های معدنی را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد.» وی همچنین نسبت به نحوه تخصیص سوخت به معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز انتقاد کرد و گفت: «در شرایطی که تولید به دلیل قطعی برق کاهش یافته است، کاهش سهمیه سوخت متناسب با میزان تولید و الزام به تأمین سوخت جایگزین با نرخ‌های بالاتر، عملاً به معنای تحمیل هزینه مضاعف به تولیدکننده است.» پروین گفت: «در این شرایط، افزایش هزینه تمام‌شده محصولات معدنی به زنجیره ارزش منتقل خواهد شد و می‌تواند بر قیمت محصولات بخش‌های عمرانی و صنعتی و در نهایت مصرف‌کننده نهایی اثر بگذارد.» وی با اشاره به چالش‌های ناشی از کاهش مستمر سهمیه‌های سوخت اظهار کرد: «ناهماهنگی در تصمیمات و اظهارات متولیان امر و شرکت‌های نفتی، قدرت برنامه‌ریزی را از معدن‌داران سلب کرده است و فعالان این بخش نمی‌توانند برای تولید و سرمایه در گردش خود برنامه‌ریزی پایدار داشته باشند.» رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در پایان خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی، معادن بزرگ با مشکل عدم‌النفع و معادن کوچک با خطر تعطیلی و زیان‌های جبران‌ناپذیر مواجه هستند و این دو موضوع از محورهای اصلی چالش‌های امروز بخش معدن به شمار می‌رود.»
ضعف یک مدیر نباید توفیقات استان را تحت‌الشعاع قرار دهد
سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران گفت: «نباید ناتوانی، سوءمدیریت یا بی‌کفایتی یک مدیر موجب شود توفیقات و اقدامات ارزشمند سایر مدیران و مجموعه اجرایی استان نادیده گرفته شود.» وی با قدردانی از نقش نمایندگان استان در پیگیری مسائل مختلف اظهار کرد: «از استاندار خراسان جنوبی نیز تشکر می‌کنم که امروز در جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور حضور دارند و استان در حوزه مسکن رتبه نخست کشور را کسب کرده است.» اسحاقی افزود: «دولت چهاردهم در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن، صنعت، معدن و تجارت، سلامت و توسعه مدارس اقدامات و توفیقات خوبی داشته است و باید این دستاوردها مورد توجه قرار گیرد.» وی با تأکید بر اینکه شورای گفت‌وگو نباید صرفاً به حوزه صنعت، معدن و تجارت محدود شود، گفت: «یکی از مأموریت‌های مهم این شورا، توجه به بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان این حوزه است.» اسحاقی با اشاره به محصول زرشک خراسان جنوبی بیان کرد: «بر اساس قیمت‌گذاری کارشناسی و با توجه به نرخ تورم، از همین اکنون اعلام می‌کنیم که سرمایه‌گذاران و تجار باید آمادگی خرید زرشک با شاخه را با قیمت حداقل ۲۰۰ هزار تومان داشته باشند. اگر خریداران با این مبنا وارد نشوند، صندوق حمایت از بخش کشاورزی آمادگی دارد برای حمایت از زرشک‌کاران وارد عمل شود.»
بحران سوخت و تهدید گردشگری؛ وقتی مسافر نگران باک بنزین است
اسحاقی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان اظهار کرد: «در شرایطی که برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور و جذب گردشگر برنامه‌هایی مانند ایران‌جان برگزار می‌شود، نباید زیرساخت‌های اولیه گردشگری در استان با مشکل مواجه باشد.» وی افزود: «وقتی گردشگری در مسیر ورود به خراسان جنوبی با نگرانی از تأمین سوخت مواجه است، این مسئله می‌تواند بر تجربه سفر و تصمیم گردشگران اثر بگذارد.» اسحاقی ادامه داد: «اگر گردشگری که قصد ورود به استان دارد نگران باشد که چند ساعت بعد نمی‌تواند سوخت خودروی خود را تأمین کند، چگونه می‌توان انتظار داشت ظرفیت‌های گردشگری استان فعال شود؟» وی همچنین از شورای گفت‌وگو خواست جلسه‌ای تخصصی برای ارتقای ظرفیت‌های مرز یزدان برگزار کند و افزود: «باید برای این مرز برنامه مشخص ارائه شود تا ظرفیت‌های آن در حوزه تجارت، صادرات و تعاملات اقتصادی با افغانستان به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.» اسحاقی با بیان اینکه شورای گفت‌وگو می‌تواند بازوی قدرتمند دستگاه اجرایی و قانون‌گذاری باشد، تصریح کرد: «این شورا می‌تواند با استناد به قوانین بالادستی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، گره‌های موجود در مسیر فعالیت مردم و بخش خصوصی را باز کند.» وی در پایان با تأکید بر صیانت از سرمایه اجتماعی نظام گفت: «هر مدیری که تصمیمی بگیرد که نتیجه آن آسیب به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم باشد، باید پاسخگو باشد و موضوع از مسیرهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور پیگیری خواهد شد.»
خط انتقال سوخت، راه‌حل ریشه‌ای بحران انرژی استان
سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس، با تأکید بر ضرورت تداوم همدلی میان بخش‌های اجرایی و خصوصی گفت: «بسیاری از پیگیری‌های انجام‌شده در استان در آستانه نتیجه‌بخشی قرار دارد و انتظار می‌رود سال آینده، سال به ثمر رسیدن این تلاش‌ها باشد.» وی یکی از مسائل اساسی استان را نحوه انتقال سوخت دانست و گفت: «مبنای تأمین سوخت خراسان جنوبی در حال حاضر انتقال از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای است و تا زمانی که خط انتقال سوخت ایجاد نشود، این مشکل به شکل اساسی برطرف نخواهد شد.» هاشمی افزود: «روزانه حجم قابل توجهی از سوخت مورد نیاز استان از مبادی مختلف وارد می‌شود و وابستگی به انتقال جاده‌ای، استان را با مشکلاتی مواجه کرده است.» هاشمی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده در توزیع سوخت تصریح کرد: «مقرر شده بود شهرستان‌های بیرجند، طبس و فردوس در فهرست محدودیت‌های مربوط به سوخت قرار نگیرند و این موضوع نیز باید به‌طور کامل برطرف شود.» وی تأکید کرد: «محدودیت‌های مرتبط با سوخت باید متناسب با شرایط مناطق مرزی اعمال شود و شهرستان‌هایی که مشمول محدودیت نیستند، نباید با مشکلات ناشی از این تصمیمات مواجه شوند.»
از رتبه نخست احیای واحدهای راکد تا پایین‌ترین نرخ بیکاری کشور
سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، با اشاره به عملکرد مطلوب بخش خصوصی در استان اظهار کرد: «خراسان جنوبی طی سال گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی موفقیت‌های قابل توجهی در سطح کشور به دست آورده که این توفیقات، حاصل تعامل، همدلی و همراهی مجموعه دولت، نمایندگان مردم در مجلس و بخش خصوصی است.» وی افزود: «بر اساس گزارش وزیر کشور به رئیس‌جمهور، خراسان جنوبی در سال گذشته رتبه نخست کشور را در زمینه احیای واحدهای راکد کسب کرده و در مجموعه شاخص‌های اقتصادی نیز در جایگاه دوم کشور قرار گرفته است.» هاشمی ادامه داد: «اتاق بازرگانی استان در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یکی از شوراهای موفق کشور شناخته شده و اتاق تعاون خراسان جنوبی نیز در زمره اتاق‌های موفق کشور قرار گرفته است که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی استان است.» وی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی بدون حضور جدی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، گفت: «امروز باید از ظرفیت فعالان اقتصادی استان بیش از گذشته استفاده کنیم و دولت نیز وظیفه دارد موانع موجود بر سر راه تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات و فعالیت اقتصادی را شناسایی و برای رفع آنها در سطح استانی و ملی پیگیری کند.» استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: «منابع بانکی خراسان جنوبی از حدود ۵۰ همت به ۸۳ همت افزایش یافته که این افزایش ظرفیت می‌تواند در حمایت از تولید، پرداخت تسهیلات ازدواج و جوانی جمعیت و نیز تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.» وی افزود: «در سال ۱۴۰۲ مجموع اعتبارات ملی و استانی استان حدود ۲.۹ همت بود، اما امروز این رقم به حدود ۱۲ همت رسیده و بخش قابل توجهی از این منابع با پیگیری‌های مستمر در سطح ملی جذب شده است.» هاشمی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی استان اظهار کرد: «خراسان جنوبی در سال گذشته با ثبت نرخ بیکاری ۴.۴ درصد، پایین‌ترین نرخ بیکاری کشور را داشته و در ۹ ماه گذشته نیز استان پایین‌ترین نرخ تورم کشور را تجربه کرده است، هرچند مردم خراسان جنوبی شایسته شرایط اقتصادی بهتر و مطلوب‌تری هستند.»
افق روشن؛ ۱۱ سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت مرزهای صادراتی
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت مرزی استان بیان کرد: «در حوزه صادرات به کشور افغانستان، مرزهای رسمی یزدان و ماهیرود ظرفیت مهمی برای استان محسوب می‌شوند و با پیگیری‌های انجام‌شده برای فعال شدن مرز میل ۷۳، ظرفیت صادراتی استان افزایش خواهد یافت.» وی همچنین به ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی استان اشاره کرد و افزود: «در دولت چهاردهم تاکنون حداقل ۱۱ سرمایه‌گذاری خارجی در استان به مرحله اجرا و نتیجه رسیده که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های خراسان جنوبی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.» هاشمی با تأکید بر ضرورت تقویت فضای کسب‌وکار استان گفت: «باید تلاش کنیم سرمایه‌گذار در خراسان جنوبی دغدغه کمتری داشته باشد و دستگاه‌های اجرایی نیز با نگاه تسهیل‌گر، در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرند.» وی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را بستر مهمی برای این تعامل دانست و خاطرنشان کرد: «مسائل و مشکلات بخش خصوصی باید در این شورا به صورت واقعی و کارشناسی مطرح شود و برای هر موضوع، راهکار عملیاتی و قابل پیگیری ارائه شود.» به گفته وی، هر موفقیتی که امروز در حوزه اقتصادی استان به دست آمده حاصل وفاق و همدلی میان دولت، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و مجموعه دستگاه‌های اجرایی است و باید با استمرار این همکاری، ظرفیت‌های خراسان جنوبی در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت مرزی و صادرات را بیش از گذشته فعال کنیم.
