جم – چند دهه است که مسئولان خراسان جنوبی از «پیشرانی مرز» به عنوان موتور محرک توسعه استان سخن میگویند؛ اما آمارهای گمرک در ابتدای دهه ۹۰ تصویری دیگر نشان میداد: مرزهایی با زیرساختهای فرسوده، رویکردی انفعالی در برابر همسایه شرقی و تجارتی که عمدتاً در حد قاچاق سوخت و واردات بیرویه خلاصه میشد. اکنون در میانه دهه ۱۴۰۰، این پرسش اساسی مطرح است: آیا مرز از یک «فرصت شعاری» به «امتیاز رقابتی» استان تبدیل شده است؟ گزارش پیشرو با نگاهی به عملکرد چند سال اخیر و با استناد به آمارهای منتشرشده نشان میدهد که آیا به راستی مرز خراسان جنوبی برای استان ارزش افزوده ای دارد یا خیر .
طلوع دوباره ماهیرود؛ جهش صادراتی که پیشبینی نمیشد
گذرگاه مرزی ماهیرود که در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بیشتر به عنوان «نقطه تنشآفرین لجستیکی» شناخته میشد، در دو سال اخیر به قلب تپنده تجارت استان بدل شده است. در ابتدای دهه ۹۰، صادرات از این محور به چند ده میلیون دلار هم نمیرسید؛ اما آمارهای بهار ۱۴۰۴ از ثبت ۱۹۵ میلیون دلار صادرات قطعی حکایت دارد. این رقم در کل سال ۱۴۰۳ از مرز ۵۲۱ میلیون دلار عبور کرده که نسبت به مدت مشابه قبل، رشد ۶۶ درصدی ارزشی و ۵۵ درصدی وزنی را نشان میدهد. استاندار هاشمی با تغییر نگاه امنیتیِ صرف به مرز، آن را به «فرصتی برای امنیتآفرینی از طریق تجارت» تبدیل کرده است؛ رویکردی که نتیجه آن ارقام خیرهکننده فعلی است.
از محصولات سنتی تا شمش آهن؛ تحول در سبد صادراتی
یکی از مهمترین شاخصهای توسعهیافتگی تجارت مرزی، تغییر سبد کالایی از مواد کمارزش به محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالاست. در سالهای ابتدایی دهه ۹۰، عمده صادرات استان به محصولات کشاورزی فسادپذیر یا سوخت محدود میشد؛ اما امروز «شمش آهن، سیمان، ورق فلزی و قیر» به عنوان کالاهای اصلی صادراتی، نماد بلوغ صنعتی خراسان جنوبی هستند. این تغییر حاصل سیاستگذاری هدفمند استاندار برای متقاعد کردن واحدهای بزرگ صنعتی مانند فولاد به استفاده از ظرفیت مرزهای استان به جای مسیرهای پرهزینه جنوبی یا غربی بوده است.
شکستن بنبست ۱۷ ساله؛ کریدور ماهیرود-فراه در آستانه بهرهبرداری
برای چندین دهه، بزرگترین مانع توسعه مرز استان، نبود جاده مناسب در طرف افغانستان بود. پروژه جاده ماهیرود به فراه که به مدت ۱۷ سال معطل مانده بود، به نماد یأس تجار استان تبدیل شده بود. اما منابع محلی گزارش داده اند که در دو سال اخیر، با پیگیریهای میدانی، این پروژه نه تنها از بنبست خارج شده، بلکه وارد فاز نهایی شده است. اکنون ۳ میلیون یورو برای این پروژه تخصیص یافته و وعده ۱۰ میلیون یوروی دیگر داده شده است. تکمیل این جاده، مسافت و زمان سفر تجاری را به کمتر از نصف کاهش میدهد و عملاً «نبض بازار فراه» را به دست تجار ایرانی خواهد سپرد.
نرمافزار توسعه؛ سامانه هوشمند مرز را متحول کرد
چالش مرزهای استان فقط به آسفالت ختم نمیشد؛ مدیریت سنتی و زمانبر گمرکی، گاه معطلی رانندگان را به ۵ شب میرساند. اما آمارهای رسمی نشان میدهد که در دو سال اخیر، با راهاندازی سامانه نوبتدهی هوشمند و افزایش ساعات کاری مرز تا ساعت ۲۲ شب، معطلی کامیونها به یک شب کاهش یافته و این موفقیت به قدری ملموس بود که وزارت کشور خواستار الگوبرداری از مدل خراسان جنوبی در سایر مرزهای کشور شد؛ دستاوردی که نشاندهنده نگاه فناورانه استان به مسئله مرز است.
دیپلماسی میدانی؛ دیدارهای مستقیم با والی فراه گشایش ایجاد کرد؟
شاید مهمترین برگ برنده استاندار در قیاس با مدیران پیشین، نگاه تهاجمی و میدانی به روابط خارجی است. در حالی که روسای سابق اغلب در پشت میزهای بیرجند منتظر تحولات کابل بودند، استاندار هاشمی با سفر به فراه و دیدار مستقیم با والیان این ولایت، معادلات را تغییر داد. این دیدارها که صرفاً جنبه تشریفاتی نداشت و منجر به انعقاد تفاهمنامههای عملیاتی در حوزههای ترانزیت، سلامت و حتی انتقال آب شد. توافق بر سر تسهیل فرآیندهای ترانزیتی، نتیجه مستقیم این نگاه برونگراست.
هشدار فصلی در دل موفقیت
با وجود تمام این موفقیتها، آمارهای دو ماهه نخست سال ۱۴۰۴ که حکایت از کاهش ۲ درصدی ارزش صادرات قطعی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد، یک «هشدار فصلی» جدی به مدیران اجرایی است. وابستگی شدید به بازار افغانستان (بیش از ۹۰ درصد صادرات) همچنان به عنوان یک آسیبپذیری ساختاری باقی مانده است. اما در مقابل، جهش ۴۶۰ درصدی ارزش واردات و رشد ۱۷۰ درصدی وزنی آن در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که استان در حال تبدیل شدن به یک هاب ترانزیتی دوجانبه است؛ جایی که کامیونها نه تنها خالی نمیروند، بلکه با مواد اولیه و ماشینآلات (از جمله قطعات معدنی و برنج) برمیگردند.
عبور از نگاه شعاری به مدیریت اقتضایی
در پاسخ به سوال محوری این گزارش، باید اذعان کرد که مرزهای خراسان جنوبی بالاخره پس از سه دهه، از یک فرصت شعاری به یک امتیاز واقعی اقتصادی تبدیل شدهاند. برای قضاوت عادلانه، کافی است نگاهی به ارقام مقایسهای بیندازیم: در ابتدای دهه ۹۰، ارزش صادرات از مرزهای استان به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار میرسید و این رقم نیز به دلیل نوسانات سیاسی، غیرقابل اتکا بود. دو سال پیش (۱۴۰۲) پایههای رشد اندکی شکل گرفته بود، اما هنوز اعداد در سطح خام قرار داشتند. اما در دو سال اخیر، تنها در بهار ۱۴۰۴ ارزش صادرات قطعی به ۱۹۵ میلیون دلار رسید که رشد ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه را نشان میدهد. در کل سال ۱۴۰۳ نیز این رقم از مرز ۵۲۱ میلیون دلار عبور کرد که معادل رشد ۶۶ درصدی ارزشی و ۵۵ درصدی وزنی است.
از سوی دیگر، در ابتدای دهه ۹۰ سبد صادراتی استان کاملاً سنتی و محدود به محصولات کشاورزی و دامی بود، اما امروز کالاهای استراتژیکی همچون شمش آهن، سیمان، قیر و ورق فولادی به ستونهای اصلی صادرات تبدیل شدهاند. همچنین در حوزه واردات، در ابتدای دهه ۹۰ و حتی تا دو سال پیش، واردات رسمی از مرزهای استان یا صفر بود یا اعداد منفی نشاندهنده عدم توازن کامل تجاری؛ اما دادههای سال ۱۴۰۳ از رشد ۴۶۰ درصدی ارزش واردات و رشد ۱۷۰ درصدی وزنی آن حکایت دارد. شاخص زیرساخت نیز وضعیت بهتری یافته است: جاده ماهیرود به فراه که به مدت ۱۷ سال بلاتکلیف و خاکآلوده بود، اکنون با تخصیص ۱۳ میلیون یورو در آستانه بهرهبرداری قرار دارد. و در نهایت، زمان معطلی رانندگان در مرز از ۵ شب در ابتدای دهه ۹۰ به تنها ۱ شب در دو سال اخیر کاهش یافته است.
این موفقیت حاصل یک «بسته جامع» بوده است: تکمیل زیرساختهای فیزیکی (جاده ماهیرود)، اصلاح فرآیندهای اداری (سامانه هوشمند)، و فعالسازی دیپلماسی اقتصادی (ارتباط مستقیم با والی فراه). با این حال، چالش اصلی اکنون حفظ این شتاب و تنوعبخشی به بازارهاست تا استان در برابر نوسانات سیاسی افغانستان مصون بماند. نگاه مثبت استاندار فعلی، ثابت کرد که مرز مسئلهای امنیتی-انفعالی نیست، بلکه فرصتی اقتصادی-فعال است. شرط بقای این موفقیت، تداوم این نگاه و پرهیز از بازگشت به رویکردهای سنتی و اداری پیشین است.
