میرکلانی- اقتصاد ایران هنوز به تعریف کلاسیک «ابرتورم» نرسیده، اما بسیاری از اقتصاددانان هشدار میدهند که کشور وارد «ایستگاه پیش از ابرتورم» شده است؛ مرحلهای که تداوم کسری بودجه، جهش نرخ ارز، افت درآمد سرانه و نااطمینانیهای اقتصادی میتواند فاصله با بحران را به حداقل برساند. اقتصاد ایران یکی از بحرانیترین و حساسترین دورههای تاریخی خود را تجربه میکند. صعود کمسابقه شاخصهای تورمی، کاهش شدید درآمد سرانه و فشار ناشی از محدودیتهای شدید خارجی، جامعه و فعالان اقتصادی را در برابر این پرسش اساسی قرار داده است که آیا کشور در آستانه ورود به مرحله ویرانگر «ابرتورم» قرار گرفته است؟
عبور از تورم مزمن به ایستگاه پیش از ابرتورم
پاسخی که اقتصاددانان و مسئولان ارشد اقتصادی به این پرسش میدهند، نشاندهنده عبور کشور از تورمهای «مزمن» سنتی و قرار گرفتن در یک وضعیت هشداردهنده و گام نهادن در «ایستگاه پیش از ابرتورم»است. بررسی مؤلفههای کنونی نشان میدهد که اگرچه هنوز برخی شاخصهای کلاسیک ابرتورم در اقتصاد پدیدار نشدهاند، اما شتاب تورم و تنگناهای ساختاری، فاصله کشور با این پدیده مخرب را به حداقل رسانده است. مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، تأکید میکند که «در حال حاضر تورم در ایران از مرحله مزمن خارج و در مرحله ایستگاه پیش از ابرتورم قرار دارد.» برای درک بهتر وضعیت کنونی، باید ساختار تورم در اقتصاد ایران را به دو برهه تاریخی متمایز تقسیم کرد. از سال ۱۳۵۲، همزمان با جهش درآمدهای نفتی و تزریق بیرویه آن به بودجه، تورم دو رقمی به عنوان یک عارضه ساختاری وارد اقتصاد ایران شد. این وضعیت که تا سال ۱۳۹۶ تداوم یافت، تحت عنوان «تورم مزمن» شناخته میشود؛ وضعیتی که متوسط نرخ آن در محدوده ۱۸ درصد نوسان داشت و ریشه اصلی آن کسری بودجه مداوم دولتها و استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از سیستم بانکی و بانک مرکزی بود. اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، تورم در ایران دچار یک جهش ساختاری شد و اقتصاد کشور از دامنه تورم مزمن خارج و به سمت تورمهای بسیار بالا و شدید حرکت کرد. در وضعیت تورم مزمن، ابزار اصلی کنترل، رفع کسری بودجه و انضباط مالی دولت بود، اما با ورود به مرحله تورم شدید، متغیرهای دیگری نظیر انتظارات تورمی، نرخ ارز و محدودیت شدید درآمدی به جریان افتادهاند که کنترل آنها بسیار پیچیدهتر است.
نقشه تورم کشور و خراسان جنوبی؛ نقطه روشن در بحران
بررسی روند ماههای اخیر نشان میدهد که سرعت تغییرات قیمتها به طرز چشمگیری افزایش یافته است. آمارهای خردادماه امسال که نرخ تورم نقطه به نقطه را در سطوح بسیار بالایی نشان میدهند، گواهی بر تندتر شدن شیب تورمی از اواخر سال گذشته است. بر اساس آمارهای موجود، زمانی که نرخ تورم روند صعودی به خود میگیرد، بازههای زمانی جهش آن کوتاه و کوتاهتر میشود؛ چنانکه فاصله عبور نرخ تورم از کانالهای مختلف در ماههای اخیر به چند هفته کاهش یافته است. نکته نگرانکنندهتر، سرایت این موج تورمی به جغرافیای کشور است. گزارشهای آماری اخیر حاکی از آن است که تعداد استانهایی که نرخ تورم را در مرزهای سهرقمی تجربه میکنند، به ویژه در مناطق غربی و شمالغربی کشور، در حال افزایش است. این مسئله نشان میدهد فشار اقتصادی نه تنها بر کل کشور، بلکه به صورت ناهمگون بر استانهایی که با نرخ بیکاری بالاتر نیز دست و پنجه نرم میکنند، دوچندان شده و توان تابآوری اجتماعی و معیشتی خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در میان این تصویر هشداردهنده از تورم سراسری، خبرهای امیدوارکنندهای از شرق کشور به گوش میرسد. استان خراسان جنوبی در حالی که درگیر موج گرانیهای ملی است، موفق شده است با تکیه بر همت تیم اقتصادی استاندار، کمترین نرخ تورم و پایینترین نرخ بیکاری کشور را به ثبت برساند. این دستاورد در شرایطی حاصل شده که بسیاری از استانهای دیگر با تورمهای سهرقمی و بیکاری مزمن دست و پنجه نرم میکنند. واقعیت تلخ این است که هیچ استانی از امواج تورم ملی در امان نیست و تورم یک پدیده فراگیر است که دیر یا زود تمام نقاط کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، اما آنچه خراسان جنوبی را متمایز میکند، نه مصونیت از تورم، بلکه کمترین میزان آسیبپذیری در برابر آن است. تجربه خراسان جنوبی نشان میدهد که حتی در شرایط بحرانی اقتصاد کلان، میتوان با مدیریت محلی، انضباط مالی، حمایت از تولیدات بومی و تسهیل سرمایهگذاریهای کوچکمقیاس، تابآوری معیشتی را افزایش داد و فاصله خود را از میانگین تورم کشور کمتر کرد. بنابراین، اگرچه کشور در آستانه یک مرحله بحرانی اقتصادی قرار دارد و کارشناسان نسبت به خطر «ابرتورم» هشدار میدهند، اما امیدواری آن است که در خراسان جنوبی، به همت تیم اقتصادی استاندار و با تکیه بر ظرفیتهای بومی، کمترین آسیب نسبت به سایر نقاط کشور به مردم وارد شود.
ابرتورم، سقوط قدرت خرید و پیامدهای بحران
در ادبیات اقتصادی و تعاریف مجامع بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، «ابرتورم» به وضعیتی اطلاق میشود که نرخ تورم ماهانه از ۵۰ درصد عبور کند یا تورم سالانه به ارقام چندصد یا چند هزار درصدی برسد؛ تجربهای که کشورهایی نظیر آلمان پس از جنگ جهانی اول، و در سالهای اخیر ونزوئلا و زیمباوه آن را از سر گذراندهاند. در ابرتورم کلاسیک، پول ملی کارکرد خود را به عنوان ابزار مبادله و ذخیره ارزش به طور کامل از دست میدهد، معامله با ارزهای خارجی جایگزین میشود و سیستم پولی رسماً از فروپاشی رنج میبرد. با توجه به این معیارهای بینالمللی، برخی صاحبنظران و مسئولان سابق پولی کشور معتقدند که اقتصاد ایران هنوز وارد مرحله ابرتورم به معنای دقیق علمی آن نشده است، زیرا پول ملی هنوز از چرخه مبادلات روزمره کاملاً خارج نشده است. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که عدم وقوع ابرتورم تا این لحظه به معنای مصونیت اقتصاد نیست، بلکه نشاندهنده قرار گرفتن در آخرین سنگرهای پیش از سقوط پولی است؛ مرحلهای که از آن به عنوان «تورم سرطانی» یا «پیشدرآمد دلاریزه شدن کامل» یاد میشود. ولیالله سیف، رئیسکل پیشین بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه ایران هنوز وارد مرحله فروپاشی کامل پولی نشده، میگوید: «شرایط فعلی اقتصاد ایران شبیه کشورهایی نیست که دچار ابرتورم شدند، اما با این حال، به تورم سهرقمی نزدیک هستیم و اگر برنامهریزی درستی در دستور کار قرار گیرد، میشود از این شرایط دور شد.» ارزیابی وضعیت موجود بدون در نظر گرفتن شاخصهای کلان تولید و سرمایهگذاری امکانپذیر نیست. گزارشهای رسمی حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور بدون احتساب بخش نفت در شرایط ناپایداری قرار دارد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص -که موتور محرک رشد اقتصادی آینده است – روندی منفی را ثبت کرده است. همزمان، یکی از ملموسترین پیامدهای این وضعیت، روند نزولی درآمد سرانه واقعی شهروندان است. بررسیها نشان میدهد درآمد سرانه واقعی مردم طی یک دهه گذشته کاهش چشمگیری داشته و سطح رفاه عمومی به ارقام دهههای گذشته بازگشته است. این امر بدین معناست که جامعه نه تنها با جهش قیمتها، بلکه با انقباض شدید قدرت خرید و کاهش منابع واقعی مواجه شده است. عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، تصریح میکند: «درآمد سرانه واقعی کشور از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که تقریباً معادل نصف شدن درآمد واقعی سرانه طی ۱۳ سال است. این به معنای آن است که مسئله تنها افزایش قیمتها نیست، بلکه منابع واقعی موجود به ازای هر نفر نیز کاهش پیدا کرده است.» اقتصاددانان برجسته کشور متذکر میشوند که حرکت از تورم شدید به سمت ابرتورم، نیازمند شکلگیری شرایط خاصی است؛ از جمله کمبود شدید و همهجانبه کالا، عدم دسترسی به منابع ارزی و رشد جهشی و کنترلنشده نرخ ارز. در شرایطی که امکان صادرات و تأمین ارزی با موانع جدی روبهرو میشود، تقاضا برای حفظ ارزش داراییها بالا رفته و فشار بر بازار ارز مضاعف میگردد.
نسخه اقتصاددانان و چشمانداز امید در خراسان جنوبی
از سوی دیگر، در تحلیلهای پیشرفته اقتصاد سیاسی، «امنیت اقتصادی» و «توسعه» پیوندی گسستناپذیر دارند. امنیت اقتصادی در دنیای امروز تنها به معنای حفاظت نظامی یا حفظ حقوق مالکیت نیست، بلکه به معنای پایداری در «زنجیره تأمین» و مدیریت ریسکهای بینالمللی است. اقتصادهایی که نتوانند زنجیره ارزش و مبادلات تجاری خود را با نظم جهانی و منطقهای پیوند بزنند، مدام در معرض شوکهای بیرونی قرار میگیرند. عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی و استاد دانشگاه، با نقد نگاههای سنتی به مقوله امنیت و اقتصاد میگوید: «در نگاه اقتصاد سیاسی، امنیت و توسعه دو روی یک سکه هستند. ما باید از امنیت تهدیدمحور عبور کنیم و وارد مرحله مدیریت ریسک و مخاطرات شویم.» پیشگیری از ورود اقتصاد ایران به ورطه ابرتورم، نیازمند اتخاذ تصمیمات شجاعانه، سخت و کارشناسانه در حوزه حکمرانی اقتصادی و سیاست خارجی است. اقدامات مقطعی، مسکنهای قیمتی و کنترلهای دستوری در بازار، نه تنها راهگشا نبوده، بلکه فشار تورمی را زیر پوست اقتصاد فشردهتر میکند. برای مهار این قطار پرسرعت، در وهله اول اصلاح ساختار بودجه و پایان دادن به کسریهای مزمن دولت از طریق انضباط مالی واقعی و اصلاح نظام بانکی الزامی است. بانک مرکزی باید از نقش پوششدهنده کسریهای مالی خارج شده و استقلال عملیاتی برای مدیریت سیاستهای پولی داشته باشد. در وهله دوم، تنشزدایی در عرصه بینالمللی، بازسازی زنجیرههای تأمین و تسهیل مبادلات ارزی و تجاری، ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش انتظارات تورمی و بازگرداندن ثبات به بازارهاست. اقتصاد ایران امروز بر سر یک دوراهی سرنوشتساز ایستاده است. «ایستگاه پیش از ابرتورم» هشدار نهایی کارشناسان به سیاستگذاران است؛ هشداری که نادیده گرفتن آن میتواند هزینههای جبرانناپذیری را بر معیشت جامعه و آینده اقتصادی کشور تحمیل کند. تنها با رویکردی عقلانی، متکی بر دانش اقتصادی و مبتنی بر مدیریت ریسک و تعامل سازنده با جهان است که میتوان خطرات این مرحله بحرانی را مهار کرد و اقتصاد را به ریل پایداری بازگرداند. در این میان، تجربه خراسان جنوبی نشان میدهد که حتی پیش از اجرای راهکارهای کلان ملی، میتوان با مدیریت میدانی و استفاده از ظرفیتهای بومی، کانونهای مقاومت در برابر تورم را ایجاد کرد و امید را در دل مردم زنده نگه داشت. اگرچه همه استانها با شدت کم و زیاد از تورم کشور آسیب میبینند، اما در خراسان جنوبی به همت تیم اقتصادی استاندار، کمترین آسیب به مردم وارد میشود و این امیدواری وجود دارد که با تدبیر و مدیریت هوشمندانه، فشار تورم بر سفرههای مردم این استان کمتر از سایر نقاط کشور باشد.
