چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵

شروط شهرستانی در پیگیری ملی!

مهدی آبادی – این روزها در برخی جلسات و اظهارنظرها، نوعی نگاه در حال جا افتادن است که بیشتر از آنکه به منطق توسعه شباهت داشته باشد، به منطق گروکشی بودجه شبیه است. اینکه گفته شود «این اعتبار برای شهر ماست و اگر همان‌جا هزینه نشود، دیگر پیگیری اعتبارات ملی را ادامه نمی‌دهم» شاید در ظاهر دفاع از حقوق مردم یک حوزه انتخابیه به نظر برسد، اما در عمل پرسشی جدی را پیش می‌کشد: آیا قرار است تخصیص منابع ملی هم به میدان شرط‌گذاری‌های منطقه‌ای تبدیل شود؟اگر هر نماینده‌ای بخواهد اعتبار ملی را تنها در چارچوب یک شهر یا یک پروژه مشخص معنا کند، آن‌وقت مفهوم برنامه‌ریزی استانی و ملی چه می‌شود؟ آیا قرار است هرکس با صدای بلندتر، سهم بیشتری مطالبه کند و هرکس بیشتر تهدید به پیگیری نکردن کند، دستش پرتر باشد؟ چنین نگاهی شاید در کوتاه‌مدت برای یک شهر خاص جذاب به نظر برسد، اما در بلندمدت به زیان کل استان تمام می‌شود؛ چراکه منابع محدود باید براساس اولویت، عدالت منطقه‌ای و نیاز واقعی توزیع شوند، نه صرفاً بر پایه فشارهای مقطعی و نگاه‌های بخشی.استان یعنی یک مجموعه به‌هم‌پیوسته از شهرها، روستاها و نیازهای مشترک. وقتی از اعتبار ملی حرف می‌زنیم، از منابعی سخن می‌گوییم که قرار است در خدمت یک کل باشند، نه اینکه به ابزار رقابت میان جزءها تبدیل شوند. در همین چارچوب است که نقش دولت و مدیران استانی معنا پیدا می‌کند؛ آنان نماینده قوه مجریه‌اند و باید بر اساس مصالح عمومی استان تصمیم بگیرند، حتی اگر آن تصمیم همیشه با ذائقه یک منطقه یا یک مطالبه محلی هم‌خوان نباشد.مشکل دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که منطق منطقه‌ای بر منطق توسعه غلبه کند. آن‌وقت هر شهر، هر بخش و هر حوزه انتخابیه می‌خواهد سهم خود را با تهدید آن‌وقت هر شهر، هر بخش و هر حوزه انتخابیه می‌خواهد سهم خود را با تهدید، گلایه یا شرط‌گذاری تثبیت کند. نتیجه چنین رویکردی روشن است: به‌جای یک برنامه متوازن برای پیشرفت استان، با مجموعه‌ای از مطالبات پراکنده روبه‌رو می‌شویم که نه‌تنها همدیگر را خنثی می‌کنند، بلکه در نهایت اصل عدالت در توزیع منابع را هم زیر سؤال می‌برند.اگر این مسیر ادامه پیدا کند، دیگر سخن گفتن از یک استان واحد چه معنایی خواهد داشت؟ در آن صورت، هر شهر برای خودش جزیره‌ای جداگانه می‌شود؛ جزیره‌ای که فقط می‌خواهد اعتبار را به سمت خود بکشد، حتی اگر این کشش به قیمت نادیده گرفتن منافع عمومی استان تمام شود. بدتر از همه اینکه چنین نگاهی، این تصور را جا می‌اندازد که توسعه یعنی هر کس بلندتر اعتراض کند، بیشتر می‌گیرد.در حالی که توسعه واقعی، با قهر و تهدید و شرط‌گذاری پیش نمی‌رود. توسعه، نیازمند نگاه کلان، هماهنگی استانی و پذیرش این واقعیت است که همیشه همه منابع نمی‌تواند در یک نقطه خرج شود. گاهی باید تصمیمی گرفت که شاید برای یک شهر خوشایند نباشد، اما برای استان ضروری باشد. این همان نقطه‌ای است که تفاوت میان نمایندگیِ منافع عمومی و مطالبه‌گری صرفاً محلی آشکار می‌شود.بنابراین، اگر قرار است اعتبار ملی به ابزاری برای فشار منطقه‌ای تبدیل نشود، لازم است همه طرف‌ها از نمایندگان گرفته تا مدیران اجرایی با نگاهی متوازن‌تر به موضوع نگاه کنند. توسعه استان با سهم‌خواهی‌های جزیره‌ای پیش نمی‌رود؛ با برنامه، انصاف و درک منافع جمعی پیش می‌رود. و شاید وقت آن رسیده باشد که به‌جای تکرار این جمله که اگر اینجا هزینه نشود، پیگیری نمی‌کنم، بپرسیم: اگر منطق توسعه قربانی مطالبه‌های بخشی شود، اصلاً چیزی برای پیگیری ملی باقی می‌ماند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جعفری – استاندار خراسان جنوبی، در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با

بیشتر

اعتمادیان – مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از تشدید نظارت بر فرآیند تولید، بازرسی و توزیع

بیشتر

استاندار خواستار تأمین پایدار کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود در بازار شد. سیدمحمدرضا هاشمی،

بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت