مهدی آبادی – ماجرای اجاره خانه سال هاست دغدغه شهروندان است و در این چند سال به دلیل افزایش تورم و مشکلات اقتصادی مردم بیش از پیش با این موضوع درگیر هستند. بارها در آمارهای رسمی مطرح شده که بیش از50 درصد درآمد خانوارهای مستاجر صرف هزینه اجاره منزل می شود که برخی از کارشناسان این آمار را بیشتر از نرخ فعلی می دانند. با اینحال این روزها که منتهی به پایان قراداد اجاره بها منازل مسکونی است، روزهای کابوس خانواده است و ذهن سرپرستان خانوار حول محور یک موضوع می چرخد؛ بناست چقدر به اجاره افزوده شود؟ به عنوان مثال در جنوب شهر بیرجند یک خانه معقول عموما کمتر از 5 یا 6 میلیون اجاره ماهانه نیست.این در شرایطی است که حتی یک نفر که حقوق قانون کار بگیرد ، تقریبا باید بیشتر حقوقش را صرف اجاره ماهانه کند و شاید در نهایت 2 یا 3 میلیونی برای باقی امورات زندگی اش بماند. در این شرایط یا باید به سمت محله های شمال شهر یا حتی حاشیه شهر برود و یا به اصطلاح امروزی ها ، یک زوج دو موتوره کار کنند تا بلکه بتواند حداقل هارا داشته باشد. در این بین برخی مجبور شدند با افزایش بین 50 تا 100 درصدی، همان خانه را یک سال تمدید کنند و برخی نیز مجبور به تخلیه شدند و خانه کوچک تر و یا در منطقه ارزان قیمت اجاره کردند. اما دلایل این گرانی ها چیست؟ علت های بسیاری برای این موضوع وجود دارد که جای پرداختن به همه آنها نیست اما می توان به دو مورد اشاره کرد. نخست آنکه در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود. اگر قانون وارد بازار اجاره شود، قطعاً شاهد اتفاقات کنونی نخواهیم بود. مثلاً در آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. همچنین بعد از اتمام قرارداد اجاره، ودیعه همراه با سود آن به مستاجر بازگردانده می‌شود. ودیعه در ایران مصیبتی بیشتر از اجاره است و صاحبان املاک تا جایی که بتوانند از مستاجران مبلغ بیشتری بابت ودیعه دریافت می‌کنند. دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است و هیچ قانونی وجود ندارد. یا اینکه برخی از مشاورین املاک به افزایش قانونی اجاره بها قائل نیستند و قانون را دور می زنند و قولنامه دستی می نویسد. اگر بنا بر قانونمند شدن باشد نباید بیشتر از 20 تا 30 درصد درآمد خانوارها به اجاره اختصاص یابد، اما اکنون بر اساس گفته های مقامات مسئول و آمارهای منتشر شده بیش از50 درصد درآمد خانوارها به اجاره و هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند. این رقم، درصد بالایی محسوب می‌شود. هنگامی که این مقدار از درآمد افراد از آنها گرفته می‌شود، بحرانی جدی به بار می‌آید. تعداد زیادی از خانواده‌های مستاجر از هم پاشیده‌اند. تعداد زیادی نیز اصلاً شکل نگرفته‌اند! اکنون بسیاری از جوانان قادر به تشکیل زندگی نیستند و این روند غلط ویرانگر نباید ادامه پیدا کند. نکته دوم آنکه در کنار این موضوع در اثر رکود شدید حاکم بر بازار مسکن، تورم مترتب بر اجاره‌بها بیش از دو برابر تورم خرید و فروش مسکن افزایش یافته است . میزان تورمی که مستاجران در این حوزه تجربه کرده‌اند حتی از تورم عمومی کشور نیز بیشتر بوده است. این نکته سال هاست در مرکز استان خودمان وجود دارد که به دلیل قوانین سخت گیرانه و نبود یک طرح جامع تفصیلی و فرار سرمایه گذاران و… قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در بیرجند شاید بیش از تورم اعلامی نیز افزایش پیدا کرده است. این اتفاق سبب شده است هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با رشدی بسیار بالا روبرو باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که به طور متوسط کمتر از سی درصد از سبد هزینه خانوار در کشورهای دیگر صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود، این رقم در ایران از استانداردهای متعارف فراتر رفته و در بیرجند حتی بیش از پنجاه درصد از هزینه خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود . افزایش شدید قیمت‌ها خرید و فروش را به شدت کاهش داده و این زنگ خطری دوباره برای مستاجران است. دولت با اتخاذ تدابیری نظیر دریافت مالیات از خانه‌های خالی و همچنین تلاش برای اجرای قوانین جدید مالیاتی نظیر دریافت مالیات از عایدی سرمایه در صدد مهار این وضعیت است این در حالی است که کارشناسان بر این اعتقادند که نرخ تورم باید در ابتدا کاهش یابد و ماندگاری نرخ تورم در اعداد پایین‌تر اتفاق بیفتد تا سیاست‌های مالیاتی کارایی لازم را دارا باشند . بررسی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد عمق رکود در بازار مسکن بسیار بالاست به طوری که حجم خرید و فروش مسکن در فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته، یعنی یک ماه قبل از این 75.6 درصد کاهش داشته است. نه تنها نشانه‌های آماری این نگرانی را برای مستاجران ایجاد می‌کند که رشد شدید قیمت در راه است بلکه گزارش‌های میدانی نیز موید این نکته است که قیمت اجاره بها در حال افزایشی مداوم است . روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی اعلام کرد که بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد و این موضوع بر همان چالش همیشگی افزایش اجاره بهاحکایت خواهد داشت. در هر حال در سالهای اخیر، علاوه بر کند شدن تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت به دلایلی چون دلالی برخی از مشاورین املاک، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش ازپیش از خانه دار شدن دور کرده و اجاره نشین ها نیز مجبور به ترک خانه های خود و سکونت در مناطق ارزان قیمت تر شدند که نیاز است مجلس جدید به اتفاق دولت برنامه جامع و عملیاتی در این خصوص برای کاستن فشار بر روی خانواده ها عملیاتی کند. (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 اعلام یا ارسال بفرمایید)