مهدی آبادی – افزایش حقوق و دستمزد همواره یکی از اصلی‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران بوده است، اما آنچه برای مردم به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق محروم از اهمیت بیشتری برخوردار است، تأثیر واقعی این افزایش بر کیفیت زندگی و سفره خانوارهاست. در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی که بخش عمده جمعیت آن را روستاییان، عشایر و مرزنشینان تشکیل می‌دهند، سال‌هاست که وعده افزایش حقوق و دستمزد، کمتر از نوک قله تورم بالا رفته است و مردم عملاً با دستمزدهای ثابت‌شده در برابر سیلابی از گرانی کالاهای اساسی و کم‌رنگ شدن امید به بهبود معیشت ایستاده‌اند. در سال‌های اخیر نه‌تنها تورم عمومی کشور به اوج خود رسیده و نوسانات مکرر بازار ارز و قیمت انرژی بازار مواد غذایی و دام را ملتهب‌تر ساخته، بلکه شکاف میان افزایش اسمی حقوق‌ها و رشد واقعی هزینه‌های زندگی به شکل محسوسی عمیق‌تر شده است. بسیاری از خانواده‌های شهرستان‌های مرزی، شغل ثابتی جز کشاورزی و دامداری ندارند و اگر هم عضو یا اعضایی از خانواده حقوق‌بگیر باشند، حقوق دریافتی‌شان به هیچ‌وجه توان مقابله با حجم فزاینده هزینه‌های زندگی را ندارد. به زبان ساده، مردمی که درآمدشان هر سال طبق مصوبات دولت حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد می‌کند، شاهد جهش‌هایی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در قیمت نان، گوشت، لبنیات و سایر ارزاق ضروری هستند و این تناقض میان درآمد و هزینه، سفره زندگی آنان را کوچک‌تر از قبل کرده است. افزایش چند مرحله‌ای قیمت نان، بالارفتن بی‌سابقه نرخ گوشت، کوچک‌تر شدن سهم لبنیات در سبد خرید روزانه و حتی حذف تدریجی برخی اقلام همچون حبوبات یا میوه از سفره بسیاری از خانواده‌ها، اکنون به واقعیتی تلخ بدل شده است. آمارهای رسمی کاهش مصرف گوشت و لبنیات را تأیید می‌کنند و رد آن را در رشد آمار سوءتغذیه و فقر غذایی در شهرستان‌های محروم می‌توان دید. خانواده‌هایی که زمانی هفته‌ای چند بار گوشت یا غذاهای مقوی تهیه می‌کردند، حالا گاه فقط در مناسبت‌های خاص یا حتی ماهی یک بار توان خرید گوشت دارند و کودکان بسیاری از ویتامین‌ها و پروتئین‌های مفید محروم مانده‌اند. از سوی دیگر، دامدارانی که ستون فقرات اقتصاد روستایی و عشایری خراسان جنوبی هستند، امروز تحت فشار شدید افزایش هزینه‌های نگهداری دام، دارو و خوراک قرار گرفته‌اند. نه‌تنها قیمت نهاده‌ها به شدت بالا رفته بلکه نبود بازار مصرف مناسب و وجود واسطه‌های متعدد باعث شده دامداران مجبور شوند دام خود را با قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی بفروشند و سود اصلی را دلالان و واسطه‌گران به جیب بزنند. استمرار این روند باعث شده بسیاری از خانواده‌های دامدار عطای دامداری را به لقایش ببخشند و نه تنها انگیزه‌ای برای تداوم تولید ندارند، بلکه به فکر فروش دارایی و مهاجرت به شهرها هستند. همزمان با این فشارها، افزایش هزینه‌های حمل و نقل، قیمت سوخت و سایر ملزومات، قیمت تمام‌شده کالاها را در شهرهای کوچک و مناطق مرزی بالاتر از متوسط کشوری کرده است و این موضوع به نوعی ضربه اقتصادی مضاعف برای ساکنان شهرستان‌ها محسوب می‌شود؛ چرا که نه امکان بهره‌مندی آسان از یارانه‌های هدفمند دارند و نه زیرساختی برای بهبود وضعیت توزیع کالا و کاهش قیمت‌ها فراهم شده است. در همین حال، افزایش سالانه حقوق و دستمزد برای کارمندان و کارگران نیز اگرچه در ظاهر اقدامی حمایتی و مثبت تلقی می‌شود اما در عمل و بر اساس تجربه سال‌های اخیر، تأثیری ملموس بر بهبود سطح معیشت طبقات ضعیف و متوسط نداشته است؛ زیرا سرعت جهش قیمتی در بازار مایحتاج عمومی بسیار بیشتر و بی‌رحمانه‌تر از میزان افزایش حقوق‌هاست و عملاً درآمد افراد با هزینه‌های روزمره همگام نمی‌شود. این وضعیت به‌ویژه در شهرستان‌هایی با نرخ بالای بیکاری یا اشتغال ناقص، بیش از هر جای دیگر خودنمایی می‌کند و فشار افسردگی اقتصادی را بر خانواده‌ها و به‌ویژه جوانان و زنان سرپرست خانوار چند برابر کرده است. واقعیت این است که حل این مشکلات نه با افزایش صرف حقوق که با طراحی و اجرای سیاست‌های حمایتی کارآمد، مهار تورم، تقویت تعاونی‌های مصرف مردمی، کاهش نقش و نفوذ واسطه‌ها، توزیع عادلانه یارانه‌ها و حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر ممکن خواهد بود. لازم است دولت و نهادهای مسئول، عدالت اقتصادی و توزیع پایدار فرصت‌ها را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند و با بازنگری جدی در نظام تخصیص منابع، کاری کنند که ساکنان مناطق محروم، روستاییان، عشایر و مرزنشینان نیز سهمی واقعی از درآمد ملی داشته باشند. (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 ارسال بفرمایید)
زمانی – نسخه تجاری اینورتر پنج کیلووات متصل به شبکه با همت پژوهشگران دانشگاه بیرجند
