جم – سال ۱۴۰۴ در حالی به پایان رسید که تازه‌ترین برآوردهای تورمی از شرایطی دشوارتر برای اقتصاد کشور حکایت دارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد روند افزایش قیمت‌ها در طول سال گذشته نه‌تنها متوقف نشد، بلکه هرچه به ماه‌های پایانی سال نزدیک شدیم، شدت بیشتری به خود گرفت؛ وضعیتی که نگرانی‌ها درباره سال پیش رو را نیز افزایش داده است.در ایران دو نهاد رسمی یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی آمارهای تورمی را منتشر می‌کنند. تفاوت در سبد مصرفی و جامعه آماری این دو نهاد باعث می‌شود ارقام اعلامی آن‌ها همیشه یکسان نباشد. به طور معمول نرخ تورمی که بانک مرکزی منتشر می‌کند به دلیل تمرکز بر مناطق شهری، بالاتر از برآوردهای مرکز آمار بوده است، اما در سال ۱۴۰۴ این روند تا حدی تغییر کرد.
در ابتدای سال گذشته نرخ تورم سالانه بر اساس محاسبات مرکز آمار ۳۳.۲ درصد و بر اساس گزارش بانک مرکزی ۳۶.۴ درصد بود، اما در پایان سال این نسبت تغییر کرد. در اسفند ماه تورم سالانه اعلام شده از سوی مرکز آمار به ۵۰.۶ درصد رسید، در حالی که بانک مرکزی نرخ ۴۸.۳ درصد را گزارش داد. بررسی روند ماه‌های سال نشان می‌دهد تا آذرماه همچنان آمار بانک مرکزی بالاتر بود اما از زمستان به بعد برآوردهای مرکز آمار از آن پیشی گرفت.
مرور کلی آمارها نشان می‌دهد که در طول سال ۱۴۰۴ روند تورم در کشور به صورت فزاینده افزایش یافت. ترکیبی از فشارهای خارجی، تحولات اقتصادی و برخی تصمیمات سیاستی باعث شد شتاب افزایش قیمت‌ها بیشتر شود. در نتیجه در پایان سال، نرخ تورم سالانه از نگاه مرکز آمار بیش از ۱۷ درصد و از نگاه بانک مرکزی حدود ۱۲ درصد نسبت به ابتدای سال افزایش یافت.
یکی از شاخص‌هایی که سریع‌تر از سایر شاخص‌ها تحولات اقتصادی را نشان می‌دهد، تورم نقطه به نقطه است. این شاخص که تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل را اندازه‌گیری می‌کند، در سال گذشته جهشی قابل توجه داشت. در فروردین ۱۴۰۴ مرکز آمار تورم نقطه‌ای را ۳۸.۹ درصد و بانک مرکزی ۴۱.۴ درصد اعلام کرده بود، اما در پایان سال این رقم به ترتیب به ۷۱.۸ درصد و ۶۲.۱ درصد رسید؛ ارقامی که در سال‌های اخیر کمتر تجربه شده بود.
بررسی روند ماهانه نیز نشان می‌دهد که تا پایان مهرماه و حتی با وجود جنگ ۱۲ روزه و تبعات اقتصادی آن، تورم نقطه‌ای هنوز به مرزهای ۵۰ درصد نرسیده بود. اما از آذرماه به بعد این شاخص وارد محدوده بالاتر از ۵۰ درصد شد و در دی ماه نیز بانک مرکزی چنین رکوردی را تأیید کرد. همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، سرعت افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال دوچندان شد.
استثنای خراسان جنوبی
در میان این تصویر نگران‌کننده از اقتصاد کشور، خراسان جنوبی به عنوان یک استثنا مورد توجه قرار گرفت. آمارهای رسمی نشان می‌دهد این استان توانست در شرایط تورمی کشور، برای ۹ ماه متوالی پایین‌ترین نرخ تورم را در میان استان‌های کشور به ثبت برساندو در حالی که تورم در سایر نقاط کشور بسیار بالا بوده است در خراسان جنوبی این موقعیت تعدیل شده بوده است ؛ موفقیتی که در فضای اقتصادی پرتلاطم سال گذشته قابل توجه ارزیابی می‌شود.
کارشناسان معتقدند کنترل نسبی بازار، مدیریت تأمین کالاهای اساسی، نظارت بر زنجیره توزیع و تلاش برای ثبات در بازار استان از جمله عواملی بوده که به حفظ این وضعیت کمک کرده است. به همین دلیل در حالی که بسیاری از استان‌ها با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه بودند، خراسان جنوبی توانست تا حدی از شدت فشار تورمی بر خانوارها بکاهد.
چالش‌های پیش رو
با این حال پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اثر برخی سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه حذف ارز ترجیحی، همچنان در ماه‌های آینده در شاخص‌های تورمی دیده خواهد شد. بسیاری از برآوردها حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه دست‌کم تا میانه تابستان روند افزایشی خود را حفظ خواهد کرد و تورم سالانه نیز احتمالاً تا بهمن‌ماه ۱۴۰۵ تحت تأثیر تحولات سال گذشته باقی می‌ماند.در چنین شرایطی تجربه استان‌هایی مانند خراسان جنوبی که توانسته‌اند با مدیریت بازار و کنترل نسبی قیمت‌ها از شدت تورم بکاهند، بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد حتی در فضای پرالتهاب اقتصادی نیز می‌توان با سیاست‌گذاری دقیق‌تر و نظارت مؤثرتر بخشی از فشار تورمی را مدیریت کرد.
