جم – رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی از آغاز مرحله تازه‌ای از برخورد قضایی با اخلالگران بازار خبر داده؛ هشداری که در شرایط ملتهب اقتصادی، بیش از همیشه رنگ جدیت به خود گرفته است. عبداللهی اعلام کرده که به دنبال تأکیدات ریاست قوه قضاییه، مراجع قضایی استان مأمور شده‌اند با حضور میدانی و همکاری دستگاه‌های نظارتی، مصادیق احتکار، گران‌فروشی، عدم عرضه کالا و دیگر تخلفات بازار را شناسایی و بدون اغماض با آن‌ها برخورد کنند. او همچنین گفته دادستان‌ها موظف‌اند گزارش‌های رسمی و مستند مردمی را با حداقل تشریفات قانونی پیگیری کنند؛ موضوعی که این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند که چرا با وجود تکرار این تخلفات، بازار همچنان از بی‌ثباتی و سوءاستفاده برخی سودجویان رنج می‌برد.عبداللهی با اشاره به یکی از پرونده‌های اخیر احتکار، از پلمب محل نگهداری کالاهای احتکارشده و توقیف اقلام کشف‌شده خبر داده و تأکید کرده هرگونه انباشت غیرمتعارف کالا با هدف ایجاد کمبود یا افزایش قیمت، مصداق روشن تخلف است. در عین حال، او از پیگیری ترک فعل دستگاه‌های مسئول در حوزه تنظیم بازار نیز سخن گفته است؛ موضعی که نشان می‌دهد دستگاه قضایی تنها اخلالگران مستقیم بازار را هدف نگرفته، بلکه عملکرد نهادهای متولی را هم زیر ذره‌بین قرار داده است. این بخش از اظهارات رئیس‌کل دادگستری، مطالبه‌ای جدی را پیش می‌کشد: سهم نظارت‌های ضعیف و تعلل دستگاه‌های اجرایی در شکل‌گیری نابسامانی‌های بازار تا چه اندازه است؟