در دل کویر شرقی ایران، جایی که مردمانش همواره با سخت‌کوشی و صبوری، فصل‌های دشوار را پشت سر گذاشته‌اند، این روزها نسیم تازه‌ای از امید و تحول در نظام قضایی به مشام می‌رسد. دستاوردهای دستگاه قضایی خراسان جنوبی در ماه‌های اخیر، روایتی از یک تحول هوشمندانه، مردمی و عدالت‌محور را رقم زده است؛ تحولی که نه در پشت میزهای اداری، بلکه در متن جامعه، در دل روستاهای مرزی و در مسیر تولید و معیشت مردم شکل گرفته است. گزارشی که پیش رو دارید، تصویری واقعی و مستند از عملکرد این دستگاه در عرصه‌های مختلف ارائه می‌دهد؛ تصویری که بی‌اغراق اما همراه با امید به آینده‌ای روشن‌تر برای مردم خراسان جنوبی ترسیم شده است.
کاهش ۳۸ درصدی پرونده‌های مسن در دو سال
یکی از مهم‌ترین تحولات، عبور از فرآیندهای سنتی و ورود به عصر عدالت هوشمند است. رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی از رشد چشمگیر زیرساخت‌های فناورانه در محاکم استان خبر می‌دهد و فناوری اطلاعات را «موتور محرک دادگستری» می‌خواند. به گفته وی، نرخ دادرسی الکترونیک در زندان‌های استان به ۹۸ درصد رسیده و نرخ ابلاغ الکترونیک نیز ۹۷ درصد است. این پیشرفت‌ها نتیجه‌ای جز کاهش قابل توجه اطاله دادرسی نداشته است؛ به طوری که حجم پرونده‌های مسن نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش ۳۸ درصدی یافته و تعداد شعب نامتعارف استان به تنها ۲ شعبه کاهش یافته است. ایشان یکی از مصادیق عینی این تحول را کاهش زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه از ۲۳ ساعت به تنها هفت ساعت عنوان می‌کند. در حوزه دادگاه‌های صلح نیز سال گذشته ۳۶ هزار و ۸۴۶ پرونده رسیدگی و مختومه شد که متوسط زمان رسیدگی در این شعب به ۲۲ روز کاهش یافته است. رئیس کل دادگستری استان همچنین به افزایش سهم ارجاع کارشناسی از طریق قرعه‌کشی الکترونیک از ۵۷ درصد به ۷۷ درصد اشاره می‌کند و می‌گوید: تداوم این دستاوردها و حرکت به سمت عدالت هوشمند، نیازمند تقویت بسترهای سخت‌افزاری و نوسازی تجهیزات فرسوده فناوری اطلاعات در تمامی حوزه‌های قضایی استان است.
آزادی ۷۷ زندانی با عفو رهبری
در کنار سرعت و دقت، مهر و رحمت نیز جایگاه خود را در دستگاه قضا باز کرده است. رئیس کل دادگستری استان از آزادی ۷۷ زندانی به مناسبت عید سعید غدیر خم خبر می‌دهد که در پی موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات محکومان صورت گرفته است. به گفته وی، در نخستین عفو ابلاغی از سوی حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای، نسیمی از مهر و بخشایش در فضای دستگاه قضایی استان وزیدن گرفت و کام خانواده‌های بسیاری را شیرین کرد. ایشان این اقدام را جلوه‌ای روشن از سیره علوی در نظام عدالت‌محور اسلامی می‌داند و تأکید می‌کند که نگاه دستگاه قضا به مقوله عفو، صرفاً یک اقدام حقوقی نیست؛ بلکه فرصتی برای بازگشت عزتمندانه افراد به جامعه و گامی مؤثر در جهت استحکام بنیان خانواده‌های چشم‌انتظار است. در همین راستا، ایشان از کمک ۱۴ میلیارد ریالی خیران استان در جشن «نسیم مهر» خبر می‌دهد. به گفته وی، با تلاش ستاد دیه و حمایت خیران، جمع کثیری از زندانیان جرایم غیرعمد شامل محکومان مالی، مهریه، نفقه و دیه از زندان‌های استان آزاد شده و به آغوش خانواده بازگشتند. ایشان همچنین با اشاره به نقش مؤثر انجمن‌های حمایت از زندانیان در کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌افزاید که این انجمن‌ها نباید صرفاً متکی به کمک‌های مقطعی خیران باشند، بلکه لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و صنفی، منابع درآمدی پایدار برای حمایت مستمر از خانواده‌های زندانیان ایجاد شود.
رشد ۸۳ درصدی دانش‌آموزان در طرح قاضی مدرسه
امنیت پایدار، پیش از آنکه در برخورد قهری شکل گیرد، در متن جامعه و با آموزش و فرهنگ‌سازی متولد می‌شود. در این راستا، کاهش نرخ جرایم، به ویژه سرقت و قتل، در استان به ثبت رسیده است که این مهم ثمره اجرای برنامه‌های پیشگیرانه اجتماعی و طرح‌های نوآورانه است. یکی از شاخص‌ترین طرح‌ها، «قاضی در مدرسه» است که با استقبال بی‌نظیری روبه‌رو شده است. رئیس کل دادگستری استان با اشاره به رشد ۸۳ درصدی مشارکت دانش‌آموزان در این طرح، می‌گوید سال ۱۴۰۳، حدود ۶ هزار دانش‌آموز استان در این طرح شرکت کردند و این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱ هزار نفر رسید. به گفته وی، تعداد مدارس تحت پوشش طرح از ۵۷ مدرسه به ۱۲۶ آموزشگاه و مجتمع خوابگاهی افزایش یافته است. ایشان به توجه ویژه به مشارکت دختران دانش‌آموز اشاره می‌کند و می‌گوید تعداد دانش‌آموزان دختر شرکت‌کننده از حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر به حدود ۶ هزار نفر رسیده و تعداد پسران شرکت‌کننده نیز از حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر به حدود پنج هزار نفر افزایش یافته است. پوشش طرح قاضی در مدرسه از حدود ۲۰ درصد مدارس متوسطه دوم استان به حدود ۴۳ درصد رسیده است. افزون بر این، ابتکاراتی همچون توسعه «مراکز مهر خانواده» با هدف حمایت از فرزندان طلاق و کاهش آسیب‌های ناشی از آن طراحی و اجرا شده است. در نتیجه اجرای این برنامه‌ها، آمار سرقت در استان حدود ۱۷ درصد کاهش یافته و روند پرونده‌های مربوط به خشونت‌های شدید از جمله قتل نیز کاهشی بوده است.
ممنوعیت دخانیات در اماکن عمومی
یکی از حوزه‌هایی که دستگاه قضایی با قاطعیت وارد آن شده، مبارزه با عادی‌سازی مصرف دخانیات است. رئیس کل دادگستری با انتقاد از اینکه قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به یکی از قوانین متروک تبدیل شده، از برخورد قاطع با متخلفان خبر می‌دهد. وی تأکید می‌کند: قانون‌گذار هیچ استثنایی برای استعمال کالاهای دخانی در محیط‌های اداری، رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و حتی سفره‌خانه‌های سنتی قائل نشده است و این ممنوعیت شامل تمامی اماکن عمومی و دولتی می‌شود. به گفته ایشان، خط قرمز قانون‌گذار، جلوگیری از عرضه غیرقانونی و فروش به کودکان و نوجوانان است و اکنون تمرکز بر مرحله آموزش و اقناع است، اما پس از آن، در صورت عدم رعایت ضوابط توسط واحدهای صنفی، اقدامات قانونی و برخورد جدی با متخلفان در دستور کار قرار خواهد گرفت. رئیس کل دادگستری به تغییر الگوهای رفتاری در جامعه اشاره می‌کند و می‌گوید قبح مصرف مواد دخانی به حدی شکسته شده که امروزه شاهد عبور این ناهنجاری از جنس مذکر به جنس مؤنث هستیم و مشاهده مصرف دخانیات توسط بانوان در خیابان‌ها و در ملأعام، زنگ خطری است که نشان می‌دهد این عمل برای بخشی از جامعه نه تنها قبحی ندارد، بلکه به غلط به عنوان یک تیپ اجتماعی یا ژست خاص تلقی می‌شود.
هشدار انفصال خدمت برای مدیران کوتاه‌کار در ثبت اسناد
در عرصه حفظ حقوق عمومی و بیت‌المال نیز اقدامات قاطع و پیشگیرانه‌ای صورت گرفته است. رئیس کل دادگستری استان با تعیین ضرب‌الاجل برای مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، هشدار می‌دهد که کوتاهی در این زمینه، مجازات انفصال از خدمت را به همراه خواهد داشت. به گفته وی، بر اساس قانون، تمامی سازمان‌های دارای اراضی ملی، موقوفات عام و اموال غیرمنقول مکلف به ثبت اطلاعات و دریافت سند رسمی هستند و هیچ عذری در تأخیر این فرآیند پذیرفته نیست. ایشان با قدردانی از اقدامات اداره کل منابع طبیعی در تثبیت مالکیت بخش وسیعی از اراضی ملی، یادآور می‌شود که در حال حاضر حدود ۷۰ هزار هکتار از اراضی استان باقی مانده است که باید هرچه سریع‌تر توسط دستگاه‌های متولی، به‌ویژه راه و شهرسازی، تعیین تکلیف و سنددار شوند. ایشان همچنین شهرداری‌های استان را مکلف می‌کند برای تمامی بوستان‌ها و فضاهای عمومی مورد استفاده مردم سند مالکیت دریافت کنند. در بخش مسکن مهر نیز، رئیس کل دادگستری از چالش ۱۶ هزار واحد مسکن مهر فاقد سند در خراسان جنوبی یاد می‌کند و از تعریف یک پروژه تخصصی برای حل این مشکل خبر می‌دهد که در قالب آن، ابتدا آموزش‌های حقوق شهروندی به ساکنان ارائه می‌شود و سپس موانع اجرایی برای صدور اسناد مالکیت برطرف خواهد شد.
توقیف اموال ۳۴ عنصر حامی دشمن
در اقدامی ناشی از اقتدار نظام قضایی، رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی از شناسایی و اقدامات قانونی برای ۳۴ عنصر حامی دشمن آمریکایی-صهیونیستی خبر می‌دهد. به گفته وی، با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی، دستور قضایی برای شناسایی، توقیف و ضبط تمامی اموال این افراد به نفع حقوق عامه صادر شده است. تمامی اقدامات قانونی برای شناسایی و توقیف اموال منقول و غیرمنقول و نیز حساب‌های بانکی این افراد انجام شده و تاکنون تعدادی ملک ثبتی و آپارتمان، خودرو، حساب‌های بانکی و چند وسیله ارزشمند دیگر توقیف شده است. ایشان تأکید می‌کند که دستگاه قضایی با اقتدار کامل و بدون هرگونه مماشات با هر فرد یا افرادی که به هر نحوی بخواهند امنیت کشور را به مخاطره بیندازند، برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.
وصول ۱۷۰ میلیاردی مطالبات یک شرکت تولیدی
در شرایط سخت اقتصادی، حمایت از تولید و امنیت شغلی کارگران خط قرمز دستگاه قضا شده است. در این راستا، حفظ امنیت شغلی کارگران و حمایت از معیشت بازنشستگان از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه تلقی می‌شود و دستگاه قضا با پایش دقیق لیست‌های بیمه‌ای، از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی پیشگیری می‌کند. یکی از مصادیق بارز این رویکرد، پیگیری مطالبات کارگران یک واحد تولیدی است. رئیس کل دادگستری استان از پرداخت کامل مطالبات معوق ۲۰ کارگر این واحد تولیدی خبر می‌دهد و می‌گوید در پی وصول گزارش‌ها و مراجعات متعدد کارگران، این موضوع در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌های مستمر، مطالبات معوق این کارگران به مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال به طور کامل پرداخت شد. همچنین در یک اقدام دیگر، ایشان از وصول مطالبات ۱۷۰ میلیارد تومانی شرکت کک طبس از دو واحد صنعتی تولیدی خبر می‌دهد. به گفته وی، مراجع قضایی با حضور میدانی در محل شرکت‌های مذکور و برگزاری جلسات تعاملی با مدیران عامل، نسبت به حل‌وفصل اختلافات اقدام کردند و با این مداخله هوشمندانه، ضمن صیانت از حقوق قانونی یک شرکت تولیدی ، از ورود پرونده‌های قطور به محاکم قضایی و ایجاد تنش در واحدهای تولیدی جلوگیری به عمل آمد.
تشکیل ۱۴۲ پرونده تخلف به ارزش ۱۱۸ میلیارد ریال
نظارت بر بازار و جلوگیری از التهابات اقتصادی، یکی دیگر از اولویت‌های دادگستری استان است. رئیس کل دادگستری با تحلیل عوامل التهاب‌آفرین در بازار، پیوند میان امنیت و رفاه عمومی را ناگسستنی می‌خواند و می‌گوید بقای هر نظامی در گرو تأمین امنیت، عدالت و رفاه برای مردم است. وی با انتقاد از شیوه‌های سنتی نظارت، تصریح می‌کند که صرف نظارت بر ورود کالا به انبارهای مجاز کافی نیست و تیم‌های مشترک بازرسی موظفند با بازدیدهای تصادفی و مستمر، کل زنجیره توزیع را تا زمان رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی رصد کنند. ایشان با صدور دستوری قاطع، تأکید می‌کند که انبارهای غیرمجاز باید به‌سرعت شناسایی شده و کالاهای احتکار شده، به‌ویژه در بخش‌های حیاتی، فوراً وارد چرخه توزیع شوند. در این راستا، سامانه ویژه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی در زمینه‌های گران‌فروشی، احتکار عمده و اخلال در توزیع کالاهای اساسی راه‌اندازی شده است. همچنین تیم‌های بازرسی تعزیرات بیش از دو هزار و ۵۰۰ مورد نظارت میدانی انجام داده‌اند که منجر به تشکیل ۱۴۲ پرونده تخلف با ارزش بیش از ۱۱۸ میلیارد ریال شده است. رئیس کل دادگستری با هشدار به مدیران متولی، تأکید می‌کند که جلسات ستاد تنظیم بازار نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد و هرگونه کوتاهی در این مسیر، پیگیری قضایی به همراه خواهد داشت.
بیش از ۶۴ هزار ملاقات مردمی با مسئولان قضایی
شاید امیدوارکننده‌ترین بخش از اقدامات، حضور میدانی قضات در دورافتاده‌ترین نقاط استان باشد. در قالب گروه جهادی «شهید رئیسی»، خدمت بی‌واسطه به روستاهای مرزی و کم‌برخوردار اجرا شده است. این طرح در شهرستان‌های سربیشه، خوسف، زیرکوه، قاین، درمیان، طبس، بشرویه، فردوس، سرایان و بسیاری دیگر از مناطق محروم اجرا شده و شامل مشاوره حقوقی رایگان، احداث سرویس‌های بهداشتی و حمام برای خانواده‌های محروم با مشارکت خیرین، میانجی‌گری در اختلافات خانوادگی و مالی، و حتی برقراری ارتباط تصویری خانواده‌ها با زندانیان در زندان‌های خارج از استان بوده است. خانواده‌هایی در روستاهای دورافتاده پس از سال‌ها توانستند با اعضای خانواده خود در زندان‌های زاهدان، اصفهان، هرمزگان و چناران دیدار تصویری داشته باشند. رئیس کل دادگستری استان نیز با اشاره به استمرار ارائه خدمات قضایی و حقوقی در اجتماعات مردمی می‌گوید از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون، با برپایی موکب‌های خدمات قضایی در اجتماعات مردمی استان، بیش از ۹۰۰ مورد مشاوره حقوقی رایگان به شهروندان ارائه شده است. به گفته وی، در قالب پویش «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم»، بیش از ۱۰ پرونده با موضوعات خانوادگی، خلع ید، اختلافات ملکی و نزاع که برخی از آنها بیش از پنج سال در جریان رسیدگی بوده، در اجتماعات شبانه به سازش منجر شده است. در مجموع، سال گذشته بیش از ۶۴ هزار ملاقات حضوری میان مسئولان قضایی استان با مراجعان انجام شده است. شوراهای حل اختلاف نیز موفق به مختومه کردن ۱۹ هزار و ۲۷۱ پرونده با میانگین زمان رسیدگی ۲۴ روز شده‌اند.
کارنامه یک سال اخیر دادگستری خراسان جنوبی نشان می‌دهد که با عزمی راسخ برای تحول، می‌توان میان سرعت و دقت، اقتدار و رأفت، قانون و مشارکت عمومی پیوندی ناگسستنی برقرار کرد. رئیس کل دادگستری استان، تقویت شعب تخصصی صلح، گسترش واحدهای میانجی‌گری و توسعه آموزش‌های مهارت‌محور را از اولویت‌های اصلی اعلام می‌کند. ایشان با تأکید بر اینکه تأمین آب پایدار یکی از بنیادی‌ترین ارکان امنیت و تثبیت جمعیت در شرق کشور است، خواستار تحول در مدیریت منابع آبی استان و تسریع در اجرای طرح‌های کلان انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس می‌شود. همچنین در حوزه مالیاتی، ایشان بر ضرورت شفافیت در فرآیندهای دادرسی تأکید می‌کند. آنچه از این گزارش برمی‌آید، تصویر دستگاهی است که از پشت میز تحول را آغاز کرده، اما مقصد خود را در متن جامعه و در میان دل‌های مردم جستجو می‌کند. این نوید را به مردم خراسان جنوبی می‌دهد که فاصله میان آنان و عدالت، هر روز کوتاه‌تر می‌شود.
