صادق یاوری گل – این روزها خبر حذف کارتهای سوخت آزاد از جایگاههای خراسان جنوبی، نه تنها در محافل رسمی، بلکه در میان مردم عادی، رانندگان، فعالان اقتصادی و حتی متولیان جایگاهها، به سوژهای داغ و پرچالش تبدیل شده است. آنچه در ابتدا به عنوان یک اقدام مدیریتی و با هدف مقابله با قاچاق سوخت در یک استان مرزی اعلام شد، به سرعت به موجی از اعتراضات و نارضایتیهای عمومی انجامید و ذهن بسیاری را به این سمت سوق داد که آیا این تصمیم صرفاً یک اقدام مقطعی و بدون پشتوانه کارشناسی است یا بخشی از یک برنامه جامع ملی. در خراسان جنوبی که همواره به دلیل همسایگی با کشور افغانستان و وجود محورهای طولانی ارتباطی با چالش قاچاق سوخت مواجه بوده، ضرورت کنترل و مدیریت مصرف غیرقابل انکار است، اما سوال اصلی اینجاست که آیا راه حلِ این مسئله، حذف یک خدمت عمومی و پرکاربرد است یا باید به دنبال راهکارهایی بود که هم به اهداف امنیتی و اقتصادی برسد و هم رضایت و مشارکت مردم را جلب کند.با اجرای این طرح، بسیاری از شهروندان به ویژه افرادی که به هر دلیل کارت سوخت شخصی خود را همراه ندارند در جایگاهها با پاسخ منفی متصدیان مواجه میشوند و مجبور به ترک پمپ بنزین میشوند. این وضعیت، نه تنها وقت و انرژی مردم را هدر میدهد، بلکه به افزایش صفهای طولانی و تشدید تنشهای روانی در جامعه دامن میزند. از سوی دیگر، جایگاهداران نیز به دلیل نبود کارتهای آزاد و سردرگمی در ارائه خدمات، به ناچار با مشتریان خود درگیر میشوند و عملاً این مجموعهها نیز به جای اینکه بخشی از راهحل باشند، به نقطهی کور اجرایی تبدیل شدهاند. این در حالی است که تجربه استانهای دیگر و حتی مطالعات کارشناسی نشان میدهد که میتوان با روشهای جایگزین و هوشمندانهتر، مدیریت مصرف را به گونهای پیش برد که نه تنها قاچاق کاهش یابد، بلکه مردم نیز از این فرآیند احساس رضایت و بهرهمندی داشته باشند. متأسفانه در این میان، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، بررسی دقیق ابعاد اجتماعی این تصمیم است؛ تصمیمی که بدون اطلاعرسانی کافی و بدون فراهم کردن زیرساختهای جایگزین، بخش عظیمی از مردم را در یک استان وسیع و پرتردد با مشکل مواجه کرده است.یکی از مهمترین نقدهایی که به این نوع اقدامات وارد است، نگاه جزیرهای و مقطعی به مسئله سوخت است. قاچاق سوخت یک پدیده فرااستانی و فرامنطقهای است که ریشه در اختلاف شدید قیمتها در داخل و خارج از کشور دارد. تا زمانی که تفاوت نرخ ارز و قیمت انرژی در بازارهای جهانی با نرخهای داخلی به این شکل باقی است، هر گونه اقدام محدودکننده در یک استان، صرفاً قاچاق را به استانهای همجوار یا مسیرهای دیگر منتقل میکند و دردی را درمان نمیکند. به عبارت دیگر، حذف کارت سوخت آزاد در خراسان جنوبی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت برخی از مجاری قاچاق را مسدود کند، اما در میانمدت، قاچاقچیان با تغییر مسیرهای خود، فعالیتهایشان را ادامه خواهند داد. اینجاست که ضرورت طراحی یک نظام جامع
و هوشمند در سطح ملی بیش از پیش احساس میشود. نظامی که با رصد دقیق، پایش هوشمند و ایجاد انگیزههای اقتصادی، به جای محدودیتهای فیزیکی، جذابیت قاچاق را کاهش دهد. به نظر میرسد در تصمیمگیریهای کلان، به جای تمرکز بر اقدامات نمادین و مقطعی، باید به دنبال راهحلهای ساختاری و پایدار بود که از طریق هماهنگی میان وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط، به یک سیاست واحد و کارآمد منجر شود.آنچه در این میان به عنوان یک الگوی کارآمد و منصفانه مطرح میشود، تغییر رویکرد از «محدودیتمحوری» به «انگیزهمحوری» است. در این مدل، به جای اینکه سهمیه سوخت در اختیار کارتهای در این مدل، به جای اینکه سهمیه سوخت در اختیار کارتهای اضطراری جایگاهها قرار گیرد، کل سهمیه یارانهای هر شهروند بر روی کارت سوخت شخصی او شارژ میشود و دولت به صراحت اعلام میکند که مابهتفاوت سهمیه استفادهنشده را با نرخی نزدیک به قیمت منطقهای یا صادراتی از مردم خریداری خواهد کرد. با این روش، انگیزهای قوی برای صرفهجویی در میان مردم ایجاد میشود، چرا که هر لیتر سوخت صرفهجویی شده، مستقیماً به منفعت اقتصادی خود فرد تبدیل میگردد و در نتیجه، مصرف بهینه، جای خود را به مصرف بیرویه و قاچاق میدهد. اما فراتر از این، این الگو یک مزیت کلیدی دیگر نیز دارد و آن «عدالت در توزیع یارانه» است. در نظام فعلی، یارانه بنزین عمدتاً به صاحبان خودرو تعلق میگیرد؛ در حالی که دهکهای کمدرآمدی که خودرو ندارند، عملاً از این یارانه بیبهرهاند. در الگوی پیشنهادی، سهمیه به هر شهروند تعلق میگیرد و کسانی که خودرو ندارند یا مصرف کمتری دارند، میتوانند ارزش سهمیه استفادهنشده خود را به صورت نقدی دریافت کنند. این یعنی عدالت در توزیع یارانهها به معنای واقعی محقق میشود و فشار هزینههای انرژی از دوش قشر آسیبپذیر برداشته میشود.نکته جالب توجه این است که این الگوی هوشمندانه، مختص به حوزه سوخت نیست و به راحتی میتوان آن را به سایر حاملهای انرژی نظیر برق، آب و گاز نیز تعمیم داد. تصور کنید خانوادهای که در طول سال با مدیریت مصرف، میزان برق، آب و گاز مصرفی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهد، در پایان سال از محل صرفهجوییهای خود، مبلغ قابل توجهی را به عنوان پاداش دریافت کند. این رویکرد، صرفهجویی را از یک توصیه اخلاقی و دستوری، به یک رفتار اقتصادی و عقلانی تبدیل میکند و در چنین شرایطی، خود مردم تبدیل به بزرگترین ضامن اجرای سیاستهای مدیریت مصرف میشوند. این تحول، نه تنها به کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی کمک میکند، بلکه با کاهش فشار بر زیرساختهای تولید و توزیع، هزینههای سنگین دولت را نیز کاهش میدهد و منابع حاصل از صرفهجویی را میتوان در پروژههای عمرانی یا معیشتی دیگر هزینه کرد. در واقع، این مدل، یک پیروزی برد-برد برای مردم، دولت و منافع ملی است.اکنون که اجرای طرح حذف کارتهای آزاد در خراسان جنوبی با واکنشهای منفی گستردهای روبهرو شده، بهترین فرصت است تا مسئولان استانی و کشوری، این تجربه را به عنوان یک زنگ خطر تلقی کرده و با نقد و بررسی کارشناسی، سیاستهای خود را اصلاح کنند. پیشنهاد میشود که پیش از هر اقدامی، طرح فعلی متوقف و با انجام نظرسنجی و تشکیل کارگروههای تخصصی، ابعاد مختلف آن به دقت بررسی شود و در گام بعدی، با همکاری وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و ستاد مبارزه با قاچاق، یک بسته جامع و هوشمند در سطح ملی طراحی شود که هم به مدیریت مصرف و هم به عدالت در یارانهها توجه داشته باشد. همچنین پیش از هرگونه تغییر، مردم به طور کامل از جزئیات طرح جدید مطلع شوند و مزایای آن برای زندگی روزمره خود را درک کنند و در طراحی مدل جدید، حتماً معیشت دهکهای کمدرآمد، رانندگان حمل و نقل عمومی و اقشار آسیبپذیر به دقت لحاظ شود تا فشار مضاعفی بر آنها وارد نشود. در نهایت، باید پذیرفت که مدیریت انرژی، یک مسیر پرپیچ و خم است که با تصمیمات شتابزده و مقطعی، نه تنها حل نمیشود، بلکه پیچیدهتر هم میشود. شاید وقت آن رسیده باشد که به جای حذف خدمات، به فکر طراحی یک «سیستم هوشمند و عادلانه» باشیم؛ سیستمی که در آن، مردم به عنوان شریک اصلی دولت در مدیریت منابع ملی، از منافع آن نیز بهرهمند شوند.
