جم – اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با سه چالش ناترازی انرژی، تنگنای منابع ارزی و افزایش نااطمینانی اقتصادی روبه‌روست؛ چالش‌هایی که اگرچه مدیریت آن‌ها در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی قابل قبول بوده، اما تکانه‌های کشوری، مرزهای جغرافیایی نمی‌شناسند.
چهار ستون فروپاشیده
بنگاه‌های اقتصادی برای و سرمایه‌گذاری به چهار عامل کلیدی نیاز دارند: انرژی، مواد و ماشین‌آلات وارداتی، ثبات اقتصادی و بازارهای هدف. این چهار ستون در شرایط کنونی به‌شدت تضعیف شده‌اند. آسیب به زیرساخت‌های انرژی در طول جنگ، محدودیت‌های تجارت دریایی و ابهام نسبت به آینده، بنگاه‌های تولیدی را در وضعیتی شکننده قرار داده است. آمارهای غیررسمی از کاهش ۱۵ درصدی ظرفیت تولید انرژی حکایت دارد و امکان تجارت و درآمدهای ارزی نیز در پی محاصره دریایی به‌شدت کاهش یافته است.
از ناترازی تا تنگنای ارزی
تشدید ناترازی انرژی، تورم و بی‌ثباتی، و همچنین کاهش منابع ارزی برای واردات و تنگ شدن راه‌های دسترسی به بازارهای خارجی، مهم‌ترین تبعات شرایط جنگی برای اقتصاد ایران است. ریشه ناترازی انرژی را باید در قیمت‌گذاری پایین آن در طول دهه‌های گذشته جست‌وجو کرد؛ سیاستی که مصرف انرژی را تشویق و تولید آن را تنبیه کرده است. با شروع تهاجم و حمله به زیرساخت‌های انرژی، این ناترازی پیشین تشدید شد. هرچند راه‌حل کوتاه‌مدت آن نمی‌تواند در تغییر قیمت‌ها باشد، اما ادامه این روند، ساختار اقتصاد و صنعت ایران را بیش از پیش به سمت مصرف بالای انرژی سوق خواهد داد.
سه مسیر اثرگذاری محاصره
محدودیت‌های تجارت خارجی حداقل از سه طریق بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد. مسیر اول، کاهش تولید صنایع صادراتی مانند فولاد و پتروشیمی است. مسیر دوم، کاهش تولید صنایعی است که به منابع ارزی وابسته‌اند؛ کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات لازم برای خطوط تولید داخلی، موجب تعطیل شدن بخشی از خطوط و کاهش تولید می‌شود. حجم واردات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بیش از ۷۵ میلیارد دلار بوده که ۷۰ درصد آن را کالاهای واسطه‌ای تشکیل داده است. مسیر سوم، تحریک انتظارات تورمی و رشد نقدینگی است؛ کاهش منابع ارزی از یک‌سو تولید و عرضه کل را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با تحریک انتظارات، تورم را افزایش می‌دهد.
انتخاب عقلانی یا گریز از تولید؟
در شرایطی که سایه جنگ بقای اقتصاد را به‌خطر انداخته، انتقال سرمایه‌گذاری‌ها از پروژه‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت، پاسخی عقلانی است. اما مقصد نهایی این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار مهم است. اگر جریان سرمایه در جهت جبران ضعف‌ها و کمبودها باشد، اقتصاد گزینه مقاومت را انتخاب کرده است. اما انتخاب دارایی‌های غیرمولد خارجی مثل دلار و طلا به عنوان مقاصد سرمایه‌گذاری، به معنای تضعیف روزافزون توان تولیدی و انتخاب گزینه گریز توسط اقتصاد است.
خراسان جنوبی؛ مدیریت قابل قبول، تأثیرپذیری ناگزیر
در این میان، استان خراسان جنوبی، اگرچه از نظر مدیریت امور اقتصادی و اجرای سیاست‌های استانی عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته تا حدی از شدت بحران در بازارهای محلی بکاهد، اما واقعیت این است که تکانه‌های اقتصاد کلان، مرزهای استان‌ها را درنمی‌نوردد. کاهش منابع ارزی، ناترازی انرژی و افزایش نااطمینانی، از طریق کانال‌های مختلف بر بازار بیرجند نیز اثر می‌گذارد. صنایع صادراتی استان، واردات کالاهای واسطه‌ای برای واحدهای تولیدی، و انتظارات تورمی شکل‌گرفته در میان مصرف‌کنندگان، همگی نشانه‌هایی از رسوخ بحران کشوری به اقتصاد محلی هستند. با این حال، آنچه وضعیت خراسان جنوبی را متمایز می‌کند، نه مصونیت از این تکانه‌ها، بلکه نحوه مدیریت آن‌ها در سطح استان است که تاکنون از بروز بحران‌های حادتر جلوگیری کرده است.
دو سناریو، یک واقعیت
شروع دوباره جنگ یا حرکت به سمت کاهش تنش و توافق، دو سناریوی اصلی پیش‌روی اقتصاد ایران است. فاصله بسیار زیاد نتایج این دو سناریو، نااطمینانی اقتصادی و ریسک بازده سرمایه‌گذاری را بسیار بالا برده است. جنگ و محاصره از طریق کاهش منابع ارزی، تورم را افزایش داده و نااطمینانی را بیش از پیش تشدید کرده است. در چنین شرایطی، نه تنها اقتصاد کلان، بلکه اقتصاد استان‌هایی مانند خراسان جنوبی نیز در معرض خطر جدی قرار دارد. مدیریت قابل قبول در سطح استان، اگرچه لازم است، اما کافی نیست؛ چرا که تا زمانی که تکانه‌های کشوری مهار نشوند، هیچ استانی نمی‌تواند خود را کاملاً ایمن بداند.
