اصغری- در حالی که مردم بیرجند در میان فشارهای معیشتی ناشی از تورم عمومی و کاهش قدرت
خرید دست و پنجه نرم می‌کنند، تصمیمات مدیریتی در بدنه شهرداری برای تأمین کسری
بودجه، مسیری آشکارا نادرست و مطالبه‌گرانه را برگزیده است؛ مسیری که مستقیماً جیب شهروندان را هدف قرار داده و ثروت ملی را
به سکوت کشانده است. مصوبات اخیر شورای
شهر، به‌ویژه در حوزه عوارض ساخت‌وساز و صدور پروانه، با افزایش‌هایی تا سقف شصت درصد، نه تنها منطق اقتصادی را به چالش کشیده، بلکه عملاً موتور محرک اقتصاد مسکن محلی را خاموش ساخته است. این جهش قیمتی، آن هم در شرایطی که بازار ساخت‌وساز بیرجند پیش‌تر نیز با رکود دست و پنجه نرم می‌کرد،
نشان از رویکردی دارد که توسعه پایدار را فدای تأمین درآمد کوتاه‌مدت کرده است.
انبوه‌سازان و فعالان این حوزه اکنون به‌صراحت اعلام می‌کنند که بسیاری از پروژه‌های جدید،
تنها به دلیل افزایش کمرشکن هزینه‌های اخذ مجوز، عملاً متوقف یا لغو شده‌اند و این
خود به معنای کاهش اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در سطح شهر است. به این ترتیب، آن‌چه قرار بود بستر رونق اقتصادی باشد، با تصمیمات عجولانه به عاملی برای تشدید رکود تبدیل شده است. افزایش عوارض کسب
‌وکارها و تابلوها نیز وضعیتی مشابه دارد؛ اصنافی که به‌سختی توانسته‌اند در برابر نوسانات
اقتصادی مقاومت کنند، اکنون با هزینه‌هایی مواجه شده‌اند که شهرداری آن‌ها را به‌عنوان “حق‌الزحمه” می‌طلبد، در حالی که این اقدام در عمل نوعی اخذ مالیات پنهان از شهروندان و کسب‌وکارهای کوچک است. مدیران شهری به‌طور مکرر بر لزوم تأمین «درآمد پایدار» تأکید می‌کنند، اما عملکردشان در تضاد کامل با این شعار قرار دارد؛ درآمد پایدار حاصل
سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عام‌المنفعه، توسعه
زیرساخت‌های درآمدزا و مشارکت با بخش خصوصی مولد است، نه فشردن دندان مردم بر سر تعرفه‌های تصاعدی. در مقابل، بیرجند همچنان در انتظار زیرساخت‌هایی نظیر پارکینگ‌های طبقاتی، مجتمع‌های تجاری مشارکتی و سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک است؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌توانستند منبع درآمدی مستقل و بلندمدت ایجاد کنند، اما شهرداری ترجیح داده است از مسیر ساده‌تر، یعنی افزایش سهم خود از جیب شهروندان، درآمد کسب کند. این روند با ساختار اداری شهرداری نیز همخوانی ندارد؛ بدنه‌ای که از نظر بهره‌وری و نیروی انسانی، سال‌هاست با جذب نیروهای مازاد و بی‌ضابطه، سنگین شده است. رشد درآمد شهرداری از این طریق، نشان‌دهنده عدم موفقیت در اصلاح ساختار داخلی و افزایش راندمان است و در نهایت هزینه‌ی ناکارآمدی مدیریتی را به دوش مردم می‌گذارد. در نقطه مقابل، وجود ظرفیت های عظیم اقتصادی، همچنان در سایه بوروکراسی باقی مانده و سهم مردم خراسان جنوبی، جز افزایش عوارض شهری نبوده است. مطالبه اصلی و شفاف مردم بیرجند این است که هرگونه رشد درآمد شهرداری باید از مسیر خلاقیت، جذب سرمایه خارجی و بهره‌وری داخلی حاصل شود، نه از طریق تحمیل هزینه‌های گزاف بر روی دوش شهروندانی که در آرزوی ثبات اقتصادی به سر می‌برند.