اصغری -هفتاد و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و سومین جلسه این شورا در سال، در حالی در محل اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد که فضای جلسه از همان ابتدا آکنده از نارضایتی انباشته‌شده صادرکنندگان از سیاست‌های ارزی کشور بود؛ جلسه‌ای که با حضور استاندار، نماینده مجلس، مدیران اجرایی و جمع کثیری از فعالان اقتصادی تشکیل شد و به میدان داغ مطالبه‌گری تبدیل گردید. صادرکنندگان و فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، خواستار تسهیل و بازنگری اساسی در روند رفع تعهدات ارزی شدند و تأکید کردند که مقررات فعلی به هیچ وجه با شرایط واقعی تجارت مرزی، به‌ویژه مبادلات ریالی با افغانستان، همخوانی ندارد و سال‌هاست که این موضوع به یک گره کور تبدیل شده است. در حالی که مسوولین از مرز ماهیرود به عنوان «فرصتی طلایی برای جهش صادرات» یاد می‌کند، بخش خصوصی هشدار می‌دهد که تداوم قوانین سخت‌گیرانه و نامتناسب با واقعیت‌های تجارت مرزی، نه تنها این فرصت را به تهدید تبدیل کرده، بلکه بسیاری از صادرکنندگان باسابقه و خوش‌نام استان را از چرخه تجارت خارج ساخته است.
موانع ارزی و ارزش‌گذاری نادرست، صادرات را با چالش مواجه کرده است
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند،در این نشست با نقد صریح و بی‌پرده سیاست‌های ارزی کشور، گفت: مشکلات ارزی، مقررات صادراتی و ارزش‌گذاری کالاها، فعالیت صادرکنندگان را با دشواری روبه‌رو کرده است.علیرضا خامه‌زر اظهار کرد: بخش خصوصی طی سال‌های گذشته نقش مؤثری در توسعه صادرات کشور داشته، اما متأسفانه در بسیاری از موارد در حاشیه تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفته است.وی با اشاره به ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان افزود: اگرچه فرصت‌های مناسبی برای توسعه صادرات به این کشورها وجود دارد، اما موانع و محدودیت‌های موجود باعث شده بسیاری از شرکت‌های تولیدی و صادرکننده نتوانند از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کنند.
خامه‌زر ادامه داد: مشکلات مربوط به سیاست‌های ارزی، مقررات بانک مرکزی و برخی الزامات اجرایی، روند فعالیت صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده و تعدادی از شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده استان را در انجام تعهدات و توسعه بازارهای صادراتی با مشکل روبه‌رو ساخته است.رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه برخی واحدهای شاخص و نمونه استان نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: ادامه این روند می‌تواند بر میزان صادرات و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان اثر منفی بگذارد. خامه‌زر تأکید کرد: رفع موانع صادراتی، بازنگری در مقررات و توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش صادرات، رونق تولید و توسعه اقتصادی کشورداشته باشد.
مصالحه ریالی بمیرد صادرات مرزی هم می‌میرد
رامین سنایی‌فر، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان جنوبی، با لحنی هشدارآمیز و بحرانی گفت: «تعدد بخشنامه‌ها، تغییرات مداوم دستورالعمل‌ها و نوسانات شدید نرخ ارز طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، حوزه رفع تعهد ارزی را به یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین موانع پیش روی صادرات کشور تبدیل کرده است؛ دیگر نمی‌توان با شعار و توصیه، مشکلات این حوزه را حل کرد.» وی افزود: «بسیاری از بازرگانان و صادرکنندگان استان که در گذشته فعالیت صادراتی مستمری داشته‌اند، امروز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تعهدات ارزی، امکان استفاده از کارت‌های بازرگانی خود را ندارند و بازگشت امکان مصالحه ریالی می‌تواند تنها راه نجات آنان باشد.» سنایی‌فر با اشاره به افزایش ریسک‌های سیاسی و تجاری، تصریح کرد: «تعداد صادرکنندگانی که با محدودیت سقف صادراتی یا تعلیق فعالیت مواجه شده‌اند، روزبه‌روز افزایش می‌یابد. پیشنهاد می‌کنم تا پایان سال جاری سقف صادراتی کارت‌های بازرگانی افزایش یابد تا صادرکنندگان بتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان خارجی عمل کنند.» رئیس اتحادیه صادرکنندگان به تفاوت فاحش نرخ ارز در بازار آزاد و مرکز مبادله اشاره کرد و گفت: «در مقاطعی این اختلاف به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی صادرکننده ایرانی مجبور است ارز خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر عرضه کند. این موضوع هزینه صادرات را چند برابر کرده و قدرت رقابت ما را در بازارهای هدف نابود کرده است.» وی ادامه داد: «یکی از مطالبات جدی صادرکنندگان این است که همه گروه‌های کالایی بتوانند از تمامی روش‌های قانونی رفع تعهد ارزی از جمله واردات در مقابل صادرات، تهاتر، عرضه در سامانه‌های رسمی و سایر روش‌های مورد تأیید استفاده کنند تا انعطاف بیشتری ایجاد شود. پیشنهادهای ما در قالب بسته‌ای کارشناسی به مراجع ملی و بانک مرکزی ارائه خواهد شد.»
نبض تعهدات ارزی استان با آمار شفاف
حسین ملکی، مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز ، در این جلسه موضوع را با طرح یک پرسش چالشی ادامه داد: «چرا پس از گذشت سال‌ها از بحران ارزی ۱۳۹۷، هنوز بسیاری از بازرگانان استان با مشکلات ناشی از تعهدات ارزی ایفانشده دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟» به گفته وی، پیمان‌سپاری ارزی صادرات از همان ابتدا فاقد بستر قانونی پایدار و تجربه کافی از سوی سیاست‌گذار بود. انبوه اطلاعیه‌ها و مصوبات بدون پشتوانه، به جای حل مسئله، مشکلات انباشته‌ای برای فعالان اقتصادی و دستگاه‌های متولی ایجاد کرده است. نتیجه امروز در خراسان جنوبی، جلسات تکراری و درمان‌های موردی برای هر بازرگان به صورت مجزاست، آن هم در حالی که نسخه اصلی فقط یک کلمه است:«اطلاعات دقیق و به‌موقع». ملکی تأکید می‌کند تا وقتی دستگاهی نتواند تصویری شفاف و آماری به‌روز از وضعیت تعهدات ارزی استان ارائه دهد، این چرخه معیوب هیچگاه پایان نخواهد یافت.
مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به یک واقعیت تلخ اما امیدبخش گفت: «۱۵ همسایه ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۷۰۰ میلیارد دلار واردات داشته‌اند، اما سهم ما فقط ۵۰ میلیارد دلار بوده است.» این یعنی ظرفیت عظیم استفاده‌نشده‌ای وجود دارد که خراسان جنوبی با سهم کمتر از یک درصد از صادرات کشور، عملاً از قطعه کوچک این سفره بزرگ هم محروم مانده است. ملکی با چالشی مثبت از فعالان اقتصادی و مسئولان می‌پرسد: «با وجود ثبت رکوردهای صادراتی در استان، چرا هنوز شرکت‌های بزرگ تولیدی که از زیرساخت‌های استان استفاده می‌کنند، کارت بازرگانی خود را در استان‌های دیگر ثبت کرده‌اند؟» به باور وی، انتقال این کارت‌ها به خراسان جنوبی یک مطالبه جدی و راهبردی است که می‌تواند جایگاه تجاری استان را دگرگون کند؛ مشروط بر آنکه گمرک، بانک‌ها و اتاق بازرگانی از لاک اطلاعاتی خود خارج شوند.
ملکی در بخش پایانی صحبت‌های خود، از نبود تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های کلیدی مثل گمرک، بانک‌ها، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان «گلوگاه اصلی» نام برد و تأکید کرد: تا وقتی این داده‌ها در اختیار نهادهای تخصصی بخش خصوصی قرار نگیرد، اتصال صادرکننده به واردکننده و حل بحران ارزی ممکن نیست. وی راه‌حل مشخصی ارائه می‌دهد: «ایجاد سامانه پایش و تحلیل داده‌های تجاری در استان» همراه با تسهیل فرآیند صدور اعلامیه ورود ارز برای مرزنشینان. همچنین از ظرفیت قانونیِ استفاده‌نشده‌ای مثل «مصالحه ریالی» انتقاد کرد که نبود اطلاع‌رسانی کافی، بسیاری از صادرکنندگان را از بهره‌مندی از آن دور نگه داشته است. ملکی در پایان با اعلام آمادگی برای ارائه پیشنهادهای استانی و ملی، از مسئولان خواست به جای پاسخ‌گویی موردی، پای کار اصلاح سیستمی بیایند؛ چراکه به باور او، «خراسان جنوبی ظرفیت بیشتری از این آمار یک درصدی دارد، فقط باید دست‌هایش را باز گذاشت.»
لزوم انتقال کارت های بازرگانی مقیم خراسان جنوبی به اتاق بیرجند
وی یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی را انتقال کارت‌های بازرگانی واحدهای تولیدی بزرگ فعال در استان به خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: برخی شرکت‌های بزرگ که فعالیت اقتصادی و تولیدی آن‌ها در استان انجام می‌شود، خدمات و زیرساخت‌های استان را استفاده می‌کنند اما کارت‌های بازرگانی آن‌ها در استان‌های دیگر ثبت شده است. انتقال این کارت‌ها می‌تواند به تقویت جایگاه تجاری خراسان جنوبی کمک کند.
وعده پایان شهریور؛ یا گره‌گشایی یا تعطیلی مرز؟
الیاس جویبان، معاون بازرگانی اداره کل صمت خراسان جنوبی، با تشریح ضوابط موجود گفت: «مشکلات مرتبط با تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ آغاز شد. بر اساس مقررات، کالاهای گروه اول (نفتی، پتروشیمی، فلزات رنگی و فولادی) موظفند ظرف ۸۰ روز، ۱۰۰ درصد ارز را بازگردانند و سایر کالاها چهار ماه فرصت دارند ۶۰ درصد تعهدات خود را ایفا کنند.» وی افزود: «در شرایط عادی صادرکنندگان می‌توانند از روش‌های مختلف استفاده کنند، اما مشکلات عمدتاً مربوط به افرادی است که در مهلت مقرر موفق به رفع تعهدات نشده‌اند. یکی از مهم‌ترین پیشنهادها، امکان استفاده از مصالحه ریالی برای پیله‌وران و صادرکنندگانی است که با افغانستان معامله ریالی داشته‌اند.» جویبان با اعلام حمایت وزارت صمت از این پیشنهاد، گفت: «موضوع از طریق دفتر خدمات ارزی وزارتخانه به کارگروه اقدام ارزی کشور ارسال شده است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده، امید می‌رود امکان استفاده از این ظرفیت حداقل تا پایان شهریورماه فراهم شود، هرچند تصمیم نهایی با بانک مرکزی است.» معاون صمت در مورد ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز گفت: «این فرآیند در سامانه جامع تجارت پیش‌بینی شده و بخشی از اختیارات به استان‌ها تفویض گردیده، اما متأسفانه در برخی موارد موجب افزایش هزینه‌های صادراتی شده است. پیشنهاد استان، در نظر گرفتن معافیت‌هایی تا سقف مشخصی از صادرات است تا مشکلات پیله‌وران برطرف شود.»
از «فرصت طلایی» تا «گره کور» بانک مرکزی
سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی نیز ضمن قدردانی از همراهی فعالان اقتصادی برای حفظ اشتغال استان، گفت: «خراسان جنوبی در مقایسه با بسیاری از استان‌ها کمترین میزان تعدیل نیروی کار و معوقات کارگری را داشته است. حفظ اشتغال موجود از مهم‌ترین اولویت‌هاست و هر واحد تولیدی که از تعدیل نیرو جلوگیری کرده، به حفظ معیشت خانوارها کمک کرده است.» وی با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌بدیل مرز ماهیرود، تصریح کرد: «این مرز یک فرصت طلایی برای جهش صادرات استان است و استقبال فعالان اقتصادی سایر استان‌ها از ماهیرود، نشان‌دهنده ظرفیت بالای آن است. آمارها بیانگر رشد قابل توجه حجم تجارت از این مرز می‌باشد و ما باید از این فرصت به بهترین شکل بهره‌برداری کنیم.» استاندار افزود: «پیشنهادهای ارائه شده در این نشست حاصل بررسی‌های کارشناسی و مطالعات تخصصی است و این مطالبات در نشست‌های ملی با مسئولان ذی‌ربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع تصمیم‌گیر مطرح خواهد شد.» هاشمی همچنین از پیگیری فعال‌سازی و توسعه سایر گذرگاه‌های مرزی استان از جمله بازارچه‌های مرزی و مرز میل ۷۳ خبر داد و گفت: «رایزنی‌های لازم در سطح ملی و با طرف مقابل برای توسعه مبادلات مرزی در حال انجام است.»
وعده پیگیری ملی؛
سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس نیز، با اشاره به سابقه مشکلات تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷، گفت: «این موضوع به دلیل همجواری با افغانستان و ماهیت ریالی مبادلات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حل این مسئله نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است و نمی‌توانم قول نتیجه بدهم، اما پیگیری این مطالبه را به صورت جدی در دستور کار قرار خواهم داد.» وی افزود: «بخش قابل توجهی از تجارت با افغانستان بر پایه مبادلات ریالی انجام می‌شود و فعالان اقتصادی استان طی سال‌های گذشته با مشکلات متعددی در حوزه رفع تعهدات ارزی مواجه بوده‌اند که ضرورت توجه ویژه به این موضوع را دوچندان کرده است.» نماینده مجلس تأکید کرد: «از ظرفیت فراکسیون استان‌های مرزی و سایر سازوکارهای مجلس برای بررسی و پیگیری پیشنهادهای مطرح شده استفاده خواهیم کرد. تجار و صادرکنندگان استان سرمایه‌های ارزشمند این منطقه هستند و باید شرایطی فراهم شود که بتوانند با کمترین مانع به فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی خود ادامه دهند.» وی همچنین ارائه مستندات و گزارش‌های کارشناسی تکمیلی از سوی شورای گفت‌وگو را خواستار شد و افزود: «هرچه ادله و پیشنهادهای مطرح شده با پشتوانه کارشناسی بیشتری ارائه شود، امکان پیگیری و طرح موضوع در سطوح ملی و تخصصی افزایش خواهد یافت. موضوع رفع تعهدات ارزی و مشکلات تجار خراسان جنوبی را تا حصول نتیجه از مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهم کرد.» فعالان اقتصادی اما در حاشیه این نشست تأکید کردند که دیگر زمان مستندسازی اضافی گذشته و نیاز به «تصمیم اجرایی فوری» و «رفع گره‌های کور ارزی» است، در غیر این صورت کوچ صادرکنندگان از استان سرعت خواهد گرفت.
