قاسمی -ورود دستگاه قضا به موضوع نظارت بر بازار، آن هم با رویکرد صیانت از حقوق عامه، اقدامی قابل تقدیر و ضروری است. بازدید میدانی رئیس‌کل محترم دادگستری خراسان جنوبی از انبارهای توزیع فرآورده‌های لبنی و اعلام صریح ترک فعل برخی دستگاه‌ها نشان داد که دستگاه قضا نسبت به معیشت مردم و اجرای مصوبات ملی بی‌تفاوت نیست و این خود پیام روشنی برای مدیران اجرایی دارد.با این حال، در کنار قدردانی از این ورود قاطع، باید به یک واقعیت مهم نیز توجه کرد: نظارت بر بازار کاری فوق‌تخصصی، چندلایه و نیازمند تنظیم‌گری هوشمندانه است. تجربه‌های مکرر نشان داده است که برخوردهای صرفاً ضربتی و مقطعی، هرچند در کوتاه‌مدت بازدارنده به نظر می‌رسند، اما در بلندمدت نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کنند بلکه گاه به بی‌نظمی بیشتر، فرار از نظارت و فشار نامتوازن بر حلقه‌های ضعیف‌تر بازار منجر می‌شوند.چالش مهم‌تر آنجاست که بسیاری از نابسامانی‌های بازار ریشه‌ای ملی دارند، نه صرفاً استانی. چگونه می‌توان پذیرفت کالایی که در بازارهای بزرگی چون تهران و مشهد به‌راحتی و بدون مانع فروخته می‌شود، در بازار بیرجند به‌عنوان کالای قاچاق توقیف و مصادره شود؟ این دوگانگی آشکار، نه حاصل تخلف یک کاسب محلی، بلکه نتیجه ناهماهنگی سیاست‌ها، بخشنامه‌ها و رویه‌های کلان است.از سوی دیگر، در حالی که برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ با پشتوانه‌ها و وابستگی‌های رانتی در سطح ملی، مرتکب انواع تخلفات قیمتی و صنفی می‌شوند و کمتر در معرض برخورد جدی قرار می‌گیرند، بیشترین فشار نظارتی و تعزیراتی متوجه پیرمرد و پیرزن کاسب، میوه‌فروش یا واحد خردی در یک بازار دورافتاده می‌شود. این نابرابری در اجرا، نه‌تنها به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند، بلکه فلسفه نظارت عادلانه بر بازار را نیز زیر سؤال می‌برد.بنابراین اگرچه پیگیری ترک فعل مدیران استانی ضروری است، اما کافی نیست. مسئله نظارت بر بازار بیش از آنکه با جابه‌جایی یا مواخذه چند مدیر در استان‌ها حل شود، نیازمند پیگیری، اصلاح و پاسخگویی در سطح کلان و ملی است؛ از نحوه تصمیم‌گیری ستادهای مرکزی و ابلاغ مصوبات گرفته تا نظام توزیع، شفافیت زنجیره تأمین و برخورد یکسان با بازیگران بزرگ و کوچک بازار.اگر هدف، بهبود واقعی وضعیت بازار و حمایت مؤثر از حقوق مردم است، باید نظارت را از «اقدام ضربتی» به «تنظیم‌گری تخصصی و عادلانه» ارتقا داد؛ مسیری که بدون هماهنگی ملی، شفافیت سیاست‌ها و عدالت در اجرا، به مقصد نخواهد رسید.