مهدی آبادی- افزایش هزینه خوراکی‌ها در کشور، مسئله‌ای است که گرچه ممکن است در استان ما با نرخ‌های پایین‌تری از تورم نمود داشته باشد، اما نمی‌توان چشم بر آن بست؛ زیرا بازتاب درد عمومی مردم ایران است. خراسان جنوبی امروز در ردیف استان‌هایی با کمترین نرخ تورم کشور قرار دارد و این مایه‌ افتخار است، اما حتی در همین استان نیز هنگامی که قیمت برنج، لبنیات، حبوبات و گوشت بالا می‌رود، اثرش مستقیم بر زندگی دهک‌های پایین می‌نشیند. این یک موضوع صرفاً آماری نیست، بلکه نشانه‌ ضربه‌ خوردن معیشت خانوارهای کارگری و حقوق‌بگیر در سراسر ایران است.گزارش تازه مرکز آمار ایران از رسیدن نسبت هزینه سبد خوراکی به ۷۰ درصد حداقل دستمزد یک خانواده چهارنفره خبر می‌دهد. این یعنی بیش از دوسوم درآمد خانواده‌های حداقل‌بگیر فقط صرف خورد و خوراک می‌شود؛ جایی برای هزینه درمان، آموزش یا حتی اجاره‌ خانه باقی نمی‌ماند. همین نسبت در مهر پارسال ۵۵/۴ درصد بود و این جهش خیره‌کننده تنها در عرض یک سال شکل گرفته است. آن‌هم نه در کالاهای لوکس، بلکه در اقلام ضروری: برنج ایرانی ۱۵۵ درصد، سیب‌زمینی ۸۲ درصد، لوبیا چیتی ۲۵۵ درصد و لپه ۱۳۵ درصد رشد قیمت داشته‌اند. چنین اعدادی معنای صریحی دارند: سفره مردم کوچک‌تر شده و سلامت تغذیه‌ای جامعه در خطر است. در ظاهر می‌گوییم تورم مهار شده، اما واقعیت در سبد غذایی خانوارها چیز دیگری است. ثابت ماندن دستمزد در برابر رشد شدید خوراکی‌ها، نابرابری را از حساب‌های ملی به سفره‌ آشپزخانه‌ ایرانی منتقل کرده است. اینجاست که ضعف سیاست‌گذاری خود را نشان می‌دهد: سال‌هاست نرخ دستمزد نه بر پایه نرخ واقعی تورم خوراکی‌ها، بلکه براساس میانگینی از شاخص‌ها محاسبه می‌شود و نتیجه‌اش همین است که می‌بینیم—هر ماه بخش بیشتری از حقوق به هزینه خوراک اختصاص می‌یابد و خانواده‌ها به‌جای تنوع غذایی، سراغ جایگزین‌های ارزان‌تر و بی‌کیفیت می‌روند این وضعیت فقط معیشتی نیست؛ اجتماعی است. تغذیه‌ ناکافی کودکان، کاهش مصرف پروتئین، و فشار روانی خانوارها پیام ساده‌ای دارد: محرومیت در حال بازتولید است. فقر حالا فقط به معنای نداشتن شغل نیست؛ یعنی نداشتن امنیت غذایی در کشوری با انبوهی از ظرفیت‌های تولید کشاورزی و غذایی. نکته دردناک‌تر آنکه اغلب سیاست‌های حمایتی به‌جای رشد قدرت خرید، به مُسَکِّن‌های کوتاه‌مدت تبدیل شده‌اند. یارانه‌ای که در گذشته می‌توانست بخشی از مایحتاج ماهانه را پوشش دهد، امروز حتی از پس خرید چند قلم کالای ساده برنمی‌آید. این، ضعف تداوم و تحرک تصمیم‌گیری در سطح ملی را نشان می‌دهد؛ سیاست‌گذار می‌بیند تورم بالا می‌رود، اما واکنش‌ها همچنان دیرهنگام و ناهمگون است. از سوی دیگر، بسیاری از بازارهای اساسی کشور عملاً رها شده‌اند: قیمت حبوبات، لبنیات یا برنج به سامانی نمی‌رسد، چون نه نظارت مؤثری وجود دارد و نه زنجیره‌تأمین باثباتی. وابستگی غیرضروری به واردات نیز به هر شوک ارزی، «گرانی غذایی» را بازتولید می‌کند. در چنین شرایطی، راه‌حل صرفاً اقتصادی نیست، مدیریتی است. همان‌گونه که در برخی استان‌ها از جمله خراسان جنوبی، تحرک و مدیریت میدانی باعث کاهش نرخ تورم شده، در مقیاس ملی هم باید این فرهنگ تحرک و حضور اجرایی جای رویکرد گزارش‌محور را بگیرد. کشور ما محروم نیست؛ اما اگر مدیرانش ساکن بمانند، هرچه ثروت طبیعی و انسانی داریم در گرداب بی‌تفاوتی تحلیل می‌رود. افزایش قدرت خرید، واقعی‌سازی دستمزد، و بازنگری در ساختار بازار کالاهای اساسی باید در اولویت سیاست‌های ملی قرار گیرد. این اقدام نه لطف به مردم که تضمین پایداری اجتماعی است. مردم زمانی احساس عدالت می‌کنند که بتوانند حداقل زندگی آبرومند خود را با کار صادقانه تأمین کنند، نه اینکه هر روز با حساب‌کردن قیمت برنج و لوبیا، بین کالری و کرامت یکی را انتخاب کنند. شاید خراسان جنوبی در آمار، تورم پایین‌تری داشته باشد، اما درد مردم ایران مرز استانی نمی‌شناسد. گرانی خوراک، رنج مشترک همه‌ی سفره‌هاست. باید قبول کنیم: تا زمانی که سیاست و اجرا هماهنگ نشوند، نان همیشه گران‌تر از سیاست خواهد ماند.