بهروزی فر – حادثه معدنجو که حدود ساعت ۲۱ شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ رخ داد و ۵۳ عزیز را به کام مرگ کشید ، تنها یک اتفاق عجیب برای ما در خراسان جنوبی نبود، بلکه همه کشور را در حزنی سهمگین فرو برد. تنها یک اتفاق- به زعم اهل فن، خیلی بدیهی و کوچک-زمینه‌ساز یک حادثه وسیع به پهنای دنیا شد. تصاعد آنی گاز متان و انفجار بعد از آن در بلوک C معدنجو و سرایت موج به بلوک B شرایط سختی را در یکی از قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین معادن زغال‌سنگ کشور در خاستگاه زغال خاورمیانه ایجاد کرد. بحران معدنجو، همه را پای کار آورد و تلاش‌ها معطوف به این شد که کارگران محبوس در معدن، از آن عمق افقی ۷۰۰ متری زیرزمین و عمق عمودی ۲۵۰ متری، زنده خارج شوند.هم‌افزایی قابل تحسین همه حوزه‌ها، مدیریت بحران در صحنه و به صورت لحظه‌ای و پیوسته، نشست‌های تخصصی با حضور اهل فن و کارشناسان ذیصلاح، استفاده از تمام ظرفیت‌ نیروهای امدادی و عملیاتی و از همه مهمتر نظارت بی‌قید و شرط و بدون وقفه دولت به ویژه شخص رئیس جمهور از مهمترین مسائلی بود که در مدیریت بموقع حادثه معدنجو نقش بسزایی داشت.اگر چه برای آن حادثه و فوت ۵۳ کارگر زحمتکشی که از استان‌های مختلف برای بردن نان حلال به سفره، مشکلات کار در عمق صدها کیلومتری زمین را به جان خریده بودند، عزای عمومی در کشور اعلام نشد، اما با دستور ویژه رئیس جمهور، همه ارکان دولت مکلف شدند به موضوع معدنجو به طور ویژه ورود کنند.روز سه شنبه ۸ آبان ماه، شورای اطلاع‌رسانی دولت طی اطلاعیه ای در آستانه چهلمین روز حادثه معدن «معدنجو» در طبس، برخی از اقدامات دولت در این مدت را رسانه‌ای کرد.” … دولت چهاردهم با توجه به ابعاد این حادثه تمام توان خود را به کار گرفت تا از یکسو با بررسی دقیق موضوع از سوی دستگاه‌های مختلف، مسیر کمک‌رسانی و رفع مشکلات خانواده‌های داغدار را به سرعت پیگیری و از سوی دیگر با انجام بررسی‌های کارشناسی، این حادثه تلخ را به نقطه عطفی در حفظ جان کارگران شریف تبدیل کند…”. در این اطلاعیه ضمن تشریح علت حادثه معدنجو، درخصوص اطلاع‌رسانی شفاف و همگرایانه ، حضور اعضای دولت چهاردهم، مدیریت میدان، پیگیری وضعیت مصدومان، تأمین مسکن خانواده جانباختگان، پرداخت مستمری، بررسی‌های کارشناسی و برگزاری مراسم نکوداشت کارگران هم توضیحاتی ارائه شد.معدنجو به جهت بررسی دقیق تمام زوایای بروز حادثه تعطیل شد و همه معادن کشور به منظور پیشگیری از وقوع حادثه‌ای مشابه، زیر ذره‌بین ناظران و بازرسان قرار گرفتند، ضرب‌الاجل مشخص شد و معادنی اجازه ادامه فعالیت گرفتند که ضوابط ایمنی را رعایت کرده بودند، در حقیقت حادثه معدنجو، یک نقطه عطف بود، یک شر بزرگ که خیری بزرگتر به همراه داشت.ارتقای شرایط ایمنی معادن، توجه به محیط کار معدن‌ کاران، بازنگری در روند تعیین دستمزدها، تأمین مسکن بازماندگان آن حادثه، پای کار آوردن مجموعه به منظور تأمین معاش و پرداخت کمک هزینه‌های جانبی به بازماندگان و … بخش‌هایی از اقدامات دولت در یک سال گذشته است.در این میان آنچه بیش از همه اهمیت دارد و قابل توجه تر است، اهتمام صورت گرفته در راستای ارتقای شرایط ایمنی در معادن زغال‌سنگ طبس است.برای اثبات این مطلب شما را ارجاع می‌دهم به اخباری که طی چند روز گذشته از سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان و در آستانه سالگرد حادثه معدنجو منتشر شده است.بهره‌برداری از واحد آتش نشانی معادن پروده، افتتاح بزرگترین پایگاه توسعه ایمنی و امداد و نجات کشور، بهره‌برداری از محور دسترسی معادن پروده ۳ به پروده شرقی، آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور معادن زغال پروده، بازدید از عملیات تجهیز و آماده‌ سازی بلوک ۳ معدن تمام مکانیزه پروده ۴ که در مجموع بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هزینه به همراه داشته و درحقیقت سرمایه‌گذاری در استان خراسان جنوبی به شمار می‌رود. ماجرای معدنجو، زوایای فراوانی داشت، از یک سو دست دولتی‌هایی را رو کرد که به هر دلیل چراغ نظارت‌های فنی را کم‌سو کرده بودند، نمونه اش حذفدفتر نظارت بر معادن در چارت جدید وزارت صمت در در سال ۱۴۰۱ است که تبعات فراوانی به همراه داشت. از یک سو واقعیت‌های پنهان قراردادهای صوری با کارگران را لو داد، مصداق این حرف، گفته‌های مدیرکل وقت تأمین اجتماعی استان در گفتگو با خبرگزاری کارگران ایران ایلناست که؛” در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان استان لیستی که به تأمین اجتماعی ارسال می‌کنند حقوق واقعی کارگر نیست که برای اصلاح این لیست‌ها در حال پیگیری هستیم… حقوق کارگران شرکت الماس مته زیر مجموعه معادن پروده طبس، معادل آنچه دریافت می‌کردند در لیست بیمه تأمین اجتماعی درج نمی‌شد که مقرر شد پیمانکار حقوق و دستمزد واقعی کارگران را لحاظ کند و این مهم نیز محقق شد و لیست‌ها اصلاح و حقوق جدید جایگزین شد”. از دیگر سو بخش‌هایی از تبعات تحریم‌ها را به تصویر کشید و نشان داد با وجود شرکت‌های دانش‌بنیان فراوانی که در کشور فعالیت می‌کنند، ما هنوز در تأمین برخی اقلام، وابسته به کشورهای دیگر هستیم، نمونه اش تجهیزات ایمنی معادن و به ویژه سنسورهای گاز متان است که باید با هزینه‌ای گزاف وارد کشور شود و چون تأمین آن، منوط به صرف وقت و هزینه زیادی است، لذا با نادیده گرفتن تبعاتی که به همراه دارد، خرید آن از دستور کار شرکت‌ها خارج می‌شود، حال آن که با هیچ هزینه و اعتباری نمی‌توان جای خالی آن ۵۳ مرد را پر کرد. و از سویی نشان داد عدالت‌محوری و تکریم مردم تنها شعار دولت وفاق ملی نیست، بلکه در عمل به آن هم جدی و معتقد است و بر تحقق آن اصرار دارد. (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۱۵۷۲۴۸۲۸۹ ارسال بفرمایید)