بهروزی فر – بر اساس یک تعریف جامع در لغت نامه های مشهور؛ شهر هِرت کنایه از بی نظمی، آشفتگی، هرج و مرج و هرکه به هرکه بودن است و معمولاً برای جاهایی اطلاق می شود که مشوش و درهم بوده و در آن ها قانون و مقرراتی حکمفرما نیست. امروزه با وجود قانون های متقنی که برای همه حوزه ها داریم، استفاده و کاربرد اصطلاح “شهر هِرت” برای جایی دور از ذهن و تقریباً بعید به نظر می رسد اما در کمال احترام به همه آنها که قانون مدارند و تخطی از ضوابط را دون شأن خود می دانند، باید به این نکته اعتراف کنیم که بیرجند، همان شهری که گفته می شود خیلی قانونی است و هر قانونی که در کشور وضع می گردد، برای اولین بار در بیرجند عملیاتی می شود و در دستگاه های اجرایی اش مرّ قانون اعمال می گردد، در بازی در زمین مسکن از هیچ ضابطه ای پیروی نمی کند و هیچ قانونی را بر نمی تابد. این ادعا نیست! بلکه به استناد صحبت های رئیس اتحادیه مسکن، عین واقعیت است. می گویید نه؟! بخوانید؛ “قراردادها به صورت اتوماتیک، یک سال دیگر تمدید می شود. این قانون بسیار خوب است اما متأسفانه به دلیل افزایش قیمت ها این امر اتفاق نمی افتد. حتی خود مستأجر مجبور می شود با صاحب خانه کنار بیاید. ما این مسئله را به مشاورین املاک اعلام کرده ایم قرارداد هایی که نوشته می شود ، ۲۰ الی ۲۵ درصد می تواند افزایش داشته باشد و نه بیشتر، اما اعضا با بنده تماس می‌گیرند و می گویند خود صاحب خانه و مستأجر با هم توافق کردند. چرا که صاحب خانه کمتر از ۵۰ درصد قبول نمی کند و مستأجر هم چون جایی پیدا نمی کند ، ترجیح می دهد جابجا نشود و با هم توافق می کنند”. باستناد این صحبت ها که در قالب گفتگویی روز سه شنبه ۴ مهرماه در روزنامه آوا منتشر شده، قاعده بازی مالک و مستأجر در شهر بیرجند از هیچ ضابطه و قانونی پیروی نمی کند و صرفاً براساس خواسته و میل مالکین محترم تعیین تکلیف می شود. مستأجری اگر چه برای عده ای” خوش نشینی”! است اما برای قریب به اتفاق خانه به دوش ها و آنها که از نعمت مسکن ملکی و شخصی محرومند، عین دربه دری است. قراردادهای یک ساله اجاره منزل، برای مستأجرها در هر رده ای چه تازه ازدواج کرده ها و چه آنها که یکی دو تا فرزند دارند-و البته برای این گروه به جهت محدودیت هایی که مالکین در پذیرش بچه ها اعمال می کنند، بیشتر- آینه دق است. دوره حضور مستأجر به نیمه نرسیده باید کفش های آهنی را به پا کند و دربه در به دنبال گزینه ای مطابق و همخوان با موجودی جیبش باشد و در این بازی؛” هر سال، دریغ از پارسال”!! و آن می شود که ناخواسته تن به پیشنهاد غیرمنطقی مالک می دهد و با پذیرش مبلغ اجاره ای بیشتر، یک سال دیگر را همان جا می ماند. تلاش های دستگاه ها و حوزه های متولی برای تحقق مهمترین سیاست دولت سیزدهم و اجرای طرح عظیم نهضت ملی مسکن – به استناد آمارهایی که ارائه می شود- قابل ستایش است اما به گواه گزارش های میدانی، باوجود اما و اگرهایی که دارد با شرایط موجود هرگز نخواهد توانست رؤیای خانه دار شدن بخش عمده ای از افراد جامعه را به واقعیت تبدیل کند و باز هم گروه هایی هستند که دست شان زیر ساطور صاحب خانه ها می ماند و باید این بی قانونی ها را تحمل کنند. چاره کار این است که موضوع اجاره بها قانونمند شود و مالکین – ضمن احترام به آنها که شرایط خاص مستأجران را در این اوضاع نابسامان اقتصادی درک می کنند- مکلف شوند ملک خود را طبق یک نظام قیمت گذاری منطقه ای، مطابق با عرف و همخوان با درآمد مردم اجاره دهند، راهکار بعدی هم این است که املاک مازاد دستگاه ها به موضوع تأمین مسکن خاص اختصاص یابد و با استفاده از ظرفیت منابع دولتی، توان خیرین و… واحدهایی احداث شود که صرفاً مختص واگذاری به اقشار و گروه هایی باشد که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و درآمد مکفی برای تأمین آورده اولیه در طرح نهضت ملی مسکن و یا خرید خانه را ندارند، کمااینکه این موضوع ، قبل از این هم تجربه شده و نتایج خوبی به همراه داشته است، راهکار بعدی هم رجوع به دستگاه هایی همچون اوقاف و امور خیریه، بنیاد مستضعفان و… است که املاک زیادی در اختیار دارند و می توان آنها را مکلف کرد که در این زمین ها، واحدهای مسکونی ایجاد کنند و در اختیار اقشار کم درآمد استان قرار دهند.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ اعلام یا ارسال بفرمایید)
کاری – ثروت های یک منطقه، همیشه معادن و گنجینه و دفینه هایش نیستند، گاهی
