محمودآبادی – در شماره ی قبل بخشی از ماجرای زمین های ارتش را دنبال کردیم تا جایی که بحث خرید زمین ها از ارتش به وجود آمد. اما آیا مالکیت این زمین ها همه با ارتش است مگر این زمین ها در اختیار ارتش نبوده است؟در ادامه پاسخ به این پرسش مهم را مطالعه خواهید کرد.رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند، با اشاره به زمین هایی که از طرف ارتش به مسکن و شهرسازی داده شده می گوید: مردم زمین های متعلق به ارتش را در محدوده ی همین خیابان ارتش می بینند. که البته قلب بیرجند نیز به شمار می آید.

مقامات بالا

وی مسائل امنیتی را مورد توجه قرار داده و می افزاید: یکی از دلایلی که طرح خروج پادگان ها از داخل شهر ها کلید خورد بحث های امنیتی بود که همه ی مسئولان دست اندر کار به آن واقفند.بر این اساس آن بخش هایی که از ارتش منتقل شده بدون اینکه بخش اصلی در قلب بیرجند انتقال یابد از نظر مردم یعنی هیچ اتفاقی نیوفتاده است. چون همیشه اینجا دیده شده است.
تقی زاده ادامه می دهد: ما بارها تکرار کرده ایم که مگر جزو توافق این نبود که باید خیابان غفاری ادامه یابد؟ مگر قرار نبود خیابان عدل آزاد سازی شود؟ و بعد هم تقاطع رد شود؟ در پاسخ به تمام این ها گفته می شود که ابتدا باید راه و شهر سازی آزادسازی زمین ها را انجام دهد بحث سند ها درست شود تا در ادامه کارها انجام شود.
وی می گوید: مهمترین نکته ای که در اینجا اعضای شورای شهر را دست بسته نگه داشته است این پاسخ ارتش بوده است که «ما اختیاری نداریم باید مقامات بالا تایید کنند». و بعد با اشاره به آن پوشه ی سنگین اضافه می کند: تمام این پوشه حاوی مکاتباتی بوده که ما با مسئولان ارتش داشته ایم. ولی با وجود این گاهی در رسانه ها بیان می شود کم کاری شورای شهر در پیگیری زمین های ارتش!!! سوال من این است نماینده ی بیرجند در این خصوص چه وظیفه ای دارد؟ دیگر مسئولان چطور؟ به گفته ی وی تا اینجا هم در بین همه ی مسئولان فقط اعضای شورا پیگیر موضوع بوده اند.ما دغدغه ی مردم را منتقل کرده ایم. و متاسفانه بارها مورد نقد از طرف ارتش قرار گرفته ایم که چرا این موضوع را پیگیری می کنیم.متهم شدن ما زیاد مهم نیست. اما باید این موضوع تعیین تکلیف شود. وی بر اساس اسنادی که در اختیار ارتش هست تاکید می کند: حتی اگر مالکیت در اختیار ارتش باشد باید بر اساس کاربری های شهری کار انجام شود و ضوابط شهرسازی رعایت شود چهره ی شهر را دگرگون نکند.

آب پاکی معاون استاندار

دیگر عضو شورای اسلامی شهر بیرجند اما از موضوعی جدید خبر می دهد. موضوعی که نشان می دهد معاون استاندار خراسان جنوبی نیز تمایلی برای ورود اساسی به این موضوع نشان نداده است . مهدی میری با اشاره به جلسه ای که در دفتر معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی(میرجعفریان) در سال 98 برگزار شده است می گوید: در آنجا شهرداری متولی شناخته شد که برای اراضی ارتش طرحی را ارائه دهد. با لحاظ تمامی مواردی که باید باشد. وی ادامه
می دهد: انتظار مردم و اعضای شورای شهر این است که کاربری ها به سمت کاربری خدماتی برود. ولی در انجام طرحی که قرار شد شهرداری تهیه کند به نکات دیگری رسیدیم. مهمترین موضوع این است که در اجرای این طرح نه استقبالی از راه و شهرسازی دیدیم نه ارتش که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بر اساس ضوابط شهرسازی موجود، سرانه های مختلف در طرح گنجانده شود.
وی از هزینه ی کلان شهرداری برای انجام طرح در این اراضی خبر داده و می گوید: قرار شد این طرح بعد از آماده شدن به کمیسون ماده ی 5 برای تایید ارسال شود. البته در توافق نامه ی سال 92 نیز تایید کمیسون ماده 5 لحاظ شده است.که می توان کمی به اجرای ضابطه مند امور امیدوار بود. میری ادامه می هد: این طرح تهیه شد و در کمیسون ماده ی 5 نیز مطرح شد، در آنجا این طور گفته شد که نیاز به مطالعه ی بیشتر است ولی از زمان ارائه ی طرح تاکنون چندین ماه گذشته و هنوز هیچ خبری از تایید یا رد آن نیست. یعنی بررسی نمی شود. این عضو شورای شهر با پیگیری ماجرا به چالش جدید دیگری می رسد و آن نظر غیر منتظره ی معاون عمرانی استاندار است که اعلام می کند: برای هرگونه تغییر کاربری در هر ملکی ابتدا ارائه ی سند 6 دانگ و بعد هم درخواست مالک نیاز است.بنابراین یا ارتش یا راه و شهرسازی باید اقدامی انجام دهند. اما هیچکدام هیچ اقدامی دراین زمینه نمی کنند.
ناگفته پیداست که این ارگان ها یا منافعشان را در این نمی بینند،یا تصمیمات دیگری دارند که نمی خواهند شهرداری یا اعضای شورای شهر به آن ورود پیدا کنند. اما کاش این پاسخ زود تر اعلام می شد که شهرداری نیز برای اجرای طرح و گرفتن مشاور هزینه نمی داد. هزینه ای کلان که می توانست جای دیگری هزینه شود. از شواهد امر این طور معلوم است علت عدم ورود راه و شهرسازی به این ماجرا این است که شاید نمی تواند از پس غرامت درخواستی ارتش برآید، اگر زمین متعلق به راه و شهرسازی بود همه چیز راحت تر انجام می شد.

مشکل در راه و شهرسازی است

این عضو شورای شهر اضافه می کند:به نظر من هم اکنون مشکل اصلی راه و شهرسازی است،چرا که ارتش موافق است غرامت خود را بگیرد و هر آنچه راه و شهرسازی می خواهد را واگذار کند. هیچ مشکلی هم ندارد که قرار است آنجا پارکینگ باشد یا هر برنامه ی دیگری که طراحی شده است. میری
می گوید: خوبی زمین موجود این است که کاربری آن نظامی انتطامی است، کسی نمی تواند در آن زمین اقدامی غیر از این کاربری انجام دهد.ارتش هم اعلام کرده از نظر ما اشکالی ندارد که زمین ما را در طرح تفضیلی قرار دهید،فقط غرامت ارتش باید پرداخت شود.وی در توضیح این ماجرا ادامه می دهد: علت عقب نشینی راه و شهرسازی هم این است که مبلغ این غرامت از نظر این ارگان سنگین است، پس اشکال در راه و شهرسازی است به این دلیل که ارتش هزار و 30 هکتار به راه و شهرسازی داده است و این ارگان به اندازه ی کافی از این میزان منتفع شده است.
میری بنا به گفته ی مسئولان ارتش این طور اعلام می کند که: مسئولان ارتش با تصمیم ما مشکلی ندارند،چراکه در جلسات متعددی که با آنها داشته ایم گفته اند شما هر کاربری در نظر دارید را کتبی به ما اعلام کنید تا به مسئولان تهران انتقال دهیم و در صورت موافقت آنها کار ادامه یابد.
این عضو شورای شهر به نکته ی دیگری نیز در این ماجرا اشاره دارد که راه و شهرسازی را بیشتر در طولانی شدن این ماجرا دخیل می کند. چرا که عدم ورود راه و شهرسازی به میدان گفت و گو نشان می دهد راه و شهرسازی تمایلی برای تغییر توافقنامه ی 92 ندارد. حتی در توافقنامه ی 92 که به نظر من قانونی نیست شرط گذاشته شده که تغییر کاربری ها باید بعد از تایید کمیسیون ماده 5 باشد الان سند های ارتش در دو قسمت به آنها واگذار شده یا می شود. در حالی که هنوز در کمیسیون ماده 5 تعیین تکلیف نشده است.
حال ماجرای خروج ارتش از قلب شهر بیرجند به نقطه سر خط رسیده است. چرا که نه ارتش به ماجرا ورود جدی دارد نه راه و شهرسازی خیز اساسی دارد. حتی هزینه ای که شهرداری به مشاور داده است نیز از دست رفته است.درد اصلی نیز این است که در این 13 قطعه زمین های خالی وجود دارد که برای آن ها کاربری مسکونی و شاید هم تجاری تعریف شده است.حال اگر قرار باشد آنجا چنین کاربری داشته باشد باید تمامی کاربریهای مورد نیاز تعبیه شود . و این یعنی فردا در قلب بیرجند ما با بحرانی عجیب مواجه خواهیم بود.
رئیس اداره ی املاک بانک زمین اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با این جمله به ماجرا ورود پیدا می کند که در سال 92 توافق جدیدی منعقد نشده است بلکه در بند دو توافق سال 84 این طور آمده است که «به جز تاسیساتی که ارتش نیاز دارد». حالا در راستای همان بند در سال 92 این درخواست را احصا کردند.در ضمن این 13 قطعه زیربار بوده و در حال استفاده بوده است اما در فضایی که میدان صبحگاه بوده است امروز هیچ سازه ای نیست.
روح ا… شفیعی فر ادامه می دهد: فقط یک قطعه 29 هزار متری بایر است. که آن هم تا زمانی که کمیسون ماده 5 موافقت نکند اتفاقی در آن نمی افتد.ضمنا برخی از کاربری ها آنجا نیاز است که باید با بررسی بیشتر به آن ورود کرد.
وی در پاسخ به اینکه چرا سند به نام ارتش زده شده قبل از اینکه کمیسون ماده ی 5 تعیین کند توضیح داد: هیچ سندی به نام ارتش منتقل نشده آنها از قبل سند داشته اند. برای این دو قطعه ی بایر نیز کسی سند تفکیکی تهیه نمی کند. این گفته یک برداشت اشتباه است. وی اضافه می کند: دو قطعه ای که در این 13 قطعه واقع شده قرار است به راه و شهرسازی منتقل شود و باقی به نام ارتش باقی بماند. ارتش بابت قطعه هایی که در اختیار دارد سند دارد.آنها بابت این 13 قطعه 4 سند مجزا داشته اند که در اسفند ماه راه و شهرسازی کارهای تجمیع این سند ها را انجام داده است.
جالب است که در این بحبوحه این موضوع که هزار و 30 هکتار در اختیار ارتش بوده است نه در مالکیت این نهاد مغفول مانده است. خوب است چند ماده از قانون زمین شهری را با یکدیگر مرور کنیم. در ماده 10 این قانون آمده است « از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها‌و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی‌قرار می‌گیرد.» و البته در ماده ی 11 این قانون نیز آمده است «وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین‌نامه اجرایی نسبت به آماده‌سازی یا عمران و واگذاری ‌زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.»حال اینکه بر اساس ماده ی 10 این قانون مگر می شود ارتش مالک زمین ها باشد؟ خود داستانی ویژه است!!! از طرفی حال که ارتش برای تاسیسات و آن 13 قطعه ای که گفته است سند دارد پس چرا برای تغییر کاربری اقدام نمی شود؟ اما شفیعی فر به این قانون تبصره ای وارد می کند و می گوید: ما دو تعریف در بحث هایی که بیان شد داریم یکی دستگاه بهره بردار و یکی دستگاه مالک که در واقع دولت همان مالک است. اما در اینجا فرق می کند پلاک به نام دولت بوده است و بهره بردار ارتش بوده است. البته مردم خود قضاوت خواهند کرد که الان تفاوت بهره بردار و در اختیار چیست؟ هر چند این مسئول اداره کل راه و شهرسازی تاکید می کنند که هنوز ما برای ارتش تعیین تکلیف یا تغییر کاربری تعریف نکردیم که مسکونی باشد یا تجاری اما گفته ها و دیده ها کمی متناقض می نماید. حرف های او به کمیسیون ماده ی 5 می رسد و اینکه تا زمانی که کمیسیون ماده ی 5 تایید نکند اتفاقی نخواهد افتاد. پس نباید این گونه تشویش داشته باشید. در این بخش میری اعلام کرد: بر اساس آنچه مشهود است به همین شکل بماند بهتر است تا اینکه تغییر کاربری بدهند و باعث بحران در شهر شود.

دیپلماسی برخورد با پادگان

عضو سابق شورای شهر بیرجند در این جلسه می گوید: واقعا موضوع پادگان موضوعی است که باید به آن پرداخت.موضوعی که در سال 84 خیال می کردیم تا سه سال جمع خواهد شد. اما الان در سال پانزدهمی هستیم که هنوز این اتفاق کامل به سرانجام نرسیده است و به نظرم اصلا از هیچ زاویه ای قابل قبول نیست.
فخار با اشاره به اینکه حرمت ارتش بر همه واجب است ادامه می دهد: احساس می کنیم ارتش امروز باید پای کار بیاید. باید منتقل می شد . چرا باید این قدر زمان رفتن طولانی شود؟در حالی که روز اول اصلا موضوع این نبود. ارتش قرار بود از بیرجند خارج شود.حتی به یاد دارم بین امرای ارتش و مسئولان راه و شهرسازی این گفت و گو بود که این جیب به آن جیب است چون از دولت برای دولت است. اما حالا چه شده است که در این چند سال به نتیجه نرسیدیم؟وی معتقد است شورای شهر تنها صدای مطالبه گری مردم است هرچند گفته می شود دستاویز قانونی ندارد. اما باید این خواسته ی به حق مردم را فریاد بزند.
وی با اشاره به دیپلماسی برخورد با ارتش چند سوال را مطرح می کند و آن اینکه آیا این نهاد مجوزی یا هزینه ی پروانه ای برای ساخت و سازهای داخل پادگان از جمله بیمارستان،سیستم قضایی و . . . پرداخت کرده است؟ علاوه بر این حالا که همه ی تاسیسات و سازه ها مشخص است و کسی قرار نسیت این سازه ها را نابود کند حرف ما این است در آن چه باقی مانده چه مسکونی چه تجاری دیگر ساخت و ساز نکنید. فخار معتقد است: گره این کلاف باید توسط یک مرجع بالا دستی باز شود. یا از طریق استاندار یا نماینده ی ولی فقیه و . . . که هر چه زودتر باشد بهتر است. وی ادامه می دهد: الان هزاران درخت آنجا تخریب شده ،اتفاقاتی می افتد که حتی اجازه ی ورود شهرداری به این محل داده نمی شود. چرا نمی توانیم معبر های مربوطه را افزایش دهیم خیابان عدل،خیابان ارتش و … این قد طولانی شده است. من به عنوان یک شهروند از شورای شهر می خواهیم همین طور که تاکنون پیگیر بودند باز هم به پیگیری ادامه دهند. در ادامه میری به نکاتی که از سوی برخی افراد ناآگاه یا رسانه ها مطرح شده اشاره می کند و از جمله اینکه می گویند این زمین ها باید رایگان در اختیار شهرداری قرار بگیرد یا اینکه چرا شورا این زمین ها را تملک نمی کند و .. در این زمینه ما نیاز به همراهی رسانه ها داریم تا با تعامل یکدیگر به بهترین راهکار برسیم. امیدوارم رسانه ها به این موضوع با رویکرد حل مشکل وارد شوند نه اینکه به واسطه ی برخی اطلاعات ناکافی کار ما را سخت تر کنند.
وی با ابراز گلایه از برخی شنیده ها مبنی بر اینکه شورا کاری نمی کند، می گوید: پروردگارمان شاهد است که چه جلساتی در بیرجند در دفتر مسئولان و حتی در تهران انجام داده ایم . تمام قضایا را دنبال کرده ایم و تاکنون به این نتایج رسیده ایم. و متاسفانه امروز تمام تلاش های ما با یک حرف مسئول کلا منتفی شده است که بسیار آزار دهنده است و باید دیگر مسئولان نیز در این زمینه به ما کمک کنند.
رئیس اداره ی املاک بانک زمین اداره کل راه و شهرسازی استان در آخرین پاسخ هایش به چالش های مطرح شده می گوید: شورای شهر باید از بالادست این پیگیری ها را انجام دهد. امروز دیگر در استان کسی نمی تواند به این موضوع کمک کند.
در انتهای جلسه ای 3 ساعته وقتی می فهمی ماجرا از دست مسئولان استانی خارج شده تنها این موضوع ذهن انسان را درگیر می کند که واقعا چرا باید موضوعی که می توانست خیلی زودتر از این ها تمام می شد این قدر طولانی شود. این 22 هکتار چقدر برای ارتش و راه و شهرسازی مهم بوده است که امروز مانند خمیری ترش شده نه قابل پخت است نه دلمان می آید بی خیالش شویم. آیا دستی برای نجات به بیرجند خواهد آمد؟