واکنش واعظی به اظهارات وزیر بهداشت
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در رابطه با انتقاد وزیر بهداشت از مدیریت کرونا بیان کرد: فکر می‌کنم او هم خوب می‌داند چقدر دستگاه‌های اجرایی ایشان را همراهی کردند. باید در انتظارات دکتر نمکی توان نیروی انتظامی را لحاظ کنیم. واعظی گفت: فشار روی آقای نمکی زیاد است و ما نباید عکس العمل های وی را سیاسی فرض کنیم. توصیه من این است که دستگاه‌های دیگر به همکاری‌ها ادامه دهند. به دکتر نمکی هم توصیه می‌کنم بیشتر آرامش داشته باشند و اگر صحبتی دارند در دو جلسه هفتگی بحث آن را مطرح کنند.
خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شود
براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در حال بررسی و تصویب در هیئت دولت است، انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن‌ها بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد مشمول مالیات می‌شود. مأخذ مالیات خودرو توسط سازمان مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال برای اجرا در همان سال تعیین و اعلام می شود.
معلمان غیررسمی بعد از سال ۹۲، قید استخدام را بزنند
وزیر آموزش و پرورش درباره تقاضای استخدام معلمان غیررسمی که بعد از سال ۹۲ با آموزش و پرورش همکاری می‌کنند، گفت: قانون درباره این افراد تعهد ایجاد نکرده است. وی افزود: روزی که این افراد به آموزش و پرورش آمدند، آگاه بودند تعهدی برای استخدام آن‌ها وجود ندارد و این افراد باید قید استخدام را بزنند
هزینه بستری بیماران کرونایی اعلام شد
معاون بیمه خدمات سلامت گفت: در حال حاضر به طور میانگین حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان متوسط هزینه بستری هر بیمار کرونایی در مراکز درمانی است که حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آن درتعهدات بیمه است و سازمان از بیمه شدگان خود دراین خصوص حمایت می‌کند. وی با اشاره به اینکه هم اکنون تعرفه تست کرونا در بخش دولتی ۲۵۰ هزار تومان و در بخش غیر دولتی ۵۸۰ هزار تومان است، افزود: سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات برای بیمه سلامت مصوب شد، این درحالی است که برآورد اعتبارات مورد نیاز از مبالغ مصوب مجلس بیشتر از عدد ذکر شده بود.
نرخ مالیات بر عایدی املاک ۲ برابر شد
براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر عایدی املاک در سال اول و کمتر از آن، در مقایسه با پیش نویس ارائه شده توسط وزارت اقتصاد ۲ برابر شد و به ۵۰ درصد افزایش یافت.
