بهروزی فر – از ۶ آذرماه ۱۴۰۳ که اولین سفر شهرستانی هاشمی استاندار رقم خورد، تا به الان، بارها و بارها در صحبت هایش در جمع اقشار و گروه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… این اصل مهم و در حقیقت حلقه مفقوده در استان! به چشم می آید؛ “قانون را به نفع مردم تفسیر کنید”! اینکه قانون به نفع مردم تفسیر شود، نه به این معناست که کاری غیر اصولی و نابهنجار صورت گیرد که حاشیه به همراه داشته باشد، بلکه اشاره به یافتن راه گریزها و تبصره هایی دارد که روند اجرای کار را تسهیل می کند، نقطه مقابل اتفاقی که سال هاست در ادارات استان شاهد هستیم و مدیران زمانی که از بابت این قاعده مورد سؤال و مؤاخذه حوزه های نظارتی یا رسانه ها قرار می گیرند، بدنه کارشناسی دستگاه را متهم و مقصر می خوانند. نمونه اش همین صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات است که طی سال های اخیر، تسریع در انجام این دو مهم به طور ویژه مورد تأکید استانداران قرار داشته و حتی در ستاد توسعه خاوران که از ابداعات ملانوری استاندار وقت بود، کار تا آن جا پیش رفت که در سال ۱۳۹۹ صدور مجوزهای بی نام در کشور، برای نخستین بار به نام خراسان جنوبی ثبت شد، با این وجود اندک است شمار مراجعینی که برای دریافت مجوز و یا پاسخ استعلامات خود، در فرآیند امروز برو، فردا بیاهای دستگاه ها گیر نیفتاده باشند. قطعاً اگر در این زمینه تأکیدی از سوی نمایندگان عالی دولت در استان رقم خورده، باستناد قانون و دستورالعمل هاست، برای مثال؛ مرداد ۱۳۹۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم در جمع خبرنگاران به این نکته اذعان داشته که؛ “با عنایت به این که بهبود فضای کسب و کار از اولویت های این وزارتخانه است، لذا میانگین زمان صدور مجوز برای صنایع کوچک، متوسط و بزرگ نزدیک به ۱۰ روز می باشد که با برنامه های جدی دولت، این مدت زمان کاهش خواهد یافت، در این زمینه در تلاشیم به صورت پنجره واحد و بااستفاده از ابزارهای الکترونیکی و تحت وب، حضور افراد برای ارائه خدمات را به حداقل برسانیم”. و یا معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم در آذرماه ۱۴۰۱ از صدور ۱۰ روزه مجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی خبر داده و گفته؛” تمامی مراحل مرتبط با صدور مجوز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و در صورت عدم بررسی درخواست مجوز کاریابی یا عدم طرح و بررسی در هیئت استانی، مجوز ظرف ۱۰ روز کاری، به صورت خودکار در سامانه صادر می‌شود”.وقتی قانون و دستورالعمل های مربوطه حجت را بر همه تمام کرده و استانداران به عنوان رؤسای جمهور استان، با تأکیدی که دارند، جای هیچ گونه ابهامی را باقی نگذاشته اند، جای این سؤال باقی است که؛ چرا متقاضیان در راهروی هزارتوی اما و اگرها در ادارات گیر می افتند و نمی توانند در همین بازه زمانی تعیین شده و واقعی به پاسخ برسند؟! بدون تردید علت اصلی درجا زدن استان در نقطه های صفر در هر بخشی، همین گیر و پیچ هایی است که به راحتی با دست باز می شوند اما با عنایت خاصه برخی حضرات، با دندان هم در آنها گشایشی نیست و این می شود که سرمایه گذاران بومی و غیربومی، فرار را بر قرار ترجیح می دهند و به استان هایی رجوع می کنند که فرش قرمز را به معنای واقعی زیر پای شان پهن می کنند، نه در قالب حرف و شعار واهی و توخالی!! (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۱۵۷۲۴۸۲۸۹ اعلام یا ارسال بفرمایید)