مهدی آبادی – با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، مرور عملکرد دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» به یکی از ضرورت‌های مهم تبدیل شده است. این شعار که اقتصاد مردم‌محور را به‌عنوان محور اصلی خود معرفی می‌کند، نمادی از تلاش برای افزایش تولید و تقویت حضور مردم در فرآیند رشد اقتصادی است. اکنون زمان آن فرا رسیده که ارزیابی دقیقی از میزان تحقق این هدف صورت گیرد تا نقاط قوت و ضعف مشخص شده و زمینه‌ها برای برنامه‌ریزی بهتر در آینده فراهم شود. در سال ۱۴۰۳، نقش مردم در عملیاتی کردن اهداف جهش تولید از اهمیت بالایی برخوردار بود. دستگاه‌های اجرایی مسئول بودند که مردم را نه‌ تنها به‌عنوان مصرف‌کنندگان یا مخاطبان، بلکه به‌عنوان بازیگران اصلی در اقتصاد تولیدمحور مشارکت دهند. ارائه مشوق‌های لازم مانند تسهیلات بانکی، حذف موانع اداری و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا از جمله اقداماتی بود که می‌توانست مشارکت عمومی را در توسعه اقتصادی تضمین کند. با این حال، سوال این است که آیا این اقدامات کافی و موثر بوده‌اند یا خیر؟ در عین حال، برخی دستگاه‌ها در زمینه تحقق اهداف شعار سال دستاوردهایی داشته‌اند. به‌عنوان نمونه، بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی توانستند با افزایش تولید و صادرات، نقش مؤثری ایفا کنند. اما شواهد نشان می‌دهد که صنایعی دیگر همچون خودروسازی همچنان درگیر وابستگی به واردات قطعات کلیدی هستند و از اهداف تعیین‌شده فاصله دارند. این موارد به وضوح نشان‌دهنده کمبود سیاست‌گذاری بلندمدت و استفاده ناکافی از ظرفیت‌های مردم در بخش‌هایی از اقتصاد است. از سوی دیگر، باید به تأثیر شرایط اقتصادی بر میزان موفقیت دستگاه‌های اجرایی نیز توجه داشت. در سالی که گذشت، سیاست‌های پولی و مالی نقش مهمی در عملکرد اقتصادی ایفا کردند. کاهش نرخ بهره و تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی در برخی بخش‌ها اقدام مثبتی بود، اما تورم فزاینده و نوسانات نرخ ارز چالش‌های بزرگی برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایجاد کرد. این وضعیت باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به عرصه‌های جدید تولیدی منصرف شوند و ماهیت بی‌ثبات اقتصاد داخلی بر تحقق جهش تولید تأثیر منفی بگذارد. نبود هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی نیز یکی دیگر از موانع مهمی بود که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر، تعامل دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی و مردم یکی دیگر از چالش‌های کلیدی در عمل به این شعار بود. اگرچه هدف‌گذاری بر پایه مشارکت مردم تعیین شده بود، اما شواهد نشان می‌دهد که در برخی موارد، این مشارکت محدود باقی ماند. برای مشارکت موثر مردم، ضروری است که فضای اقتصادی شفاف‌تر و محیطی حمایتی‌تر ایجاد شود. این امر هم به تصمیم‌گیری بهتر دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند و هم اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌های کلان اقتصادی افزایش می‌دهد. مرور عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۳ نه‌ تنها به شناسایی چالش‌ها و موفقیت‌های گذشته کمک می‌کند، بلکه برای ارائه نقشه راه آینده نیز ضروری است. دستگاه‌های اجرایی باید از این فرصت استفاده کرده و سیاست‌های دقیق‌تر و مبتنی بر تجربیات عینی‌تر تدوین کنند. آنچه در تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» حیاتی است، این است که حضور مردم از شعار به واقعیت بدل شود. در این صورت، می‌توان امیدوار بود که زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی پایدار و همه‌جانبه فراهم شود. (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 اعلام یا ارسال بفرمایید)