مهدی آبادی – بررسی‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که خط فقر خانوار سه نفره تا نیمه امسال به مرز ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان رسیده است. این رقم در حالی اعلام شده که حداقل دستمزد یک خانوار سه نفره کارگری تنها ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است. این یعنی یک فاصله یک‌میلیونی میان درآمد و خط فقر، که با توجه به تورم، فشار بسیاری بر خانوارهای کارگری وارد کرده است. طبق این گزارش، تورم و عقب‌ماندگی دستمزدها نسبت به افزایش هزینه‌ها در سال‌های اخیر موجب شده است که تعداد استان‌های درگیر «شاغلان فقیر» از ۳ استان در سال ۱۴۰۱ به ۷ استان در سال جاری افزایش پیدا کند. این پدیده نشان‌دهنده گسترش نامتقارن اشتغال مؤثر در کشور است، به این معنا که بسیاری از شاغلان، حتی با داشتن درآمد، نمی‌توانند از زیر خط فقر خارج شوند. نموداری که اخیراً منتشر شده، وضعیت خط فقر استان‌های کشور برای خانوارهای شاغل را با درآمد حداقلی مقایسه کرده است. خراسان جنوبی در این نمودار یکی از استان‌هایی است که وضعیت خوبی در این زمینه ندارد. براساس این گزارش، در سال 1402، حداقل دستمزد حدود ۸ میلیون تومان است، درحالی که خط فقر استانی کمی بیشتر از 6 میلیون تومان است. این موضوع نشان می‌دهد که ایرادات ساختاری در سیاست حداقل دستمزدها و عدم تناسب آن با هزینه‌های زندگی در استان‌هایی با شرایط خاص اقتصادی، همچنان پابرجاست. خراسان جنوبی در میان استان‌هایی قرار دارد که درگیر پدیده شاغلان فقیر هستند؛ به‌ویژه که کمبود فرصت‌های شغلی و ناپایداری اقتصادی، وضعیت معیشت مردم را دشوارتر کرده است. دستمزد هر سال طبق سبد معیشت سال گذشته تعیین می‌شود، اما به دلیل فاصله قابل‌توجه میان تورم واقعی و این سبد، سیاست‌های تعیین حداقل حقوق همیشه از تورم عقب‌تر بوده است. این مسئله که در ایران به‌صورت ساختاری وجود دارد، در سال‌های اخیر حتی بیشتر هم شده است. به‌جز در سال ۱۴۰۱ (که حداقل دستمزد رشدی ۵۷ درصدی داشت و از تورم پیشی گرفت)، این عدم تناسب میان دستمزد و تورم موجب گسترش فقر در میان شاغلان شده است. محاسبات نشان می‌دهد که خط فقر برای یک فرد در سال ۱۴۰۲ حدود ۳ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان بوده و برای یک خانوار سه نفره، به ۸ میلیون و ۳۵۶ هزار تومان رسیده است. اما اگر تورم ۳۴.۲ درصدی در نیمه اول سال جاری را در نظر بگیریم، این عدد برای خانوار سه نفره تا نیمه سال ۱۴۰۳، به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. این در حالی است که حداقل دستمزد تعیین‌شده برای افراد متأهل با یک فرزند، حتی پس از کسر بیمه، نمی‌تواند این شکاف را پر کند. در دهه‌های گذشته داشتن شغل به منزله خروج از فقر تلقی می‌شد، اما تغییرات ساختاری اقتصاد ایران به‌ویژه از نیمه دوم دهه ۹۰ تاکنون نشان داده که اشتغال لزوماً تضمین‌کننده رفاه نیست. درصد خانوارهای فقیر با سرپرست شاغل به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. اکنون حدود ۷ استان در کشور، از جمله خراسان جنوبی، با مشکل جدی شاغلان فقیر مواجه‌اند. بخشی از این بحران به عدم اجرای سیاست تعیین منطقه‌ای حداقل دستمزد بازمی‌گردد. به این معنا که هزینه‌های زندگی در استان‌هایی مثل خراسان جنوبی باید متفاوت از استان‌های بزرگ‌تر مانند تهران، محاسبه و در نظام دستمزدها اعمال شود، اما تاکنون اقدامی جدی در این زمینه انجام نشده است. ماده ۴۱ قانون کار ظرفیت استفاده در این مسیر را دارد، اما جزئیات اجرای آن نیازمند تصمیم‌گیری‌های دقیق و راه‌حل‌های جامع است. این گزارش تأکید می‌کند که ایران نیاز جدی به اصلاح سیاست‌های حقوق و دستمزد دارد. افزایش دستمزدها نه‌تنها باید بر اساس تورم فعلی باشد، بلکه باید بازنگری‌هایی اساسی در سیاست‌های منطقه‌ای انجام شود تا شاغلان در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی که تحت فشار اقتصادی بیشتری قرار دارند، بتوانند زندگی بهتری داشته باشند. بدون چنین اصلاحاتی، فاصله میان درآمد شاغلان و خط فقر، به افزایش نابرابری و گسترش فقر در جامعه منجر خواهد شد (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 اعلام یا ارسال بفرمایید)