مهدی آبادی – این روزها کم‌تر خانه و محفل خصوصی در استان را می‌توان یافت که صحبت از کلاهبرداری‌های مجازی نباشد. کافی است در جمعی قرار بگیریم تا یک نفر از بستگان یا دوستانش روایت کند که چگونه پولش در خریدی اینترنتی به باد رفت، یا کالایی خرید اما هرگز تحویل نگرفت و دستش هم به جایی بند نشد. چنان‌که به نظر می‌رسد اخبار سوءاستفاده مالی در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام، نه‌تنها تازگی ندارد که تقریباً به یکی از عادی‌ترین وقایع شهری ما تبدیل شده است؛ انگار جامعه ناخواسته به فضایی ناامن، سرشار از غارت‌های مجازی و بی‌عملی مسئولان خو گرفته و انتظاری هم برای اصلاح جدی اوضاع ندارد.جنبه تاسف‌آورتر ماجرا این است که کلاهبرداران دقیقاً در همان محیط‌هایی فعالیت می‌کنند که برای بسیاری از شهروندان، به‌ویژه جوانان، تنها راه دسترسی ساده و نسبتاً ارزان به کالا و خدمات مورد نیازشان است. بازار سنتی بیرجند اگرچه هنوز نفس می‌کشد، اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از مردم به دلیل محدودیت انتخاب یا گرانی، برای تأمین بسیاری از مایحتاج زندگی خود، ناچار به پناه بردن به شبکه‌های اجتماعی شده‌اند؛ فضایی که سودجویان، با انواع شگردهای روان‌شناسانه و تکنیکی، اعتماد آنان را جلب می‌کنند و در نهایت به‌سادگی مال و اطلاعات‌شان را می‌ربایند. متأسفانه، نبود شفافیت و امنیت کافی در سازوکار پیگیری این جرایم باعث شده حتی کاربران محتاط و آگاه نیز با تمام بررسی‌های ابتدایی، باز گرفتار دام‌های جدید شوند. نه تنها اعلام غیرقانونی بودن برخی شبکه‌ها مانند اینستاگرام آبی روی آتش این مشکلات نبوده، بلکه برخورد منفعل برخی مسئولان و نبود سازوکاری ساده و شفاف برای درخواست حمایت یا شکایت، میدان بازی را برای کلاهبرداران گسترده‌تر کرده است. بی‌پناهی مردمی که قربانی می‌شوند، دردناک‌تر است وقتی متوجه می‌شوند عملاً هیچ سازوکاری ساده و بی‌دردسر برای بازپس‌گیری حقوق‌شان وجود ندارد.حتی با وجود هشدارهای تکراری پلیس فتا، آگاهی‌رسانی رسانه‌های محلی و انواع تبلیغات بازدارنده، روند کلاهبرداری‌ها در این فضاها هر روز پیچیده‌تر و حرفه‌ای‌تر می‌شود. وقتی زیرساخت اعتماد عمومی فرو می‌ریزد و خود سیستم حمایتی، حداقل احساس امنیت را برای مردم فراهم نمی‌کند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت همه افراد، صرفاً با تکرار توصیه‌های احتیاطی، فریب نخورند. بسیاری تجربه کرده‌اند که حتی با تحقیق و بررسی چندباره یا پرس‌وجوی مجدد، باز هم قربانی شگردهای نوین سودجویان مجازی شده‌اند و هیچ مرجع پاسخگویی جدی یا قاطع برای بازگرداندن حقوق‌شان نمی‌یابند. در این میان، یکی از انتقادهای جدی شهروندان بیرجندی، نبود هماهنگی و شفافیت میان نهادهایی‌ست که باید وظیفه صیانت از حقوق مردم را بر عهده بگیرند. بسیاری از قربانیان، پس از مواجهه با کلاهبرداری، با روند طولانی و فرساینده شکایت و پیگیری مواجه می‌شوند از دریافت نامه‌های متعدد تا رفت و آمدهای مکرر به مراکز ذی‌ربط که در نهایت معمولاً به جز خستگی، نتیجه ملموسی عایدشان نمی‌شود. این اوضاع سرخوردگی و دل‌سردی عمومی را عمیق‌تر می‌کند و عملاً کلاهبرداران را گستاخ‌تر و بی‌پرواتر می‌سازد.پلیس فتا، علی‌رغم تلاش‌های فراوان به اذعان خود مردم، با امکانات و ابزارهای فعلی‌اش، توان مقابله با حجم گسترده جرایم آنلاین را ندارد و همین خلأ، روزنه امید را برای سوءاستفاده‌گران باز می‌گذارد. وقتی مسئولان ارشد کشوری و استانی صرفاً به هشدار دادن بسنده می‌کنند و سازوکارهای قوی‌تر برای رسیدگی فوری و شفاف به پرونده‌ها فراهم نمی‌کنند، طبیعی است که بزهکاران، شبکه‌های اجتماعی را به بهشت امن خود بدل می‌کنند؛ جایی که می‌توانند راحت‌تر از هر بازاری در شهر، مال و سرمایه مردم را بالا بکشند و کم‌ترین نگرانی بابت پیگیری‌های جدی داشته باشند. شاید زمان آن رسیده باشد که متولیان فضای مجازی، دستگاه قضا و پلیس، هماهنگ و با سرعت بیشتری به بازنگری ساختار حمایت از قربانیان کلاهبرداری اهتمام کنند. ایجاد سامانه‌های ساده، شفاف و قابل دسترس برای ثبت سریع شکایت، نظارت هوشمندتر بر گردش مالی صفحات شبه‌فروشگاهی و در دسترس قرار دادن خدمات حقوقی مؤثر برای شهروندان، تنها راه‌هایی‌ست که می‌تواند گام عملی در کوتاه کردن دست سوءاستفاده‌گران باشد. وقوع تخلف، محصول کمبود آگاهی مردم نیست؛ بلکه نشانه رخنه عمیق ضعف نظارتی و مدیریتی در پیکره فضای مجازی است.در نهایت باید گفت، اگر این رویه ادامه پیدا کند، باخت بزرگ نه تنها سرمایه‌های مردم، که باور عمومی به نظم و امنیت اجتماعی خواهد بود. بی‌تفاوتی در مقابل این روند، فقط زمینه‌ساز افزایش دامنه جرایم و سقوط اعتماد مردمی است که سال‌ها برای ساختنش هزینه داده‌اند. وظیفه دستگاه‌های مسئول روشن و فوری است: باید فضای مجازی را برای بزهکاران ناامن و برای مردم امن‌تر کنند.این کمترین انتظار افکار عمومی است. (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 ارسال بفرمایید)