هرم پور – فکر می کنید سوژه ی اول خبری این چند هفته در استان چه چیزی هست؟ یعنی اگر در هر محفل و مجلسی بنشینید و بحث بالا بگیرد و داغ بشود و احتمالاً اگر در یک فضای اختیاری، به خبرنگاران و رسانه ای ها فرصت بدهند تا درباره مطلب روز استان چیزی بنویسند، درباره چه چیزی صحبت خواهند کرد یا خواهند نوشت؟ تغییرات سیاسی؟ مشکلات اقتصادی؟ برجام؟ نوسان نرخ طلا و دلار و خودرو؟ خشکسالی؟ مسافرت؟ انتقال آب؟ راه آهن؟ شاید همه ی اینها و شاید هیچکدامشان. این روزها، ذهن خیلی ها در استان به ویژه در بعضی از شهرستانهایش درگیر دو مطلب مهم شده است؛ اول مسکن ملی . دوم ماجرای وام ها و زمین هایی که بر اساس نرخ باروری شهرهای استان و فرزندان تازه متولد شده به متقاضیان واجد شرایط قرار است تحویل شود. گفتم «متقاضیان واجد شرایط». راستش را بخواهید این واژه ی جالب «متقاضی واجد شرایط» این روزها حسابی روی مُخ بسیاری از مردم است. یکی از همین مردم می گوید به ما گفتند در طرح مسکن ملی حداکثر با صد و چند میلیون تومان می توانید کارهای اولیه زمین و مسکن را شروع کنید و به نتیجه ی نسبی برسید. حالا می بینیم که حداقل با پانصد میلیون هم راه به جایی نمی بریم. آن یکی می گوید برای گرفتن وام فرزند تازه متولد شده ی سومش اقدام کرده ام اما می گویند چون نرخ باروری شهر شما بالاست، وام به شما تعلق نمی گیرد. آن دیگر عزیز شهروند می گوید بعد از هزاران امید به دستگاه مربوطه و بانک ذیربط مراجعه کرده و حالا می گویند چون در شناسنامه ات آمده که متولد فلان شهرستان هستی و محل سکونت خودت و تولد فرزندت با آن مغایرت دارد، به شما وام تعلق نمی گیرد. یکی می گوید در سامانه نتوانسته ثبت نام کند و آن یکی می گوید چون قبلاً وام دیگری از بانک گرفته ام می گویند وام نمی دهیم یا آن یکی می گوید که ضامن می خواهند و آن یکی می گوید که وام نمی دهند چون در اطلاعات داخل سامانه مغایرت پیش آمده. و البته نه آن یکی شهروند عزیز و نه این یکی همشهری محترممان، بلکه اکثر شهروندان، از اینکه »شهروندان واجد شرایط» هستند اما قانون، قانون گذار و مجری قانون، هیچ تعادل و انعطافی برای یک کمک و حمایت و هدایت و راهنمایی مناسب پیش بینی نکرده اند و راه گریز مطلوبی جلو پایشان نگذاشته اند، گلایه مند هستند. در شرایطی که یک طرح با ویژگی های خاصش به شدت تبلیغ می شود و به هر نحو به دنبال جذب متقاضی است می باید اولاً از همان ابتدا مرز مشخصی بین متقاضی واقعی و متقاضی نمایشی وجود داشته باشد. ثانیاً مجری ابلاغیه کاملاً توجیه و دستورالعمل از ابتدای امر تا انتها آنچنان قوی و مناسب تدوین و ابلاغ شود که تا روز آخر، هیچ ایرادی به آن وارد نباشد. ثالثاً اگر فرض کنیم علیرغم همه ی این مسائل، باز هم در مسیر اجرا مشکلی پیش بیاید یا گنگی و نامفهومی در دستورالعمل وجود داشته باشد، انعطاف لازم برای تدبیر امر از قبل پیش بینی شده باشد. رابعاً تنگناها، شرایط، امکانات و مقتضیات زمانی و مکانی برای هر فرد، خانواده، شهر و استانی مجزا سنجیده و بر اساس آن ابلاغیه ها صورت پذیرد. این روزها بسیاری از شهروندانِ خوب من در راهروهای برخی ادارات، بعضی بانک ها و بعضی سازمانها، سرگردانِ گرفتن یک وام از سلسله وام های متعدی هستند که دولت محترم قولش را داده است. بعضی وقت ها آنقدر تنگناها و سرگردانی ها زیاد می شوند که باور کنید دیگر شیرینی اخذ یک وام چند ده میلیونی به تلخی سگرمه های در هم بعضی مدیران و فیس و افاده های برخی کارشناسان و لال شدن قانون در بعضی از مواقع و به چاه افتادن مردم نمی ارزد. دولت محترم و مسئولین، با نگاهی به آینده و با نیت خیر، کلید این طرح ها را زده اند. با کمی دقت بیشتر و نظارت کافی تر و رفع تنگناها و از همه مهم تر انعطاف هوشمندانه تر، قطعاً می توانند دعای خیر طیف های وسیعی از مردم در یک استان محروم (البته امر فرموده اند نگوییم محروم. دستور فرموده اند بگوییم کمتر توسعه یافته یا کم برخوردار) را به دنبال داشته باشد. این کار، قطعاً شدنی است.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09304943831 یا صفحه اینستاگرامی @s.hossein.harampoor.m اعلام یا ارسال بفرمایید)
کاری – ثروت های یک منطقه، همیشه معادن و گنجینه و دفینه هایش نیستند، گاهی
