آدینه -صبح روز دوشنبه در نشست آسیب شناسی وضعیت ایمنی معادن با تمرکز بر حادثه تلخ معدن طبس به گفت و گو با مسئولان مربوطه، نماینده هایی از جامعه کارگری و فعالین بخش خصوصی نشستیم.
بهروزی فر ضمن تسلیت حادثه تلخ معدن طبس گفت: امروز حادثه ناگوار طبس به عنوان یک تجربه تلخ در تاریخ ایران ثبت شد و هدف از برگزاری نشست امروز هم درس گرفتن از این حادثه و تمرکز بر پیشگیری از حوادث این چنینی است و در واقع آنچه باید در استان معدنی خراسان جنوبی مورد توجه قرار بگیرد تا شاهد بروز و تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم. به گفته وی؛ حوادث معدنی در تمام دنیا و کشور وجود دارد اما آنچه که در معدنجوی طبس اتفاق افتاد همه ما را متأثر کرد . وی در ادامه گفت: این حادثه دو روی سکه دارد موضوع اول الزامات ایمنی است که باید به عنوان رسانه به آن ورود کنیم و روی دوم سکه ظرفیت معدنی استان است که باید یک مزیت و پتانسیل بماند.
*درباره محصول زغال سنگ
۱۱۷ استاندارد وجود دارد
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد در پاسخ به این سؤال که نظارت و کنترل اداره استاندارد در رابطه با رعایت مباحث ایمنی معادن به چه صورت است؟ گفت: در قوانین استاندارد نظارتی بر معادن تکلیف نشده و طبق ماده ۱۵ قانون، هر زمان برای کالا و خدماتی استاندارد اجباری اعلام شود بر آن نظارت صورت می‌گیرد . مالکی ادامه داد: در حوزه محصول زغال سنگ بیش از ۱۱۷ استاندار وجود دارد و در خصوص بهره برداری از آن استاندارد هایی تدوین شده اما هیچکدام اجباری نیست لذا از حوزه استاندارد، نظارتی هم بر آن نیست. وی در پاسخ به این سؤال که تکلیف و اجبار بر نظارت را چه کسی تعیین می کند؟ گفت: این تکلیف را شورای عالی استاندارد تعیین می‌کند که به ریاست رئیس جمهور و با حضور نماینده های مجلس و دادستانی کل کشور برگزار شده و با همراهی این سه قوه تصمیم گیری ها انجام می شود.
*وظیفه اصلی سازمان
استاندارد، نوشتن استاندارد است
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد در تشریح وظیفه سازمان استاندارد گفت: وظیفه اصلی استاندارد، نوشتن استاندارد در هر حوزه ای است که بر آن نظارت عالیه صورت می‌گیرد. مالکی ادامه داد: در ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد قید شده؛ سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود. رعایت سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی سلامت و بند (24) سیاست های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است. به گفته وی؛ در تبصره دو دستگاه های اجرایی که بر اساس ضوابط بین الملل فعالیت می کنند، موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوطه در حوزه فعالیت های خودشان هستند و در تبصره یک گفته شده که به منظور تسریع در فرآیند استاندارد سازی کلیه دستگاه های اجرایی تابعه قوه مجریه به استثناء دستگاه هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات حوزه فنی مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند و سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای این استاندارد ها در این دستگاه ها نظارت کند .
وی افزود: با توجه به نکات گفته شده اگر قرار است یک سازمان استاندارد هایی را بنویسد تدوین آن بر عده خود اوست و نظارت عالیه بر عهده استاندارد چرا که کارشناسان خود آن سازمان به صورت تخصصی به آن اشراف دارند. در ادامه جلسه پیشنهاد شد متخصصین حوزه معدن با همکاری اداره کل استاندارد ، مطالبه استان درخصوص نظارت و ورود استاندارد به حوزه معادن خراسان جنوبی را طرح و تدوین کرده و جهت بررسی در شورای عالی استاندارد ارائه کنند تا نظارت بر مباحث ایمنی در معادن استان اجباری شود و دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
*معدن زغال سنگ ، از معادن
مادر به شمار می رود
در ادامه نشست نیز عضو هیئت مدیره سازمان مهندسی معدن استان گفت: در حوزه آموزش های معدنی استاندارد های بسیاری رعایت و آموزش داده می شود برای مثال در حوزه تهویه معادن میزان مجاز گاز متان در معدن زغال سنگ حداکثر یک درصد است .
جوانشیر در ادامه گفت: معادن زغال سنگ در تمام دنیا ، معدن مادر به حساب می آیند و از آن فولاد و … تولید می شود و از طرفی در حوزه اشتغال زایی این معدن ها به خصوص در استان ما نقش مؤثری دارند و باید به جای پاک کردن صورت مسئله و حذف معادن از چرخه فعالیت، آسیب آن را کاهش دهیم تا این اتفاقات تکرار نشود. وی افزود: نظارت بر ایمنی کار در هر حوزه معدنی یا غیر معدنی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این نظارت با هماهنگی و کمک معاون معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان نظام مهندسی صورت می‌گیرد.
عضو هیئت مدیره سازمان مهندسی معدن استان ادامه داد: سازمان نظام مهندسی معدن استان بر اساس قانون، مسئول ایمنی واجد شرایط را به معادن معرفی می کند و اداره کار هم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی به این افراد را به عهده دارد، سپس شروع به کار می‌کنند برای مثال معدن معدنجوی طبس هم ناظر فنی داشته و هم مسئول ایمنی و علاوه بر آن مسئول بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای هم در آن فعالیت داشته اند.
*تولید ۷۰ درصد زغال سنگ
کشور در خراسان جنوبی
جوانشیر افزود: معادن به صورت سالانه توسط وزارت کار بازدید می‌شوند تا مسایل ایمنی و … آن به درستی رعایت شده باشد، به خصوص استان ما و در حوزه زغال سنگ که تولید ۷۰ درصد زغال سنگ کشور را دارد، از این رو زیر ذره بین بازدید هاست، لذا لازم به ذکر است معدن معدنجوی طبس در سال ۱۴۰۲ مورد بازرسی قرار گرفته که در دفعه اول اشکالات گرفته شد و با گذشت یک ماه مشکلات مورد نظر حل شده است. وی در ادامه گفت: بازدید ها توسط کارشناسان صورت می‌گیرد و در فرم هایی شرایط معدن ثبت و به سر بازرس انتقال داده می شود و او با بررسی میدانی اگر ایرادی ببیند آن را بر می گرداند و تا زمانی که در بازرسی مشکل حل نشده باشد تأیید نمی‌شود و باید مشکل حل شود . عضو هیئت مدیره سازمان مهندسی معدن استان در رابطه با حادثه معدن طبس گفت: مسئول فنی معدن بعد از حادثه و ظرف ۲۴ ساعت در قالب یک فرم حدوداً دو صفحه ای گزارش حادثه را نوشته و به سازمان مرکزی در استان اعلام می‌کند و پس از آن سربازرس فرصت دارد در طول یک هفته این گزارش را تحلیل کند که در رابطه با حادثه معدنجوی طبس این گزارشات تهیه و در اختیار تهران قرار گرفته است. جوانشیر ادامه داد: در بلوک C اتفاق رخ داده و در بلوک B اتفاقات متأثر از بلوک C بوده است و پدیده نشت گاز متان در بلوک C یک پدیده نسبتاً رایج در معادن زغال سنگ به شمار می رود اما نشانه های اولیه ای قبل از انفجار دارد که می توان از آن آگاه شد و خسارات را کاهش داد ولیکن زمانی که انفجار صورت می گیرد، آسیب بسیار بالاست.
به گفته وی؛ گاز متان بخش جدانشدنی معادن زغال سنگ است اما باید قبل از حادثه برای آن چاره جست و از آن جلوگیری کرد برای مثال کنترل درصد گاز متان با سنسور می تواند به کاهش حوادث کمک کند.
وی درباره نظرات مختلف در رابطه با معدن معدنجوی طبس گفت: متأسفانه برخی از اخبار غیر رسمی و نظرات غیر کارشناسانه باعث می شود موضوع اصلی به حاشیه رود و نتوان به آن رسیدگی کرد و لازم است هر کسی در حوزه تخصص خود به حل چالش پیش آمده کمک کند.
*گاز متان بخش
جدانشدنی زغال سنگ است
در ادامه نشست نیز رئیس شورای اسلامی کانون کار بیرجند گفت: با توجه به اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است باید در نظر داشته باشیم که اگر بخواهیم بیشترین بازدهی را در معادن داشته باشیم رعایت حداقلی ترین مباحث ایمنی و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات لازم است و غیر قابل حذف می باشد چرا که آورده ارزشمندی که برای کشور و صنایع آن دارد بسیار بالاست .
مقدس زاده ادامه داد: با بیش از ۲۰ سال سابقه کار در معادن می توانم بگویم معدن زغال سنگ یک میدان مین است که ما و کارگران با وضو وارد معدن می‌شویم و این پدیده نشت گاز متان چه در معادن سنتی و چه در معادن مکانیزه، بخش جدا نشدنی زغال سنگ است اما قطعاً با مکانیزه شدن آن ها، خطرات کمتری متوجه کارگران معادن خواهد بود .
وی افزود: نباید فراموش کنیم که معادن زغال سنگ به عنوان یکی از معادن مادر صنایع به شمار می رود و اگر نباشد ، فولاد و صنایع وابسته به آن هم نخواهد بود و ارز آوری این زنجیره با مشکل روبرو خواهد شد؛ با این نگاه قطعاً اهمیت مکانیزه شدن معادن زغال سنگ بیشتر درک خواهد شد .
*تأمین تجهیزات لازم معادن ،
ضامن سلامتی کارگران است
رئیس شورای اسلامی کانون کار بیرجند در ادامه گفت: در معادن زغال سنگ طبس گاز خیز ترین لایه های گاز دنیا وجود دارند و شناسایی این گاز بسیار سخت است لذا لازم است سنسور گاز متان وارد شود تا شاهد این اتفاقات نباشیم چرا که این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد و شاهد فوت هموطنان خود هستیم. مقدس زاده افزود: گاز متان بی بوست و اگر سنسورهای گاز در معدن وجود داشت این اتفاق نمی افتاد و با هشدار نسبت به وجود گاز متان ، کارگران می توانستند مطلع و از معدن خارج شوند، لازم به ذکر است کارفرمای این معدن نیز برای خرید سنسور و ورود آن به کشور درخواست داده بوده که محقق نشده است.
*جای خالی برخی
مسئولان در نشست
وی در ادامه نشست به صندلی های خالی و عدم حضور برخی از مسئولان استانی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بنده از طبس آمده ام توقع نداشتم برخی از مسئولان حضور پیدا نکنند و به مردم پاسخ ندهند چرا که بیش از هزار کارگر معدنی منتظر پاسخ آنها بوده اند ، کارگرانی که برای یک ماه کار، تنها ۱۲ الی ۱۷ میلیون و با قرارداد یک ماهه حقوق می گیرند، لذا لازم بود پاسخگوی خانواده کارگران باشیم و برای شرایط شغلی و ایمنی آنها چاره بیندیشیم. رئیس شورای اسلامی کانون کار بیرجند در رابطه با حقوق کارگران گفت: امنیت شغلی حق تمامی کارگران است، مالیات پرداختی کارگران با این حقوق و شرایط رغبت بسیاری از آنها را برای کار کردن کم کرده و یکی دیگر از مباحثی که می تواند به شرایط آنها کمک کند، دادن حق تونل به کارگران است تا مزایای رفاهی و انگیزشی موجب شود رغبت برای کار کردن بیشتر و حداقل حق کارگران زیر زمینی رعایت شود.
مقدس زاده با تأکید بر اینکه کارفرما و کارگر لازم و ملزوم یکدیگرند، ادامه داد: باید دولت از کارفرما حمایت کند به خصوص در حوزه ورود تجهیزات، تا او هم بتواند حمایت بیشتری نسبت به کارگران خود داشته باشد .
*اهمیت معادن استان
و سهم بالای آن در اشتغال زایی
در ادامه نشست نیز معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت ، معدن و تجارت گفت: با وجود بیش از ۸۰۰ معدن در استان و سهم بالای آن در اشتغال زایی با ۱۴ هزار نفر مشغول به کار مستقیم در معادن و نقش مهم و عمده این معادن در تولید مواد اولیه استان و کشور و به خصوص در بحث زغال‌سنگ، جایگاه بخش معدن حائز اهمیت بالایی است و استان خراسان جنوبی جزو تولید کنندگان اصلی زغال سنگ به شمار می رود.
بهنام فر ادامه داد: در خصوص نقش اداره صمت در حوزه معدن در مرحله اول صدور پروانه اکتشاف بر عهده آن است و بعد از آن پروانه بهره برداری توسط آن صادر می شود و برای صدور آن بهره بردار ملزم است طرح بهره برداری از معدن را تهیه و بعد از تحویل به اداره کل صمت به سازمان نظام مهندسی معدن ارجاع دهد و در آنجا در یک کمیته که با حضور متخصصین آن ماده معدنی تشکیل می شود مورد بررسی و تأیید قرار می گیرد و پس از آن به اداره کل صمت تأییدیه ارسال می شود و در ادامه بهره بردار ملزم است از مسئول فنی کمک بگیرد که توسط سازمان مهندسی معدن استان با توجه به رتبه فرد و شرایط معدن معرفی می شود و در این زمینه ضمانت نامه هایی از بهره بردار اخذ می گردد و نهایتاً معدن صدور پروانه بهره‌برداری را کسب می کند، لازم به ذکر است معادنی که بیش از ۲۵ نفر نیرو دارند باید علاوه بر مسئول فنی، مسئول ایمنی هم به کار بگیرند .
وی افزود: در حوزه معاونت معدنی اداره کل صمت رویکرد ما مطابق با قانون معدن و آیین نامه اجرایی معدن است و تمام دستورالعمل ها و مکاتباتی که با بهره بردار و نظام مهندسی انجام می شود مطابق با این دستور العمل هاست و در قانون معادن ماده ۲۰ و همینطور آیین نامه اجرایی معدن ماده ۵۵ بند سه و ماده ۱۰۳ به صراحت ذکر شده که بهره بردار بایستی آیین نامه ایمنی در معادن را رعایت کند. به گفته وی؛ آیین نامه ایمنی معادن در سال ۷۹ تصویب شده که تقریبا آیین نامه کاملی است و رعایت آن بر عهده مسئول ایمنی است و حتی او اختیار دارد اگر شرایط کاری خطرناک باشد معدن را تعطیل کند.
*نظارت بیشتر اداره صمت بر معادن زغال سنگ با توجه به شرایط ویژه
بهنام فر با اشاره به جایگاه نظارتی اداره صمت گفت: در رابطه با جایگاه نظارتی اداره صمت بازدید های نظارتی در دستور کار است که هر سال با توجه به تعداد معادن در استان بر اساس اولویت بندی صورت می‌گیرد و همینطور اداره صمت خود شهرستان نیز جداگانه بازدید و نظارت دارد. وی در ادامه گفت: در خصوص معادن زغال سنگ استان خراسان جنوبی با توجه به طبقه بندی موجود در آیین نامه ، معادن زغال سنگ طبس جزو گروه ۴ قرار می گیرند که انتشار گاز و احتمالاً انفجار گاز در آنها بالاست و با توجه به وجود این نکته در سال ۹۶ و بعد از حادثه معدن یورت گلستان، اداره صمت مکلف شد علاوه بر نظارت های موجود مختص معادن زغال، کمیته ای تشکیل دهد که در همین راستا اعضای این کمیته در استان شامل رئیس اداره شهرستان صمت طبس، رئیس اداره کار، تمامی مسئولین ایمنی معادن زغال استان، مدیر عامل یا نماینده قانونی معادن زغالند و اساس نامه آن به تصویب کمیتهHSE استان می‌رسد و جایگاه حقوقی آن با توجه به دستور استاندار وقت لازم الاجرا می شود. معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت ، معدن و تجارت افزود: این کمیته ایمنی، بهداشت محیط زیست و مدیریت بحران زغال سنگ به صورت ماهانه در یکی از معادن زغال سنگ تشکیل می شود و بازدید از معدن صورت می‌گیرد و در کمیته اشکالات ایمنی صورت جلسه و ابلاغ به معدن می شود و معدن را موظف می کند تا ماه آینده و در جلسه کمیته بعدی این اشکالات را رفع کند و گزارش دهد ، لذا لازم به ذکر است این کمیته در سه سال مختلف در معدن معدنجوی طبس برگزار شد .
بهنام فر با اشاره به شرایط معدن معدنجوی طبس گفت: با بررسی های انجام شده دریافتیم که پروانه بهره برداری اعتبار داشته، مسئول ایمنی و فنی در معدن حضور داشتند، بازدید های نظارتی انجام میگرفته و کمیته HSE وجود داشته و اقدامات مورد نظر و نظارت ما به درستی انجام می‌شده است.وی در ارتباط با ورود تجهیزات لازم معادن به کشور گفت: معدن با ثبت درخواست در اداره صمت و ارسال آن به وزارت مشمول دریافت ارز نیمایی می شود و برای ماشین آلات می تواند از آن استفاده کند.
*معدن؛ پیشران اقتصادی
استان خراسان جنوبی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند هم خاطرنشان کرد : معدن به عنوان یکی از پتانسیل های اقتصادی استان خراسان جنوبی شناخته می شود و با داشتن ۵۸ ماده معدنی و ذخایر عظیم که اولین آن در کشور و استان زغال سنگ است موجب شده تا اشتغال محلی در اطراف معدن را پوشش دهد که اهمیت بالایی دارد . خامه زر افزود: با توجه به شناخت ما از مسئولین استان متوجه می شویم که رعایت قوانین به درستی صورت می‌گیرد اما در خصوص حوادث این چنینی و با توجه به شکاف تکنولوژی که امروز با دنیا داریم می توان گفت کمبود تجهیزات ناشی از تحریم ها دلیل اول این دست حوادث است از طرفی قوانین زیاد و دست و پا گیر واردات در داخل نیز به شدت بر تحریم افزوده ، به نوعی که یک ثبت سفارش ساده حداقل ۵ الی ۸ ماه طول می‌کشد و تخصیص ارز صورت نمی‌گیرد. وی در خصوص منفی بودن تراز تجاری سال گذشته در کشور گفت: این قوانین نه تنها در خصوص واردات بلکه در خصوص صادرات نیز وجود دارد و با کاهش صادرات تراز تجاری کشور منفی شده و این یعنی ارز صادراتی به اندازه کافی کسب نشده است که بتواند واردات صورت بگیرد. …( ادامه در صفحه 5 )
*برای جلوگیری از تکرار حوادث باید به دنبال حل مسئله باشیم
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به حادثه طبس با تأکید براینکه هر کسی که حتی اندکی در این حادثه سهم دارد باید پاسخگو باشد، تصریح کرد: امروز نه تنها کارگران و خانواده های آنها بلکه مسئولین معدن و بهره بردار نیز در عزا هستند و در این موقعیت باید دست آنها را گرفت و نه مچ آنها را ! لذا نباید اظهار نظر های احساسی کنیم تا علاوه بر حل نشدن مسایل، جذب سرمایه گذار استان را هم از دست بدهیم.
خامه زر با اشاره به وجود کمیته معدن در اتاق بازرگانی گفت: کمیته معدن در حال حاضر وجود دارد و اشکالات مورد نظر در آن بررسی می شود و این تریبون در اختیار معادن و بخش خصوصی قرار می گیرد تا در شورای گفت و گو و در حضور استاندار، نمایندگان مجلس ، دادستان و بازرسی مسایل مطرح شود و بسیاری نیز با تدابیر حل می شوند.
*شرکت های دانش بنیان به کمک معادن بیایند
وی در پاسخ به این سؤال که شرکت های دانش بنیان متعددی وجود دارند که می توانند نیاز معادن و واحدهای تولیدی را به برخی تجهیزات رفع نمایند فقط نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند، آیا اتاق بازرگانی می تواند در راستای کمک به جهش تولید و رفع وابستگی ها این شرکت ها را پشتیبانی نماید؟ اظهار داشت: یکی از ظرفیت های خوب کشور ، شرکت های دانش بنیانی هستند که می توان از آنها برای تولید، کاهش قیمت تمام شده و بومی سازی تجهیزات کمک گرفت اما تا زمانی که این قابلیت وجود ندارد باید تشریفات و سختی های ورود تجهیزات لازم چه در معادن و چه در دیگر صنایع را تسریع کنیم.
به گفته وی؛ اتاق بازرگانی حمایت خود را از شرکت های پشتیبانی که به جهش تولید کمک کنند، دریغ نمی ورزد.
*صراحت قانون می تواند امنیت شغلی کارگران را تأمین کند
در ادامه جلسه نیز نماینده اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در حوزه امنیت شغلی کارگران آنچه که مدنظر نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد، قانون است و تبصره ۷ قانون کار هم بیان می کند در کارهایی که جنبه استمرار دارند قرارداد می تواند دائم یا موقت باشد، تشخیص این تبصره بسیار مشکل است و از سوی دیگر در سال های گذشته متخصصین حوزه به قانون گذاری جدید اقدام نکرده اند تا این مسئله حل شود.
شرفی افزود: وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای قانون نظارت دارد و در قانون برای کارفرما تکلیفی در جهت اینکه قرارداد را یکساله یا دائم ببندد وجود ندارد، لذا لازم است قانون در این حوزه صراحت بیشتری داشته باشد که این موضوع نیازمند توجه قانون گذار است.
وی متذکر شد: امنیت شغلی کارگران دغدغه ما نیز هست اما متأسفانه با قوانین موجود دست ما برای حمایت از این موضوع بسته است.
*نظرات غیرکارشناسی در حوادث موجب انحراف از اصل موضوع می‌شود
رئیس کمیسیون معدن استان هم گفت: نظرات متعدد و به خصوص غیر کارشناسانه برخی مسئولین و افراد دیگر در حوادثی چون حادثه طبس موجب به نتیجه نرسیدن و سردرگمی می شود ، لذا لازم است تنها افراد متخصص و مسلط به حوزه، به شناخت مسئله و حل آن کمک و از پخش اخبار غیر موثق جلوگیری کنند.
پروین ادامه داد: با دو رویکرد می توان به حادثه پیش آمده ورود کرد؛ اول اینکه با شرایط و تجهیزات موجود معدن، آسیب شناسی صورت بگیرد اما این نوع نگاه کامل نیست و نگاه دوم کلان است و اول باید به این سؤال پاسخ بدهیم که آیا شرایط معادن ما در شأن آنهاست و بعد از آنکه آسیب شناسی کردیم باید از اتفاقات این چنینی جلوگیری کنیم و اتفاقاً از بهره بردار بپرسیم که چالش ها و موانع شما چیست؟ و آنها را رفع کنیم و در غیر این صورت این اتفاقات تکرار خواهد شد.
وی افزود: برای اینکه یک پروژه ماندگار باشد باید برای آن سود در نظر بگیریم و انگیزه بهره بردار را حفظ کنیم تا سرمایه گذاری کاهش پیدا نکند اما متأسفانه هیچکدام از صاحبنظران در حادثه معدن به این نکات توجه نکردند.
*تحریم و محدودیت های قانونی واردات از چالش های کارفرما است
رئیس کمیسیون معدن استان با ذکر این نکته که نرخ تأمین پول از منابع غیر رسمی در کلان شهر های کشور به ۷ درصد در ماه رسیده، گفت: سرمایه گذار و بهره بردار چگونه با شرایط تسهیلات و قیمت دستوری به تأمین پول بپردازد، لذا همزمان با تحریم های خارجی و قوانین داخلی انگیزه خود را حفظ کنند .
پروین در توضیح دست و پا گیر بودن تحریم ها و محدودیت های قانونی گفت: شرایط ایده‌آل با وجود تجهیزات کافی خواسته کارفرماست و چه بسا مکانیزه شدن معادن برای او سودآور بوده و با چالش کمتری همراه است اما در فراهم کردن آن تنهاست، نه تنها تأمین هزینه سخت تر و بیشتر از کشور های دیگر است بلکه امکان آن هم با تحریم ها و محدودیت های قانونی حداقلی است .
*برای جلوگیری از تکرار حوادث باید به دنبال حل مسئله باشیم
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به حادثه طبس با تأکید براینکه هر کسی که حتی اندکی در این حادثه سهم دارد باید پاسخگو باشد، تصریح کرد: امروز نه تنها کارگران و خانواده های آنها بلکه مسئولین معدن و بهره بردار نیز در عزا هستند و در این موقعیت باید دست آنها را گرفت و نه مچ آنها را ! لذا نباید اظهار نظر های احساسی کنیم تا علاوه بر حل نشدن مسایل، جذب سرمایه گذار استان را هم از دست بدهیم. خامه زر با اشاره به وجود کمیته معدن در اتاق بازرگانی گفت: کمیته معدن در حال حاضر وجود دارد و اشکالات مورد نظر در آن بررسی می شود و این تریبون در اختیار معادن و بخش خصوصی قرار می گیرد تا در شورای گفت و گو و در حضور استاندار، نمایندگان مجلس ، دادستان و بازرسی مسایل مطرح شود و بسیاری نیز با تدابیر حل می شوند.
*شرکت های دانش بنیان
به کمک معادن بیایند
وی در پاسخ به این سؤال که شرکت های دانش بنیان متعددی وجود دارند که می توانند نیاز معادن و واحدهای تولیدی را به برخی تجهیزات رفع نمایند فقط نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند، آیا اتاق بازرگانی می تواند در راستای کمک به جهش تولید و رفع وابستگی ها این شرکت ها را پشتیبانی نماید؟ اظهار داشت: یکی از ظرفیت های خوب کشور ، شرکت های دانش بنیانی هستند که می توان از آنها برای تولید، کاهش قیمت تمام شده و بومی سازی تجهیزات کمک گرفت اما تا زمانی که این قابلیت وجود ندارد باید تشریفات و سختی های ورود تجهیزات لازم چه در معادن و چه در دیگر صنایع را تسریع کنیم.
به گفته وی؛ اتاق بازرگانی حمایت خود را از شرکت های پشتیبانی که به جهش تولید کمک کنند، دریغ نمی ورزد.
*صراحت قانون می تواند امنیت شغلی کارگران را تأمین کند
در ادامه جلسه نیز نماینده اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در حوزه امنیت شغلی کارگران آنچه که مدنظر نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد، قانون است و تبصره ۷ قانون کار هم بیان می کند در کارهایی که جنبه استمرار دارند قرارداد می تواند دائم یا موقت باشد، تشخیص این تبصره بسیار مشکل است و از سوی دیگر در سال های گذشته متخصصین حوزه به قانون گذاری جدید اقدام نکرده اند تا این مسئله حل شود. شرفی افزود: وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای قانون نظارت دارد و در قانون برای کارفرما تکلیفی در جهت اینکه قرارداد را یکساله یا دائم ببندد وجود ندارد، لذا لازم است قانون در این حوزه صراحت بیشتری داشته باشد که این موضوع نیازمند توجه قانون گذار است. وی متذکر شد: امنیت شغلی کارگران دغدغه ما نیز هست اما متأسفانه با قوانین موجود دست ما برای حمایت از این موضوع بسته است.
*نظرات غیرکارشناسی در حوادث موجب انحراف از اصل موضوع می‌شود
رئیس کمیسیون معدن استان هم گفت: نظرات متعدد و به خصوص غیر کارشناسانه برخی مسئولین و افراد دیگر در حوادثی چون حادثه طبس موجب به نتیجه نرسیدن و سردرگمی می شود ، لذا لازم است تنها افراد متخصص و مسلط به حوزه، به شناخت مسئله و حل آن کمک و از پخش اخبار غیر موثق جلوگیری کنند. پروین ادامه داد: با دو رویکرد می توان به حادثه پیش آمده ورود کرد؛ اول اینکه با شرایط و تجهیزات موجود معدن، آسیب شناسی صورت بگیرد اما این نوع نگاه کامل نیست و نگاه دوم کلان است و اول باید به این سؤال پاسخ بدهیم که آیا شرایط معادن ما در شأن آنهاست و بعد از آنکه آسیب شناسی کردیم باید از اتفاقات این چنینی جلوگیری کنیم و اتفاقاً از بهره بردار بپرسیم که چالش ها و موانع شما چیست؟ و آنها را رفع کنیم و در غیر این صورت این اتفاقات تکرار خواهد شد. وی افزود: برای اینکه یک پروژه ماندگار باشد باید برای آن سود در نظر بگیریم و انگیزه بهره بردار را حفظ کنیم تا سرمایه گذاری کاهش پیدا نکند اما متأسفانه هیچکدام از صاحبنظران در حادثه معدن به این نکات توجه نکردند.
*تحریم و محدودیت های قانونی واردات از چالش های کارفرما است
رئیس کمیسیون معدن استان با ذکر این نکته که نرخ تأمین پول از منابع غیر رسمی در کلان شهر های کشور به ۷ درصد در ماه رسیده، گفت: سرمایه گذار و بهره بردار چگونه با شرایط تسهیلات و قیمت دستوری به تأمین پول بپردازد، لذا همزمان با تحریم های خارجی و قوانین داخلی انگیزه خود را حفظ کنند .
پروین در توضیح دست و پا گیر بودن تحریم ها و محدودیت های قانونی گفت: شرایط ایده‌آل با وجود تجهیزات کافی خواسته کارفرماست و چه بسا مکانیزه شدن معادن برای او سودآور بوده و با چالش کمتری همراه است اما در فراهم کردن آن تنهاست، نه تنها تأمین هزینه سخت تر و بیشتر از کشور های دیگر است بلکه امکان آن هم با تحریم ها و محدودیت های قانونی حداقلی است .
