در پی انتشار گزارشی در خصوص عدم تمدید مجوز تجاری موقت برای کسبه بیرجندی، ناصری فرمانداری بیرجند جوابیه ای را به روزنامه ارسال نموده که متن کامل آن به همراه پاسخ روزنامه را در ادامه می خوانید :
جوابیه فرمانداری بیرجند
در پاسخ به اقدام روزنامه آوای خراسان جنوبی و درج تیتر مغایر با متن «تیر خلاص یک مصوبه به کسب و کار در بیرجند» موارد ذیل جهت اطلاع و تنویر افکار عمومی اعلام می گردد: ۱ – برابر ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران هیئت تطبیق مصوبات شوراهای موضوع این قانون، اقدام و موارد مغایر با قوانین و مقررات را به شورای محترم شهر اعلام نمایند. بدیهی است در صورت اصرار بر مصوبه توسط شورای اسلامی شهر مراتب در هیئت حل اختلاف استان (به ریاست استاندار) مطرح و رأی ملاک عمل خواهد بود. بنابراین هیئت تطبیق فرمانداری در جایگاه وضع مصوبه نبوده و صرفا مکلف به اعلام نظر و انطباق موازین قانونی با مصوبات شورای شهر می باشد. ۲ – همانگونه که توسط معاون محترم هماهنگی امور عمرانی در گزارش مطروحه اعلام گردیده است برابر ضوابط طرح تفصیلی بیرجند چیزی به نام تجاری موقت، موضوعیت قانونی نداشته و در ۲ سال اخیر بنا به اصرار اعضای محترم شورای اسلامی شهر و تعهد به ساماندهی موضوع مهلتی برای تعیین تکلیف این موضوع تعیین گردیده تا مالکین و مستاجرین واحدهای کسب امکان تصمیم گیری در این خصوص را داشته باشند. این موضوع در دی ماه سال ۹۸ و در بررسی دفترچه های تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۹۹ شورای اسلامی شهر بیرجند مطرح و مورد موافقت هیئت تطبیق قرار گرفته که هیچ ربطی به شرایط بیماری کرونا و وضعیت فعلی ندارد.
۳ – شهرداری محترم مکلف بوده نسبت به پیگیری و ساماندهی وضع در مهلت تعیین شده در دوسال و نیم اخیر اقدام و پیگیری لازم را انجام دهد و حال قصور و عدم پیگیری شهرداری و عدم اقدام به موقع آن مجموعه که منجر به اتمام مهلت تعیین شده و ایجاد مشکل برای مردم گردیده هیچ ارتباطی به فرمانداری و هیئت تطبیق ندارد و مناسبت تر بود گزارشگر محترم به جای منحرف کردن موضوع، از متولی اصلی (شهرداری) درخواست توضیح و پاسخگویی می نمود و اینکه چرا برخی املاک در سطح شهر باوجودی که قابلیت تجاری دایم دارند در سطح ۱۰۰ درصد ملک با پرداخت بهایی اندک به فعالیت تجاری مشغول بوده و موضوع مهم اقشار کم توان اقتصادی در صنوف، تحت الشعاع این قبیل موارد مطرح و تحت الشعال قرار می گیرد. ۴ – پیش داوری و قضاوت برای موضوعی که هنوز مصوبه ای برای آن توسط شورای اسلامی شهر صادر نگردیده، تا مورد بررسی هیئت تطبیق قرار گیرد و حتی در متن گزارش نیز به آن اذعان گردیده و بعد تیتر «نمک کمیسیون انطباق فرمانداری بر زخم اقتصاد کرونا زده مرکز استان» در شرایط خاص کنونی جامعه (که نیاز به آرامش و دوری از تنش دارد) نه تنها مصداق تشویش اذهان عمومی و جریان سازی علیه شورای اسلامی شهر و فرمانداری است بلکه باعث ایجاد فشار مبتنی بر سیاسی کاری، با هدف تاثیرگذاری بر تصمیم کمیسیون تخصصی است که جایگاه آن در قانون تعریف گردیده است و قطعا همانگونه که تاکنون شرایط مردم و اجتماع را در اعلام نظرهای خود لحاظ نموده در این شرایط نیز آن را لحاظ خواهد نمود. این فرمانداری ضمن اعتراض و گلایه جدی از آن روزنامه نسبت به طرح سطحی موضوعات کارشناسی مرتبط با شهرسازی در قالب گزارش یا مصاحبه که به جای تنویر افکار عمومی و کالبدشکافی درست موضوع با درج مطلب با تیتر مناسب سبب ایجاد سوء تفاهم در افکار عمومی می شود حق پیگیری قانونی موضوع را برای خود محفوظ می دارد.
پاسخ روزنامه آوا
روزنامه آوا نیز ضمن تشکر از فرمانداری بیرجند که نسبت به پاسخگویی به این مطالبه مردمی اقدام نمودند به اطلاع می رساند طرح مشکلات هم استانی ها و همشهریان عزیز بیرجندی رسالت این روزنامه است حال اینکه چگونه شده است که فرماندار محترم بیرجند که خود شخصیت رسانه ای هستند اینگونه بی پروا و بدون رعایت حداقل انصاف هر آنچه را که بر زبان جاری می گردد را در مرقومه اتهامات این روزنامه گنجانده اند خود جای سوال است . یقینا همانطور که طرح اتهاماتی چون تشویش اذهان عمومی ، سیاسی کاری ، فشار به نهاد تخصصی و غیره نمی تواند نتیجه مثبتی برای آن مقام مسئول داشته و به نوعی شاید فرار به جلو نیز محسوب شود این کلی گویی ها و تهمت ها نیز انگیزه روزنامه در مطالبه گری را ذره ای دچار خدشه نخواهد کرد. روزنامه آوا با سابقه نزدیک به ربع قرن فعالیت مطبوعاتی این روزها می تواند به اتکاء تاریخ مکتوب خود ، مردم داری و عدم انحراف از پیگیری صادقانه مطالبات جامعه را به اثبات برساند حال اینکه فرماندار محترم و معاون عزیز عمرانی نیز کاش با توجه بیشتر به مطالبات افکار عمومی توجه بیشتری به این مقولات داشتند . بدیهی است یکی از چالش های عدم حضور در نشست های آسیب شناسی رسانه ها که به دفعات دعوت های آن توسط آن فرمانداری محترم بی پاسخ مانده است همین بی اطلاعی از مطالبات افکار عمومی و به دنبال آن تعجب از طرح آن در رسانه هاست. روزنامه آوا تاکید می نماید هر آنچه که در گزارش منتشر شده است دقیقا نظرات مردم و پاسخ مسئولین بوده و عنوان مورد اشاره نیز تیتر استنباطی گزارش بوده که به کلیت موضوع اشاره و بر اساس گفته شهروندان طرح و فاقد هر گونه پیش داوری بوده است.
