کاری – بر اساس برآوردهای رسمی، استفاده از آب دریا
برای تأمین نیازهای شرب و صنعت کشور تا افق ۱۴۲۰ رشد چشمگیری خواهد داشت؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود سالانه حدود ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب برای شرب و خدمات و ۲۴۰۰ میلیون مترمکعب برای بخش
صنعت از طریق شیرین‌سازی و انتقال آب از دریا تأمین شود. همچنین ۳۵۰ میلیون متر
مکعب نیز برای کشاورزی، آن‌هم در حوزه محصولات با ارزش افزوده بالا، اختصاص خواهد یافت.در این میان، خراسان جنوبی در کنار استان‌های فلات مرکزی و شرقی کشور همچون اصفهان، فارس، کرمان، یزد و
خراسان رضوی، به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی انتقال آب شیرین‌شده از دریا معرفی شده است؛
استانی که سال‌ها با بحران ناترازی منابع آبی، افت سطح سفره‌های زیرزمینی و خشکسالی
متوالی دست‌وپنجه نرم می‌کند و اکنون چشم امید به طرح‌های انتقال آب دوخته است.با
این حال، این مسیر پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی به همراه دارد. برآوردها نشان می‌دهد هزینه متوسط شیرین‌سازی و انتقال هر مترمکعب آب در کشور حدود ۲.۶ یورو است؛ رقمی که اگر تنها نیمی از نیاز شرب و صنعت مناطق دور از دریا، از جمله خراسان جنوبی، از این طریق تأمین شود، سالانه رقمی در حدود ۴.۳ میلیارد یورو بار مالی برای کشور به دنبال خواهد داشت.کارشناسان هشدار می‌دهند افزایش اتکا به آب دریا، بدون اصلاح الگوی مصرف، کاهش هدررفت، توسعه بازچرخانی و مدیریت تقاضا، می‌تواند کشور را وارد چرخه‌ای از هزینه‌های بلندمدت و فزاینده کند؛ مسیری که در صورت نبود بهره‌وری لازم، نه‌تنها پایداری منابع آبی را تضمین نمی‌کند بلکه فشار مضاعفی بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد.در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که آیا تأمین آب استان‌هایی مانند خراسان جنوبی از طریق پروژه‌های پرهزینه انتقال از دریا، بهترین گزینه ممکن است؟ یا آنکه با مدیریت صحیح منابع موجود، می‌توان بخشی از این هزینه‌های سنگین را به سمت اولویت‌های توسعه‌ای پایدارتر هدایت کرد؟
جعفری – استاندار خراسان جنوبی، در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با
