بهروزی فر – براساس یک قاعده تعریف شده برای همه افراد جامعه، هر فرد به محض اتمام دوره تحصیل و دریافت مدرک دانشگاهی، به دنبال کار مورد علاقه و در راستای تخصص حاصله، آگهی های تبلیغاتی را می جوید، به آشنایان سفارش می کند که اگر با مورد مناسبی مواجه شدند حتماً اطلاع دهند، به حوزه های همتراز سری می زند و رویی می اندازد و… تا شاید دری به تخته بخورد و در این همه دستگاه اداری و واحد خصوصی جایی قرعه به نامش بخورد و مشغول به کار شود. حالا شهروندی را تصور کنید که در این گیر و دار جستجوها، به راهنمایی یکی از بستگان، گذرش به یک مهد کودک افتاده که برای تکمیل کادر آموزشی خود، نیرو نیاز دارد. شرط خاصی برای استخدام و بکارگیری وجود ندارد، جز اینکه حقوق ۳۰۰ هزار تومان است و از بیمه هم خبری نیست و اگر با این موضوع مشکلی ندارید، از همین فردا می توانید کار خود را شروع کنید. اگر چه این ماجرا مربوط به دو سه سال پیش است اما قاعده با آن چه امروز در برخی مهد کودک ها و مراکز مشابه آن مشاهده می شود، توفیری ندارد، از حقوق اندک و نداشتن بیمه – که ظاهراً دور از چشم ناظران اداره کار و تأمین اجتماعی رقم می خورد- که بگذریم، آن چه جای نگرانی زیادی دارد، جذب و جلب نیروهایی است که قرار است در یک مجموعه آموزشی تعلیمی و برای بازی و آموزش کودکانی کاملاً آسیب پذیر مشغول به کار شوند. آن چه از یک گفتگوی چهره به چهره حاصل می شود، تنها نوع برخورد، آراستگی ظاهر، اطلاعات فردی و شناسنانه ای، مدرک تحصیلی، محل سکونت و مواردی از این دست است که اغلب با مدارکی که ارائه خواهد شد، نمره دادن به صحت و سقم شان مقدور و ممکن است اما آن چه در این قاعده نادیده انگاشته می شود، سلامت فرد جسمانی و روانی است و اینکه آیا او به لحاظ بیماری های زمینه ای و واگیردار و حتی مصرف سیگار و موارد مخدر و… شرایطی تأیید شده دارد یا نه؟! به راستی چرا نباید برای ورود افراد به مجموعه ای مثل مهد کودک که با سلامت و آینده بچه ها ارتباطی تنگاتنگ دارد، هیچ ممیزی و گزینش خاصی وجود نداشته باشد؟! حالا همین ماجرا را در تاکسی های اینترنتی بجویید و از مکالمه ای بخوانید که همین چند روز قبل بین یک مسافر و راننده صورت گرفته است . گفتگویی که اطلاعاتی را رو کرد که اگر چه حاصل صداقت راننده بود اما از وخامت اوضاع حکایت می کرد، اینکه هر فرد متقاضی می تواند برای فعالیت در یک تاکسی اینترنتی اعلام آمادگی کند، و برای این کار کافی است اطلاعات فردی- بخوانید شناسنامه ای- خود را در سامانه ای به نام تاکسی ثبت نماید، بدون اینکه نیاز باشد گواهی هایی دال بر سلامت جسمانی، عاری بودن از اعتیاد، نداشتن سوء پیشینه و… را ارائه نماید، او به هیچ ارگان و نهادی هم برای صحه گذاشتن بر سلامتش معرفی نمی شود، گویا تنها مهم این است که خودرویی داشته باشد در هر رده و مدلی و گواهینامه ای که توانایی او را برای راندن ماشین تأیید کند، همین و بس! سؤال اینجاست؛ پس چرا بر روی صفحه اصلی پلتفرم تاکسی قید شده، راننده ها تأییدیه پلیس را دارند؟! پاسخ این است؛ اصلاً درست نیست، بنده ۵ سال پیش اطلاعاتم را ثبت نموده ام و تا الان نه به روز رسانی شده و نه با پلیسی برای دریافت سوء پیشینه و تست سلامت ارتباطی داشته ام، نشان به این نشان که من ماشینم را عوض کرده ام، پلاکم همان است اما نوع خودرو، نه! یا همکاری داریم که کلاً ماشین و پلاکش عوض شده، با این وجود همچنان با اطلاعات قبلی ارائه خدمت می شود، یا در موارد زیادی ثبت نام اولیه به نام یک نفر است و همسر یا فرزند جوانش سرویس ها را پوشش می دهد. جای تعجب دارد، ضمن احترام به همه رانندگان عزیز به ویژه آنها که در سلامت کردارشان از هر لحاظ، شک و تردیدی نیست، در چنین شرایط نابسامانی، امکان سوء استفاده برای هر فرد فرصت طلبی وجود دارد. نمونه های مشابه این دو را در حالی می شنویم و می بینیم که مدام گفته می شود؛ رعایت مُرِّ قانون در خراسان جنوبی دست و پای همه فعالیت ها را بسته است، که اگر اینگونه بود نباید چنین وضعیت نامطلوب و بی در و دروازه ای را شاهد بودیم. وجود قانون و اصرار بر اجرای آن در برخی حرف و مشاغل، راه بر هر خطایی می بندد و چه کنم های بعد وقوع حادثه را مانع شده و پیشگیری می کند. و به راستی که ناظران و بازرسانی که چه نامحسوس و چه با اطلاع قبلی در بازار و فروشگاه زنجیره ای و واحد تولیدی و… به دنبال کوچکترین خطاها و اشتباهات سهوی و عمدی اند، با نادیده انگاشتن برخی حوزه ها، باری به هر جهت! به تهدید سلامت و امنیت جسمانی و روانی جامعه دامن می زنند.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ اعلام یا ارسال بفرمایید)
دادرس مقدم – پیرمرد بشرویه ایی با بخشش فیش حج خود به جبهه مقاومت از
