محمودآبادی- کسی نمی دانست اجرای یک طرح کشوری ممکن است در این استان که به راستی انگار تافته ی جدا بافته ای از تمام کشور است، این قدر طول بکشد.خروج پادگان 04 از قلب بیرجند حالا تبدیل به یک سوال با پاسخ های مبهم شده است، که انگار متولیان امر نیز از ارائه ی پاسخی در خور برای این سوال به مقامی بالاتر و شاید هم دستی بالاتر پناه برده اند!

آن توافقنامه

«بر اساس توافقنامه ی سال 84 دولت یک بار کل زمین های پادگان بیرجند را قیمت گذاری می کند و می خرد،اما در این جا نکته ای وجود دارد. و آن اینکه فقط یک بند در این توافقنامه گنجانده می شود که اراضی مورد نیاز ارتش شامل بیمارستان،تاسیسات و … در اختیار ارتش باقی بماند.دولت هم این موضوع را قبول می کند.از آنچه برای تامین مبلغ زمین ها از طرف راه و شهرسازی پرداخت می شود و زمین های دیگری که به ارتش داده می شود می گذریم، تا می رسیم به سال 92 ،در این سال تنها نماینده های ارتش و راه و شهرسازی طی جلسه ای که بعد اطلاعات آن به دست مسئولان بیرجند می رسد. درباره ی مبلغی از بدهی دولت به ارتش وارد بحث می شوند. در این سال هنوز دولت موفق به پرداخت بخشی از بدهی های خود نشده و ارتش هم به دنبال وصول این طلب است تا بتواند پادگان جدیدش را بسازد. بنابراین بین مسئولان سازمان زمین شهری و ارتش توافقی منعقد می شود که بر اساس آن بدهی دولت به ارتش که حدود 24 میلیارد تومان است تسویه می شود.
در توافق 92 چند شوخی تلخ به چشم می خورد. اول اینکه در آن 13 قطعه ،که قطعاتی زمین بایر هم داریم، سازمان زمین شهری تعهد می دهد برای این بخش ها مجوز مسکونی بگیرد،این در حالی است که در این زمین ها کاربری اداری – انتظامی داریم.البته در این توافق یاد می شود که این تغییر کاربری باید به تایید کمیسیون ماده 5 برسد.شنیده ها حاکی از این است که این موضوع هنوز به کمیسیون ماده ی 5 نرسیده است.شوخی تلخ دوم نیز این است که به صورت کاملا اتفاقی تعهدات دولت درباره ی کاربری های انتفاعی مثل مسکونی و تجاری و . . . در برگشت قطعات خواسته شده به ارتش کاملا با بدهی دولت یر به یر می شود و بر اساس آن دیگر دولت به ارتش بدهی ندارد. اینکه چطور می شود مه و خورشید و فلک چنین با هم جور می شوند که دقیقا مبلغ بدهی با زمین های واگذار شده به ارتش یکی می شود خود بحثی است که در این مقال نمی گنجد. و شوخی تلخ سوم اصل توافقنامه ی 92 این است که مدیران شهری از توافقنامه حذف می شوند!پس دو ضلع در این توافقنامه با هم به مساوات رسیده اند که هر دو منافعشان درگیر این توافقنامه بوده است. نکته ی قابل تامل ماجرا این است که توافق سال 92 به تایید مراجع بالا دستی هر دو نهاد رسیده است یعنی هم امیران ارتش جمهوری اسلامی ایران و هم وزیر وقت راه و شهرسازی.

امروز چه می خواهند؟

این تمام ماجرای دو توافقنامه برای زمین های ارتش بود، البته در مرداد ماه سال 98 بر اثر فشار رسانه ها فرمانده ارشد آجا در خراسان‌جنوبی با بیان اینکه ارتش اجازه ذره‌ای تخلف را نمی‌دهد، نکاتی را درباره اراضی پادگان 04 بیرجند بیان کرد.بر اساس گزارش خبرگزاری فارس در این تاریخ :« امیر سرتیپ دوم حسنعلی زمانی گفت: در دو سال اخیر به واسطه اقدامات برخی از افراد ناآگاه مواردی مبنی بر عدم فروش اراضی پادگان مطرح شد.وی با بیان اینکه این اظهارات موجب تشویش اذهان عمومی شده، بیان کرد: ارتش یک سازمان نظامی و رسمی است و اگر مطلب کذبی در حوزه آن مطرح شود، پیگرد قانونی خواهد داشت.
فرمانده ارشد آجا در خراسان‌جنوبی با اشاره به جایگاه ارتش جمهوری اسلامی، تأکید کرد: ارتش جمهوری اسلامی سازمانی تحت امر فرماندهی معظم کل قواست و به خود اجازه ذره‌ای تخلف را نمی‌دهدزمانی به سفر رهبری در سال 1378 به استان خراسان‌ جنوبی اشاره و بیان داشت: در این سفر مصوب شد خیابان پاسداران بیرجند بازگشایی شده و انتقال پادگان به خارج از شهر در دستور کار قرار گرفت. وی با یادآوری اینکه پس از هماهنگی‌های انجام شده زمینی در خارج شهر پیش‌بینی و در سال 1384 مصوب شد تا پادگان 04 جابجا شود، ادامه داد: در سال 84 تفاهم‌نامه‌ای با حضور تمام مسئولین شهری، وزیر دفاع، وزیر راه و شهرسازی، وزیر کشور و فرماندهی کل ارتش در خصوص خروج پادگان 04 بیرجند از محدوده شهر منعقد شد.
فرمانده ارشد آجا در خراسان‌جنوبی اضافه کرد: در بخشی از تفاهم‌نامه مذکور آمده است که کلیه اراضی واقع در شمال خیابان ارتش و جنوب بلوار هاشمی‌نژاد بیرجند با مساحت یک هزار و 30 هکتار با مبلغ هر مترمربع 66 هزار تومان داخل محدوده و مبلغ حدود پنج هزار و 500 تومان خارج از محدوده در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
زمانی با بیان اینکه این اراضی در مجموع به قیمت 100 میلیارد تومان به راه و شهرسازی واگذار شد، گفت: همچنین در بند دو تفاهم‌نامه تأکید شده که آن بخش از اراضی که در محدوده خدمات شهری مورد نیاز وزارت دفاع و نیروهای مسلح است در اختیار ارتش باقی خواهد ماند.
وی مطرح کرد: براساس تفاهم‌نامه مذکور 13 قطعه از این اراضی معادل 21.2 هکتار در سطح شهر بیرجند از خیابان شهید ناصری تا میدان ابوذر که شامل خانه‌های سازمانی، مهمانسرا، بیمارستان، تالار و کانون بازنشستگان است در اختیار ارتش باقی مانده و این اراضی همان زمان حدود 25 میلیارد و 419 میلیون تومان مجدد از وزارت راه و شهرسازی خریداری شده است. فرمانده ارشد آجا در خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در این تفاهم‌نامه آمده که وزارت راه و شهرسازی باید ظرف مدت سه سال مبلغ اراضی را برای ساخت پادگان جدید پرداخت کند، اعلام کرد: متأسفانه این پول ظرف مدت هشت سال به ارتش پرداخت شد که به دلیل پرداخت دیرهنگام پول اراضی واگذار شده در ساخت پادگان جدید ارتش با مشکل مواجه و ضرر کرده‌ایم. زمانی با بیان اینکه ارتش تمام اسنادی را که طی این سال‌ها داشته در سال 1392 به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کرده و اراضی به وزارت دفاع واگذار شد، اضافه کرد: قرار شد اسناد توسط نماینده راه و شهرسازی دریافت شود که دریافت شده و به بیرجند ارسال شد. وی ادامه داد: وقتی اسناد به بیرجند ارسال شد چون کاغذی بود ثبت اسناد قبول نکرد و ارتش مجدد در صورتی که هیچ مسئولیتی نداشت فقط به دلیل اینکه مسئله زودتر تمام شود آقای امیری‌راد به عنوان نماینده ارتش در خراسان‌جنوبی تمام اسناد یک هزار و 30 هکتار را برابر هماهنگی‌ها و با تأیید ثبت اسناد و املاک به شش سند اصلی تک برگ تبدیل کرده و اسفند ماه سال گذشته از طریق وزارت دفاع، اسناد تحویل مسکن و راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی شده و در حال حاضر امور این کار در سازمان ثبت و اسناد در حال اجرا است.
فرمانده ارشد آجا در خراسان‌جنوبی با بیان اینکه زمین‌ها از قرن‌ها پیش از ما بوده که ارزش آن متری ۶۰ تومن بوده است، تصریح کرد: مسئولین پادگان ۰۴ امام رضا(ع) بیرجند با سند می‌گویند که از قبل زمین‌های ما با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، اداری و غیره مشخص شده است.
زمانی بیان کرد: در حال حاضر باید راه و شهرسازی تفکیک لازم را انجام و به شهرداری اعلام کند که به طور دقیق کدام زمین‌ها مالکیتش برای پادگان ۰۴ است و کدام قسمت‌ها نیست تا شهرداری تکلیف خودش را بداند و برنامه‌های خودش را اجرا کند. وی افزود: ارتش کار خود را انجام داده اگر تعدادی انسان مغرض که می‌خواهند بهره‌برداری سیاسی کرده و گاها آب به آسیاب دشمن بریزند مواردی را مطرح می‌کنند خارج از توافق‌نامه است مشکل از ارتش نیست.»
منظور این مسئول از عده ای مغرض که می خواهند بهره برداری سیاسی کرده و گاها آب به آسیاب دشمن بریزند مشخص نیست چرا که صاحبان رسانه در بیرجند و یا آنهایی که می خواهند این زمین ها هر چه زودتر تغییر کاربری پیدا کند از جمله افراد معین و معتبری هستند که دغدغه ی شهر را دارند. از جمله ی این افراد رئیس شورای شهر بیرجند است که با پوشه ای 70 من در دست به دفتر روزنامه آوا می آید تا در نشستی که با همین موضوع هماهنگ شده شرکت کند.
ابراهیم تقی زاده از جمله افرادی است که از ابتدای این مصوبه برای خروج پادگان از بیرجند تاکنون ریز و درشت ماجرا را می داند. و در تفسیر این ماجرا می گوید : همه ی ما به نقش امنیت و البته نقش ارتش واقفیم. بنابراین وقتی نقدی بیان می شود نباید اعلام موضع شود که افرادی که این موضوع را بیان می کنند خلاف امنیت صحبت می کنند! وی ادامه می دهد: یا اینکه افرادی که این مطالب را بیان می کنند در مقابل سیاست های کلی کشور ایستاده اند و برچسب های مختلفی را نیز وارد می کنند،این شیوه به راستی شیوه ی درستی نیست. تمام این دلسوزی ها را نسبت به اصل موضوع دارم، و چون منتخب مردم هستم باید مطالبات مردم را انتقال دهم.
وی با اشاره به اینکه بنده از امضا کنندگان توافقنامه ی 84 هستم می گوید: بر اساس این توافقنامه قرار بود هزار و 30 هکتار از زمین های ارتش به راه و شهرسازی انتقال داده شود. مسئله این است که در بند 2 این توافق نامه آمده است که «آن بخش از اراضی و تاسیسات موجود»دقیقا همین نکته جای تفسیرهایی را باز کرده است تقی زاده معتقد است یک تفسیر این را می گوید که بنابراین هر میزان اراضی که ارتش نیاز داشته است می توانسته تقاضا کند.چون دقیقا در آن بند 2 نوشته شده« هر مقدار از اراضی و تاسیسات موجود»بنابراین هر مقدار زمین می تواند تقاضا کند. البته این تفسیر ،تفسیر مقامات ارتش است. وی اضافه می کند: اما برداشت ما این است که منظور از این اراضی، اراضی هست که تاسیساتی در داخل آن هست. و اراضی خالی شامل نمی شود. چون اگر اراضی خالی را شامل شود این نقض غرض است با فلسفه وضع مصوبه سال 84 (منظور خلاف توافقنامه ی سال 84 است). یعنی ارتش می تواند ادعا کند من کل هزار و 30 هکتار را نیاز دارم. آیا چنین چیزی امکان دارد؟ رئیس شورای شهر بیرجند این گونه ادامه می دهد که : ما معتقدیم وقتی گفته آن میزان از تاسیسات موجود این تاسیسات «واو عطف» است. یعنی معطوف می شود به آن دسته از اراضی که تاسیسات در داخل آن هست.بنابراین در ارتباط با بیمارستان ،خانه های مسکونی و . . .هیچ گونه ابهامی وجود ندارد. عقلانی هم نیست که یک توافقی صورت بگیرد بعد گفته شود این ها (بیمارستان و . . .) باید قلع و قمع شود. این ها محفوظ است. وی درباره ی سایر اراضی معتقد است:سایر اراضی بر اساس توافق نامه سال 92 نمی توانسته مجدد مورد معامله قرار بگیرد. چه ارتش درخواست کرده باشد. چه راه و شهرسازی گفته باشد که در مقابل پرداخت بخشی از این بدهی که تاکنون پرداخت نکردیم می خواهیم مقداری از بدهی را تهات کنیم با اراضی که در آنجا هنوز در اختیار ارتش هست.

توافقنامه ی سال 92
نقض غرض است

تقی زاده ادامه می دهد: اعضای شورای شهر معتقدند توافقنامه ی سال 92 بر خلاف توافقنامه ی سال 84 تنظیم شده است. اما مسئولان ارتش و راه و شهرسازی می گویند این توافق در سطح بالا به هر ترتیب صورت گرفته،آنها اصرار دارند که نیازی نبوده آنهایی که در توافق نامه ی سال 84 بوده اند در سال 92 نیز حضور داشته باشندو اینکه این موضوع در سطح وزرا گرفته شده و شما جایگاهی ندارید. وی می گوید: این پاسخ از طرف ارتش مطرح می شود و معتقدند توافق سال 92 مورد تایید است در حالی که ما معتقدیم این توافق با توافق سال 84 در تناقض است. وی اضافه می کند: ما به دنبال راهکاریم اما ارتش می گوید در سال 92 این 13 قطعه به ما برگشت داده شده اسناد مالکیت نیز در اختیار ارتش هست بنابراین باید این زمین ها را به نرخ روز از ارتش خریداری کند.البته شاید امروز دیگر ارتش حتی حاضر به واگذاری به قیمت روز هم نباشد. رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند معتقد است: اگر قرار باشد این اتفاق هم بیوفتد چه ارگانی باید خریداری کند. راه و شهرسازی؟ یا شهرداری؟ این نیز یک موضوع مبهم است.

همه می دانند

تقی زاده در حالی که پوشه ی آبی پر از برگه های تاریخی را نشان می دهد می گوید: این مشکل بارها و بارها به مسئولان بالا دستی انتقال پیدا کرده. امروز همه (استاندار،معاون عمرانی ،فرماندار و . . . ) از ماجرای زمین های ارتش با خبرند. بنابراین برای رفع این مشکلات باید همه به هم کمک کنیم. حتی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز باید در این ماجرا ورود پیدا کند.
اینکه تاکنون چه تلاش هایی برای ارائه ی یک طرح بر اساس ایده های مشاور برای زمین های ارتش انجام شده و اینکه حالا شورای شهر در چند قدمی موافقت جلوگیری از بحران در قلب شهر هستند را در بخش بعدی این گزارش مطالعه خواهید کرد.