ایرنا- استاندار خراسان جنوبی گفت: در اولین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در سال جاری تهیه برنامههای عملیاتی دستگاههای اجرایی استان تصویب شد و دستگاهها برنامههای عملیاتی خود را ارائه کردند که مکتوب میشود.
ملانوری عصر پنجشنبه در دومین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در سال جاری که با دستور کار توزیع اعتبارات و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در حال تهیه مجلد این برنامههاست و اولین سالی که این برنامه در استان تدوین شده است. وی بیان کرد: قرار شد محور برنامه عملیاتی دستگاهها شعار سال باشد و شاخصهای ارزیابی ما هم بر محور شعار سال و برنامه استانی است. استاندار خراسان جنوبی گفت: اگر برنامههای طراحی شده باز هم در طول سال نیاز به اصلاح داشته باشد به دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان اطلاع داده تا نسبت به رفع اشکالات اقدام شود. وی اظهار داشت: مدیران اعتبارات دریافتی را در مسیر برنامههای عملیاتی دستگاهها هزینه کنند تا با این اقدام، عملکرد دستگاههای به خوبی ارزیابی شود. ملانوری با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی فروش اموال مازاد را جدی بگیرند افزود: البته اموالی مازاد است که در افق توسعهای دستگاهها واقعا مازاد شناخته شود و بعدا به آن نیازی نباشد و در این خصوص کار کارشناسی شود. وی گفت: طرحهای پژوهشی جدی گرفته شود و حتما تصویب شود همچنین طرحهای پژوهشی سه سال گذشته مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد تا متوجه اثرگذاری آن شویم. استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: امسال هم اعتبار طرحهای پژوهشی در اولویت قرار دارد و اگر یک طرح پژوهشی هم انجام شود اما قوی باشد، نتیجه و بازخود آن را در استان خواهیم دید. وی درخصوص اعتبارات جذب نشده استان در سال گذشته گفت: بخشی از این اعتبارات در حوزه شهرداریها و بخشی در حوزه اداره کل منابع طبیعی است البته با بررسیهای انجام شده کار جذب آن در حال انجام است اما نباید غفلت کنیم و گذشت زمان باعث برگشت این اعتبارات شود.
سلامت محوری در جذب اعتبارات
ملانوری ادامه داد: مجموع اعتبارات جذب نشده استان از سال گذشته حدود 300 میلیارد تومان است که این مقدار در اولین جلسه شورای برنامهریزی استان 340 میلیارد تومان بود و با تاکیدی که بر جذب آن داشتیم، مقداری از آن جذب شد.
وی گفت: در کمیته برنامهریزی شهرستانها هم به فرمانداران و هم به دبیران کمیتههای برنامهریزی تاکید شود که دقت خود را در حوزه کارشناسی بالا ببرند و پروژههای دارای پیشرفت بالا و اولویتهای منطقه را در توزیع اعتبارات جدی بگیرند. استاندار خراسان جنوبی افزود: در توزیع اعتبارات، تاکید بر سلامتمحوری است و اینکه این مهم به گونهای رقم بخورد که همه مناطق به نحو درستی از آن بهرهمند شوند. وی عنوان کرد: مقدار کمی از اعتبارات استان را کنار گذاشتیم که در سفرهای شهرستانی در صورت وجود اولویت، مشکل و ضرورت و نیاز در مناطق با تخصیص این اعتبار نسبت به رفع آنها اقدام کنیم و هر دستگاهی که بتواند تلاش بیشتری کند و این ضرورتها و نیازهای اساسی را بیشتر نشان بدهد از اعتبارات باقیمانده سهم بیشتری خواهد برد. وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید سفرهای شهرستانی را دنبال کنند گفت: یکسری از مشکلات در این سفرهای شهرستانی مشخص و باعث میشود نسبت به رفع آنها اقدام شود. ملانوری افزود: در جلسات شورای برنامهریزی و شورای اداری استان مصوب کردیم که همه مسئولان دستگاههای اجرایی در زمینه اطلاعرسانی عملکرد و فرهنگسازی در رابطه با اقدامات خود برنامه داشته و جدیت به خرج دهند که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئول و ناظر گزارشات مربوطه را به شورای برنامهریزی استان ارسال کند. وی گفت: دستگاهها مکلفند سالی دو بار (هر 6 ماه یک بار) عملکرد حوزه کاری خود را در نشریات استان منتشر کنند چرا که انتشار این گزارشها همچنین دریافت اشتراک نشریات توسط دستگاهها، در توزیع اعتبارات موثر است. استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر خلق منابع توسط دستگاههای اجرایی تصریح کرد: شک نکنید که اگر بتوانید توان بخش خصوصی را به کار گیرید، عایداتی چند برابر اعتبارات دولتی برای دستگاه شما به همراه خواهد داشت. وی ارتباطگیری درست و استفاده از شیوههای خلاقانه را راهکار خلق منابع ذکر کرد و افزود: مدیران دستگاههای اجرایی هرچه ارتباطات گستردهتری داشته باشند و از ظرفیت رسانهها بیشتر استفاده کنند، از منابع بیشتری برخوردار میشوند. وی گفت: باید برای برپایی نمایشگاههایی در استان و داخل و خارج کشور برنامهریزی کنیم تا بتوانیم ظرفیت های خدادادی را به نمایش بگذاریم و منابع ایجاد کنیم. ملانوری با بیان اینکه بزرگترین ظرفیتی که در کنار همه مزیتها و ظرفیتها داریم، ظرفیت نیروی انسانی است اضافه کرد: چنانچه مدیر خوب، کارمند ماهر و کارشناس کاربلد نداشته باشیم، نمیتوانیم از منابع موجود استفاده مطلوبی ببریم. وی با تاکید بر اینکه اگر عدالت سرلوحه کار ما باشد باعث افزایش انگیزه افراد میشود گفت: با وجود برخورد عادلانه در پرداخت حقوق و مزایا، اگر مبلغ اندک هم باشد، همه رضایت کافی را خواهند داشت.
اعتبار تملک دارایی در خراسان جنوبی 40 درصد افزایش یافت
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: امسال هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار تملک داراییهای سرمایهای از منابع مختلف ملی و استانی به خراسان جنوبی اختصاص یافته که نسبت به سال قبل 40 درصد افزایش داشته است. پورعیسی افزود: 155 میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی و 177 میلیارد تومان اعتبار نفت داشتهایم که براساس شاخصهای موجود توزیع شد. وی اظهار داشت: امسال مطالعهای درخصوص شاخص عدم برخورداری داشتیم که با دستور استاندار خراسان جنوبی با تلفیقی از توزیع اعتبارات سال گذشته و مطالعات سازمان برنامه و بودجه، سهم شهرستانها مشخص شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی گفت: اعتبار حوزه راه و حوزه آب هر کدام 50 میلیارد تومان است که پس از مشخص شدن پروژهها در صحن علنی شورا مصوب خواهد شد. وی افزود: مجموع اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای استان در سالجاری حدود 2 هزار میلیارد تومان است که براساس شاخصهای مربوطه توزیع میشود. پورعیسی گفت: همچنین امسال 486 میلیارد تومان اعتبار هزینهای به استان اختصاص یافته که 471 میلیارد تومان آن تاکنون ابلاغ شده و از این میزان 451 میلیارد تومان به تناسب شاخصها بین دستگاههای اجرایی توزیع شد. وی بیان کرد: امروز مصوب شد حداقل 20 ساعت به هر دستگاه اجرایی اضافه کار بدهیم تا هزینههای ضروری آنها را پوشش دهیم اما جهتگیری این باشد که به طور متوسط تا پایان سال 70 ساعت اضافه کار به کارشناسان و 120 ساعت برای مدیران در نظر گرفته شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی افزود: انتظار داریم 60 تا 100 میلیارد تومان تا پایان سال به استان کسری اعتبار هزینهای اختصاص یابد تا بتوانیم برخی کسریها و کمبودها را جبران کنیم و تا آخر همین ماه موافقتنامه این اعتبارات را مبادله خواهیم کرد. وی گفت: امسال 330 میلیارد تومان اعتبارات توازن استانی به خراسان جنوبی اختصاص یافت که نسبت به سال قبل سه برابر افزایش دارد و این اعتبارات براساس 36 شاخص در شهرستانها توزیع شده است همچنین اعتبارات نفت استان هم امسال سه برابر شده است. پورعیسی با اشاره به اینکه تاکنون از چهار منبع اعتبارات تملک دارایی تخصیص بیش از 80 درصد و از یک منبع نیز تخصیص بیش از 25 درصدی داریم افزود: امیدواریم تا پایان امسال تخصیص اعتبارات به 100 درصد افزایش یابد. وی اظهار داشت: در سال جاری با توجه به پروژههای نیمهتمام، محدودیت آغاز پروژه جدید را داریم و 10 درصد اعتبارات استان برای پروژههای جدید در نظر گرفته میشود. بهدانی معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به تشریح آخرین وضعیت اعتبارات هزینه ای ابلاغی و نحوه توزیع اعتبارات مذکور پرداخت. بهدانی مبلغ اعتبارات هزینه ای استان براساس قانون بودجه سال 1400 کل کشور را مبلغ 486 میلیارد تومان اعلام کرد که بیان داشت در حال حاضر مبلغ 471 میلیارد تومان به استان ابلاغ گردیده است که براساس تصویب اعضای شورای برنامه ریزی استان ، مبلغ اعتبار مذکور با اولویت تأمین حقوق نیروهای رسمی و پیمانی، قراردادی ، شرکتی و حجمی و هزینه های اجتناب ناپذیر و تأمین بخشی از سایر اعتبارات مورد نیاز دستگاه ها ، فی مابین 23 دستگاه اجرائی مشمول اعتبارات هزینه ای استانی توزیع گردید. بهدانی افزود: تلاش خواهیم کرد با پیگیری از سازمان برنامه و بودجه کشور ، نسبت به ترمیم اعتبارات هزینه ای دستگاه ها تا پایان سال جاری اقدام نماییم. بهدانی بیان داشت در بحث اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی ، اعتبارات 3درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی ، اعتبارات آب روستایی و عشایری و اعتبارات راه های روستایی و اعتبارات جدول 10-5 قانون بودجه سال 1400، مبلغ 448 میلیاردتومان به استان ابلاغ اعتبار صورت گرفته است که در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، پس از کسر الزامات قانونی ، اعتبار مذکور براساس درصد سهم بری هرکدام از شهرستان های استان که مورد تصویب شورا قرارگرفت ، فی مابین شهرستان های استان توزیع گردید تا فرمانداران و روسای محترم کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها نسبت به برگزاری کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها اقدام و نسبت به بررسی و تصویب پروژه های عمرانی سال جاری با اولویت پروژه های نیمه تمام با درصد پیشرفت فیزیکی بالااقدام نمایند. بهدانی در ادامه افزود ، همچنین در جلسه شورای مذکور اعتبارات استانی موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور که مبلغ اعتبار استان در سال جاری 233 میلیارد تومان می باشد ، براساس شاخص های ابلاغی از سازمان برنامه و بودجه کشور و تعیین فاصله هرکدام از شاخص ها با میانگین کشوری بر اساس اطلاعات اخذ شده از وزارتخانه ها و دستگاه های مرکزی مورد بررسی قرار گرفته و سهم هرکدام از شهرستان ها براساس موارد ابلاغی ، مورد تصویب قرار گرفت.