مهدی آبادی – بحران آموزش و پرورش در ایران دیگر نه یک هشدار دانشگاهی است و نه یک دغدغه صنفیِ معلمان؛ به مرحله‌ای رسیده که حتی صدای وزیر دولتی که آموزش و پرورش را «اولویت کشور» می‌داند، درآورده است. وقتی خودِ وزیر از تریبون رسمی اعلام می‌کند که سهم واقعی کیفیت، توسعه و برنامه‌ریزی در بودجه این وزارتخانه تقریباً صفر است، باید پذیرفت که مسئله دیگر پنهان‌پذیر نیست. آموزش و پرورش به نقطه‌ای رسیده که فقط «اداره می‌شود»، نه «توسعه». سال‌هاست یک جمله تکرار می‌شود: «۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود». این جمله آن‌قدر شنیده شده که حساسیت خود را از دست داده و به یک امر عادی تبدیل شده است. حالا وزیر فعلی، همان روایت را با اندکی جرح‌وتعدیل تکرار می‌کند: ۹۶ درصد برای حقوق، ۴ درصد هم برای آب، برق، سرانه و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر. معنای ساده این عددها روشن است؛ سهم کیفیت آموزش، بازطراحی برنامه درسی، توانمندسازی معلمان، فناوری آموزشی و نوآوری، عملاً صفر است. نه اینکه کم باشد؛ اساساً دیده نشده است. این وضعیت یعنی آموزش و پرورش به یک نهاد «ایستا» تبدیل شده؛ نهادی که فقط کار می‌کند تا فرو نریزد، نه اینکه بهتر شود. ساختاری که مأموریتش تربیت نسل آینده است، اکنون تنها در فکر پرداخت حقوقِ حداقلی برای زنده ماندن روزمره خود است. نتیجه روشن است: افت کیفیت آموزش، گسترش بی‌اعتمادی خانواده‌ها به مدرسه دولتی، مهاجرت آموزشی به سمت مدارس خاص، غیرانتفاعی و کلاس‌های تقویتی، و تعمیق نابرابری آموزشی. مسئله صرفاً پول نیست، اما بدون پول، کیفیت توهم است. وقتی بودجه‌ریزی آموزش و پرورش هنوز بر مبنای «تعداد حقوق‌بگیر» نوشته می‌شود نه «نتیجه آموزشی»، طبیعی است که هیچ انگیزه‌ای برای تحول وجود نداشته باشد. در چنین ساختاری، معلم تحت فشار معیشتی، مدیر مدرسه درگیر بقا، و دانش‌آموز قربانی نهایی است. مدرسه‌ای که باید محل یادگیری مهارت، تفکر انتقادی و خلاقیت باشد، تبدیل می‌شود به مکانی برای حفظ وضع موجود. از منظر سیاست‌گذاری، خطر اصلی اینجاست که آموزش و پرورش به یک «مسئله تعویقی» بدل شده است؛ همه می‌دانند اوضاع بد است، اما همیشه بحران‌های فوری‌تری وجود دارد: تورم، ارز، یارانه، سیاست خارجی. آموزش، چون اثرش بلندمدت است، مدام عقب می‌افتد. این در حالی است که هزینه نپرداختن به آموزش، چند برابرِ هزینه سرمایه‌گذاری در آن است؛ هزینه‌ای که در قالب بیکاری، نابرابری، خشونت اجتماعی و افت سرمایه انسانی بازمی‌گردد. تناقض تلخ ماجرا این است که همه دولت‌ها در شعار، آموزش و پرورش را «اولویت اول» می‌دانند، اما در عمل، اولین جایی که توسعه‌اش حذف می‌شود، همین وزارتخانه است. اگر آموزش اولویت است، باید در بودجه، در تصمیم‌گیری و در شجاعت اصلاح ساختار هم اولویت باشد. نمی‌شود انتظار تحول داشت، اما حاضر نبود حتی چند درصد از منابع واقعی کشور را به کیفیت آموزش اختصاص داد. آموزش و پرورش امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک تصمیم سیاسی بزرگ است؛ تصمیمی که بپذیرد بدون سرمایه‌گذاری معنادار، بدون اصلاح سازوکار بودجه‌ریزی، و بدون نگاه توسعه‌محور، این سیستم فقط «هست» و کارکرد حداقلی دارد. هشدار وزیر را باید جدی گرفت؛ نه به عنوان گله‌گذاری اداری، بلکه به‌عنوان زنگ خطری برای آینده کشور. آینده‌ای که اگر آموزش را همین‌گونه رها کند، بهای آن را با نسلی کم‌مهارت، ناامید و نابرابر خواهد پرداخت. (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 ارسال بفرمایید)