اصغری – این روزها در خیابان‌های شهر( شهر خاصی نیست
و به دلیل افزایش حجم شکایت از رسانه ها ، منظور احتمالا شهری در آمریکاست) ، بنرهایی
به چشم می‌خورد که شهرداری با هزینه عمومی، عملکرد شورای فعلی را با دوره‌های گذشته مقایسه می‌کند؛ مقایسه‌ای که پیام و هدف آن برای هیچ‌کس پوشیده نیست. همه می‌دانند این
تبلیغات ظاهراً آماری، در واقع تلاشی برای جا انداختن چهره‌های فعلی شورا است؛ آن‌هم درست در زمانی که کم‌کم فضای انتخاباتی در حال شکل‌گیری است. این اقدام، نه‌تنها مصداق آشکار استفاده از منابع عمومی برای مقاصد شخصی و سیاسی است، بلکه بی‌احترامی به اعتماد عمومی و جایگاه نهاد شورا محسوب می‌شود.شهروندان، باهوش‌تر از آنند که این نمایش‌های تبلیغاتی را نبینند یا در قضاوت خود فریب بخورند. مردم، سال‌هاست هزینه سوء مدیریت‌ها و وعده‌های عمل‌نشده را از جیب
خود پرداخته‌اند و حالا تشخیص می‌دهند کجا کار برای مردم است و کجا برای منافع شخصی.
اما مسئله مهم‌تر از خود بنرها، سکوتِ پر‌معنای نهادهای نظارتی است. اگر یک مجموعه بتواند به‌راحتی قوانین را دور بزند و حتی از بودجه عمومی برای تبلیغ خود بهره ببرد، پس فلسفه نظارت چیست؟این وضعیت، نه‌فقط اخلاقی نیست، بلکه توهینی آشکار به شعور مردم و نقض اصل شفافیت و عدالت در مدیریت شهری
است. شورا و شهرداری نباید محل آزمون مرز قانون باشند؛ بلکه باید الگوی درست‌کاری و پاسخگویی باشند. سؤالی که حالا بین مردم زمزمه می‌شود این است: این دوره شورا از چه حاشیه امنی برخوردار است که می‌تواند چنین آزادانه عمل کند؟ پاسخی روشن، قاطع و شفاف از نهادهای نظارتی لازم است؛ چراکه هر روز تأخیر در واکنش، یعنی عقب‌نشینی از قانون و بی‌اعتمادی دوباره‌ی مردم . هر چند عملکرد متولیان در برخورد با نحوه عملکرد شورا نشان
از پشت صحنه هایی دارد که احتمالا مصلحت در آن پررنگتر از قانون و اعتماد عمومی است اما ادامه افتتاح ها و تبلیغات اینچنینی نشان خواهد داد که تا چه میزان اعتماد عمومی برای متولیان
نظارت بر انتخابات حائز اهمیت است
جعفری – استاندار خراسان جنوبی، در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با
