میرکلانی- خراسان جنوبی در آستانه یکی از سرنوشت‌سازترین مقاطع سالانه اقتصادی خود قرار گرفته است؛ فصلی که معیشت هزاران خانوار در شهرستان‌های قائنات، زیرکوه، درمیان، بیرجند و سربیشه به سرخی دانه‌های زرشک گره می‌خورد. این محصول راهبردی نه‌تنها یک شناسه کشاورزی و زیست‌بوم منطقه‌ای، بلکه شریان حیاتی درآمدزایی و اشتغال جوامع روستایی و کشاورزی استان محسوب می‌شود که هرگونه نوسان در بازار آن، تکانه‌های اقتصادی عمیقی به همراه دارد.
مطابق پیش‌بینی‌های متولیان بخش کشاورزی، برداشت این محصول استراتژیک از اواسط مهرماه در پهنه باغات استان آغاز می‌شود و برحسب شرایط اقلیمی و اقلیم‌های خرد شهرستانی تا اواسط یا اواخر آبان‌ماه امتداد خواهد داشت. این بازه زمانی یک‌ماهه، پنجره طلایی اما بسیار فشرده‌ای است که در آن تمام سیاست‌گذاری‌های دولتی، شبکه خریداران و توان لجستیکی منطقه باید در هماهنگی کامل عمل کنند تا فشار عرضه به افت شدید قیمت منجر نشود.
ظرفیت تولید و سایه سنگین اقلیم
بر اساس آخرین آمار رسمی، سطح زیرکشت زرشک در خراسان جنوبی به ۲۹ هزار و ۳۵۷ هکتار رسیده است که از این میزان، ۲۹ هزار و ۲۷ هکتار به صورت آبی و ۳۳۰ هکتار دیم مدیریت می‌شود. در این میان، وجود ۲۶ هزار و ۳۸۸ هکتار باغ بارور نشان‌دهنده ظرفیت تثبیت‌شده و عظیم استان به عنوان قطب بلامنازع و خاستگاه اصلی تولید زرشک بی‌دانه کشور است؛ ظرفیتی که نیازمند پشتیبانی هدفمند در مدیریت محصول است.برآورد کارشناسی دستگاه‌های متولی، تولید ۱۲۰ هزار تن زرشک تازه را در سال جاری نوید می‌دهد که دامنه‌ای میان ۱۱۲ تا ۱۲۵ هزار تن را در بر می‌گیرد؛ اما این حجم تولید با متوسط عملکرد ۵ تا ۵.۵ تن در هکتار، زیر سایه سنگین خشکسالی‌های متوالی، افزایش بی‌سابقه دما، تنش‌های آبی و افت کیفیت منابع خاکی قرار دارد. این عوامل اقلیمی سبب شده‌اند عملکرد باغات استان با نوسان روبرو شده و لزوم مدیریت علمی‌تر را دوچندان کنند.
در سوی دیگر ماجرا، معادله هزینه تمام‌شده زرشک برای باغدار بسیار فراتر از یک حساب سرانگشتی ساده رفته است. فرایند داشت این محصول مستلزم صرف مبالغ سنگین در تامین آب، کود، سم، هرس اصولی و نگهداری تخصصی است؛ هزینه‌هایی که تحت تاثیر تورم عمومی بخش کشاورزی و گران شدن نهاده‌ها، فشار مالی بی‌سابقه‌ای را از همان ابتدای سال زراعی بر دوش باغدار تحمیل کرده است.به این موارد باید دشواری‌های فرآیند برداشت را نیز افزود؛ ساختار تیغ‌دار درختچه‌های زرشک و لزوم چیدن دستی و باظرافت، نیازمند نیروی انسانی ماهر و متعدد است که دستمزد بالای کارگران فصلی را به سنگین‌ترین بخش از هزینه‌های مستقیم تبدیل می‌کند. این ارقام پس از چیدن نیز متوقف نمی‌شوند و هزینه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل از باغات تا مراکز فروش یا سردخانه‌ها، و نهایتاً بارگیری و نگهداری، بهای تمام‌شده نهایی را مضاعف می‌سازند.
چالش نقدینگی و فشار مازاد انبار
بررسی رفتار بازار نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از کشاورزان خرد به دلیل نیاز مبرم و فوری به نقدینگی برای پرداخت دستمزد کارگران و تسویه بدهی نهاده‌ها، قادر به نگهداری طولانی‌مدت محصول یا فرآوری سنتی آن نیستند. همین اضطرار مالی سبب می‌شود که در صورت غیبت شبکه خرید منسجم، تولیدکننده در برابر دلالان آسیب‌پذیر شده و محصول را با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی پای باغ واگذار کند.پیچیدگی بازار امسال با ورود محصول سال گذشته دوچندان شده است؛ بر اساس گزارش‌ها، بخشی از زرشک خشک و فرآوری‌شده سال قبل همچنان در انبارها و سردخانه‌ها باقی مانده است. همزمانی ورود بار نوبرانه ۱۲۰ هزار تنی با موجودی رسوب‌کرده پیشین، ریسک اشباع عرضه را بالا برده و اگر بازار صادراتی و صنایع تکمیلی با فوریت وارد عمل نشوند، توازن تقاضا بر هم خواهد خورد.
اعلام کف قیمت؛ کاغذ تا باغ
در پاسخ به دغدغه باغداران و لزوم برقراری حاشیه سود منطقی، کف قیمتی ۲۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم زرشک با شاخه به عنوان مطالبه جدی جامعه محلی و نمایندگان منطقه مطرح شده است. این نرخ‌گذاری حمایتی با هدف جلوگیری از فروش محصول زیر بهای تمام‌شده و ارسال سیگنال شفاف به تجار بخش خصوصی تدوین یافته تا حداقل انتظارات کشاورزان را برآورده سازد. با این وجود، تجربه سالیان گذشته نشان داده که اعلام یک نرخ بر روی کاغذ به‌تنهایی نمی‌تواند متضمن ثبات باشد؛ پرسش بنیادین باغداران این است که خریداران در اوج برداشت و پای بار، تا چه اندازه به این کف قیمتی پایبند خواهند بود. اگر فاصله میان قیمت اعلامی با توان پرداخت نقدی خریداران زیاد باشد و سازوکار نظارتی کارآمدی اعمال نشود، خطر شکل‌گیری معاملات غیررسمی با قیمت‌های پایین‌تر قوت خواهد گرفت.
راهکار عملیاتی سازمان جهاد کشاورزی برای عبور از این چالش، اجرای طرح توسعه کشاورزی قراردادی با محوریت صندوق حمایت از بخش کشاورزی شهرستان قائنات به عنوان مجری است. این طرح با اتصال مستقیم تولیدکننده به خریداران، در پی ایجاد شفافیت، تنظیم جریان بار و کاهش ریسک ناشی از نوسانات فصلی قیمت در زمان پیک برداشت است. با این حال، هدف‌گذاری پوشش ۱۰ تا ۱۵ هزار تن زرشک تازه از طریق این سازوکار، رقمی معادل ۸ تا ۱۲ درصد از کل حجم پیش‌بینی‌شده استان را در بر می‌گیرد. این سهم گرچه گامی مثبت و پیش‌برنده به شمار می‌رود، اما بیانگر آن است که قریب به ۹۰ درصد از کل تولید استان همچنان باید در بستر بازار آزاد و توافقی مبادله شود؛ واقعیتی که لزوم مراقبت همه‌جانبه از کل بازار را گوشزد می‌کند.
آزمون پایانی در گرو منابع و سرعت عمل
اگرچه متولیان استانی از پیگیری افزایش منابع مالی صندوق حمایت از بخش کشاورزی و پیگیری اعتبارات در شورای برنامه‌ریزی خبر داده‌اند، اما عدم شفافیت در میزان دقیق نقدینگی تخصیص‌یافته و لیست نهایی مراکز تحویل‌گیری، همچنان در صدر مطالبات تولیدکنندگان قرار دارد تا بتوانند برای عرضه محصول خود برنامه‌ریزی کنند.کارآمدی هرگونه مداخله دولتی و حمایتی در بازار زرشک به دو عامل کلیدی «سرعت عمل در استقرار مراکز خرید همزمان با آغاز برداشت» و «کاهش دوره تسویه حساب مالی با کشاورز» وابسته است. هرگونه تاخیر چندروزه در استقرار خرید حمایتی یا تاخیر طولانی در پرداخت بهای محصول، کارکرد ضدبحرانی این سیاست را خنثی کرده و ابتکار عمل را مجدداً به شبکه واسطه‌گری واگذار می‌کند.
در نهایت، آزمون واقعی مدیریت زنجیره ارزش زرشک در پاییز امسال، در صحنه عمل و تراز مالی پای باغ رقم خواهد خورد؛ جایی که کف قیمتی ۲۰۰ هزار تومانی، توان واقعی صندوق‌های حمایتی و ظرفیت جذب صنایع فرآوری باید بتوانند دسترنج یک‌ساله باغدار را در مواجهه با تندباد هزینه‌ها و خشکسالی به امنیت معیشتی پایدار تبدیل کنند.
