رمضانی – قاچاق سوخت در مناطق مرزی کشور با وجود تلاش‌های گسترده محلی، همچنان به‌دلیل بی‌تفاوتی برخی استانها و مراکز تصمیم‌گیری مرکزی، روندی رو به گسترش دارد؛ تبعیض در سیاست‌گذاری، نبود همکاری بین‌استانی و ضعف نظارت ملی، این بحران را به زخمی عمیق‌تر در ساختار اقتصادی و امنیتی کشور تبدیل کرده است.قاچاق سوخت، سال‌هاست که در سایه تفاوت قیمت‌ها، ضعف سیاست‌گذاری، و سکوت برخی نهادهای مرکزی، به یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های اقتصادی و امنیتی کشور بدل شده است. در حالی که استان‌هایی چون خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با تمام توان درگیر مهار این پدیده‌اند، برخی مراکز تصمیم‌گیری در تهران و خراسان رضوی هنوز هم ترجیح می‌دهند چشم بر این پدیده ببندند و عبور کنند؛ گویی قاچاق سوخت، مسئله‌ای محلی است و نه زخمی ملی.این گزارش، نه فقط روایت آمار و اقدامات است، بلکه صدای مردمانی‌ست که سال‌ها در خط مقدم ایستاده‌اند؛ مأمورانی که شبانه‌روز در تعقیب خودروهای شوتی و حامل سوخت قاچاق‌اند، و شهروندانی که با چشمان خسته، صف‌های طولانی جایگاه های سوخت را نظاره گرند. در دل این روایت، پرسشی بنیادین نهفته است: تا کی قرار است سکوت برخی نهادهای مرکزی، بار سنگین مبارزه با قاچاق را بر دوش استان‌های مرزی بگذارد؟
میزگرد این شماره روزنامه آوا در راستای رسیدن به این پاسخ شکل گرفت.
محمدرضا حاجی‌آبادی، نائب رئیس شورای اسلامی خراسان جنوبی، قاچاق سوخت را نتیجه مستقیم شکاف قیمتی دانست و گفت: یکی از عوامل اصلی بروز قاچاق سوخت، تفاوت قیمت بین بنزین آزاد و بنزین سهمیه ای است که باعث می‌شود برخی افراد این تفاوت قیمت را به عنوان فرصت شغلی تلقی کرده و در حوزه قاچاق سوخت فعالیت کنند.وی خواستار مدیریت هوشمند در مرزها و تخصیص سهمیه‌های ویژه در ایام پرتردد شد و تأکید کرد: اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مردم اجرای قانون را در عمل ببینند.
کاهش چشمگیر خودروهای شوتی
سرهنگ یدالله دهقان، رئیس پلیس امنیت
اقتصادی خراسان جنوبی، با ارائه آمارهای دقیق
، از کاهش چشمگیر خودروهای شوتی خبر داد و اظهار کرد: در حالی که در سال‌های گذشته روزانه تا ۲۰۰ خودروی شوتی در جاده‌ها تردد می‌کردند، آمار کشفیات ۳۶۰۰ خودروی شوتی در سال ۱۴۰۲ رو به کاهش گذاشته و در حال حاضر به سختی می‌توان از این نوع خودروها در جاده‌های استان مشاهده کرد. وی کاهش تصادفات جاده‌ای و تماس‌های مردمی را نشانه‌ای از اثربخشی اقدامات بازدارنده دانست.
ضعف هماهنگی ادارات در مقابله
با قاچاق؛ درخواست برای اصلاح قانون
معاون قضایی تعزیرات حکومتی، با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان کرد: با وجود سختگیری‌های قانونی، قاچاق همچنان ادامه دارد که این نشان‌دهنده ضعف در همبستگی ادارات مربوطه در اجرای قانون و نبود انسجام در سیاست‌هاست.
علیرضا امام‌دادی از رتبه دوم استان در تشکیل پرونده‌های قاچاق و رتبه چهارم در توقیف خودروهای شوتی خبر داد و خواستار اصلاحات قانونی و هماهنگی بین‌استانی شد.
وی بر لزوم اطلاع‌رسانی عمومی درباره مجازات‌های سنگین قاچاق تأکید کرد و گفت: مردم باید بدانند اضافه‌کردن باک خودرو می‌تواند تا ۱۵۰ میلیون تومان جریمه داشته باشد و در صورت تکرار این امر موجب توقیف کامل خودرو خواهد شد.
هادی یوسفی‌پور، مسئول دبیرخانه ستاد قاچاق …. استانداری، با صراحت بیشتری در نقد عملکرد مقامات کشوری، عنوان کرد: در حالی که استان‌هایی مانند خراسان جنوبی هزینه‌های سنگینی برای مقابله با قاچاق می‌پردازند، برخی استانها از جمله تهران و خراسان رضوی، تمایلی به برنامه‌ریزی و همکاری ندارند. اگر قبح قاچاق شکسته شود، کنترل آن دشوارتر خواهد شد.
مدیریت هوشمند سوخت؛
از کارت اضطراری تا نقشه راه ملی
حجت کفاشی، رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از موفقیت استان در حفظ پایداری عرضه سوخت در بحران‌ها سخن گفت و افزود: با استفاده از کارت‌های اضطراری، سامانه‌های هوشمند و نظارت شبانه‌روزی، توانستیم از سوءاستفاده و قاچاق جلوگیری کنیم. وی همچنین به تفاوت‌های مدیریتی میان استانها اشاره کرد و خواستار هماهنگی بیشتر در اجرای قوانین شد. کفاشی با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های نظارتی و استفاده از فناوری‌های نوین، پیشنهاد داد؛ سامانه‌های هوشمند سوخت‌گیری به‌صورت یکپارچه در
سراسر کشور اجرا شوند تا امکان رصد دقیق
مصرف، جلوگیری از تخلفات، و تحلیل الگوهای قاچاق فراهم گردد.وی افزود: اگر بتوانیم داده‌های مصرف سوخت را به‌صورت لحظه‌ای پایش کنیم و با سامانه‌های نظارتی مانند GPS، دوربین‌های پلاک‌خوان و سامانه‌های پاسخگویی مردمی تلفیق کنیم، نه‌تنها قاچاق کاهش می‌یابد، بلکه عدالت در توزیع نیز برقرار می‌شود. وی همچنین خواستار تدوین یک نقشه راه ملی برای مدیریت هوشمند سوخت شد که با مشارکت استان‌های مرزی، نهادهای امنیتی و وزارت نفت تهیه گردد تا مقابله با قاچاق از حالت واکنشی خارج شده و به یک سیاست پیشگیرانه و پایدار تبدیل شود.
چکیده موارد مطرح شده در این نشست دو ساعته این اصل مهم است که؛ قاچاق سوخت، مسئله‌ای فراتر از مرزهاست؛ زخمی
که اگر درمان نشود، نه‌تنها اقتصاد محلی، بلکه
امنیت ملی را تهدید می‌کند. استان‌هایی مانند خراسان جنوبی، با وجود محدودیت‌های
زیرساختی و منابع انسانی، عملکردی قابل‌تحسین داشته‌اند، اما این تلاش‌ها زمانی به نتیجه می‌رسد که اراده‌ای ملی برای مقابله با قاچاق شکل گیرد. بی‌تفاوتی برخی مراکز تصمیم‌گیری، نه‌تنها مانع پیشرفت است، بلکه به نوعی تأیید ضمنی استمرار بحران محسوب می‌شود. راه‌حل این معضل، در اصلاح ساختارهای قیمتی، هماهنگی بین‌استانی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مشارکت فعال مردم نهفته است.
فاجعه قاچاق سوخت و تبعات جبران ناپذیرش در جغرافیای وسیع خراسان جنوبی بر هیچ کس پوشیده نیست، تلاش همه حوزه های متولی در استان در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت هم غیرقابل کتمان و صد البته ستودنی است، اما نکته قابل تأمل در این زمینه این است که با وجود همه موارد مطرح شده و اینکه علیرغم داشتن قوانین سختگیرانه برای قاچاق سوخت، این پدیده شوم در اولویت کاری استان های مبدأ از جمله خراسان رضوی و گلستان و … نیست و مرکزنشینان هم تنها از دور دستی بر آتش دارند و عملکردشان نشان می دهد به اندازه ما در این خصوص دغدغه و نگرانی ندارند و آنها برای هر بار استفاده از کارت آزاد 30 لیتر و مردم خراسان جنوبی با محدودیت
20 لیتری ، 10 لیتر کمتر دریافت می کنند
. کارت سوخت آزاد در تمام پمپ های این
استانها موجود است اما برای یافتن بنزین ازاد
در استان ما باید به چند پمپ محدود مراجعه
کرد … مردم خراسان جنوبی تا چه زمانی باید
شاهد نگاه های متفاوت و تبعیض در اجرای
قوانین باشند. آیا با این نگاه های سختگیرانه
و جدیتی که در اجرای قوانین در این خطه
وجود دارد، تا چه زمانی باید با محدودیت
عرضه سوخت در جایگاه ها مواجه باشیم؟! تعداد کارت جایگاه ها تا چه زمانی باید اندک
باشد؟! سایه یک بام و دو هوای مرکز تا چه زمان باید بر سر مردم این دیار باشد؟ روایت برخورد متولیان با مردم استان را می توان در جمله طنزی که یک شهروند بیرجندی در فضای مجازی منتشر نمود جستجو
کرد و آن هم اینکه گنه کرد در غرب قاچاقگری؛ به بیرجند زدند گردن دیگری
