جم-آمارهای رسمی از کاهش محسوس نرخ تورم در تیرماه حکایت دارد. تورم ماهانه به حدود ۳.۵ درصد رسیده که در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بوده و تورم نقطه‌به نقطه نیز با کاهش جزئی به ۸۷.۹ درصد رسیده است. با این حال، این کاهش موقتی که عمدتاً ناشی از امضای تفاهم‌نامه و کاهش انتظارات تورمی است، نباید ما را نسبت به تصویر بزرگ‌تر غافل کند. تورم سالانه با رقم ۶۶ درصد، همچنان بالاترین نرخ در ۸۰ سال اخیر است و نشان می‌دهد که ساختار تورمی اقتصاد ایران همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد.
کاهش تیرماه، یک وقفه نه یک نقطه عطف
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد سیاسی، با اشاره به کاهش نرخ تورم در تیرماه، این اتفاق را ناشی از امضای تفاهم‌نامه و کاهش انتظارات تورمی می‌داند، اما آن را نقطه عطفی اساسی نمی‌داند. به گفته وی، تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ۷۳.۵ درصد بود که در پایان خرداد به ۸۸.۶ درصد رسید و در تیرماه با کاهش جزئی به حدود ۸۷.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم سالانه نه تنها کاهش نیافته، بلکه با افزایش ۴ درصدی از ۶۲ به ۶۶ درصد رسیده است. فیاضی تأکید می‌کند که برای قضاوت درباره تغییر روند تورمی، باید چند ماه آینده را مشاهده کرد و تیرماه صرفاً نشان‌دهنده کند شدن سرعت تورم بوده، نه تغییر مسیر.
چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده به‌شدت نگران‌کننده است. فیاضی با اشاره به عوامل تعیین‌کننده تورم از جمله نرخ ارز و کسری بودجه، پیش‌بینی می‌کند که تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان شهریور سه‌رقمی شود. وی با بیان اینکه دلار تا پایان سال از ۲۰۰ هزار تومان عبور خواهد کرد، تأکید دارد که با تداوم محاصره دریایی، جنگ یا شوک‌های ارزی، احتمال جهش‌های بزرگ قیمتی وجود دارد. به گفته این کارشناس، تورم سالانه اگرچه سه‌رقمی نخواهد شد، اما با ادامه وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد در پایان سال خواهد رسید. همچنین در صورت وقوع شوک ارزی جدید، احتمال سه‌رقمی شدن تورم سالانه نیز وجود دارد.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ محرک اصلی تورم در سال جاری
فیاضی با اشاره به نقش تعیین‌کننده قیمت انرژی در نرخ تورم، هشدار می‌دهد که در شرایط فعلی با تورم سالانه ۶۶ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصدی، هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سرعت شدت تورم را بالا خواهد برد. وی تأکید می‌کند که افزایش قیمت بنزین در کنار محاصره دریایی و چالش‌های تجاری، می‌تواند محرک اصلی افزایش تورم در سال جاری باشد و آثار روانی و القایی آن بسیار قابل‌توجه است. این تحلیل‌گر اقتصادی تصور افزایش قیمت انرژی بدون افزایش تورم را اشتباه می‌داند و معتقد است که هر شوک قیمتی در این بخش، همانند شوک ارزی، تورمی کم‌سابقه ایجاد خواهد کرد.
شوک‌های ارزی و کسری بودجه؛ دو عامل تشدیدکننده بحران
با تداوم محاصره دریایی و کاهش فروش نفت، فشار بر نرخ ارز و کسری بودجه تشدید خواهد شد. فیاضی تأکید دارد که هرگونه افزایش نرخ ارز به شکل مستقیم بر نرخ تورم اثر می‌گذارد و کسری بودجه که اغلب با استقراض از منابع بانکی تأمین می‌شود، هم بر تورم و هم بر نرخ ارز تأثیر منفی خواهد گذاشت. در این شرایط، حتی یک شوک ارزی جدید می‌تواند تورم را به سطوح بی‌سابقه‌ای برساند و پیش‌بینی‌های فعلی را به‌طور کامل تغییر دهد. وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نیز به‌عنوان عاملی مستقل، انتظارات تورمی را در سطح بالایی نگه داشته و هر گونه افزایش تنش می‌تواند به جهش مجدد قیمت‌ها منجر شود.
مسیر تورم؛ صعودی با احتمال جهش
مجموعه عوامل یادشده نشان می‌دهد که کاهش تورم تیرماه، یک وقفه موقتی در روند صعودی بلندمدت بوده است. با تداوم محاصره، کاهش فروش نفت، فشار بر نرخ ارز و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تورم نقطه‌به‌نقطه تا شهریور سه‌رقمی خواهد شد و تورم سالانه تا پایان سال به ۸۰ تا ۹۰ درصد خواهد رسید. در صورت بروز شوک‌های ارزی یا تشدید تنش‌های نظامی، جهش‌های بزرگ‌تری نیز محتمل است. بنابراین، مردم و فعالان اقتصادی باید خود را برای ماه‌های سخت‌تری آماده کنند و سیاست‌گذاران نیز باید برای جلوگیری از تشدید این بحران، به‌سرعت به‌دنبال راه‌کارهای عملی برای مدیریت نرخ ارز، کنترل کسری بودجه و تأمین منابع پایدار باشند.
