• قاسمی

ایده جبران عقب‌ماندگی حقوق کارکنان و کارگران از مسیر کالابرگ و یارانه، در نگاه اول تصمیمی منطقی و مبتنی بر ملاحظات اقتصادی است. دولتی که با تورم بالا، کسری بودجه مزمن و ناترازی شبکه بانکی روبه‌روست، ناگزیر است به‌دنبال راه‌هایی برود که فشار معیشتی را کاهش دهد، بدون آنکه به موج جدیدی از تورم دامن بزند. از این منظر، فاصله گرفتن از افزایش نقدی گسترده حقوق‌ها، یک انتخاب قابل دفاع به نظر می‌رسد.دولت معتقد است افزایش بیش از حد حقوق‌ها، خود می‌تواند موتور تورم را دوباره روشن کند و هزینه آن در نهایت به مردم بازگردد. در چنین تحلیلی، کالابرگ و حمایت‌های غیرنقدی به‌عنوان ابزاری برای کنترل قیمت‌ها و تأمین حداقل‌های معیشتی معرفی می‌شود؛ ابزاری که قرار است فشار را به‌صورت هدفمند و بدون خلق نقدینگی جدید کاهش دهد.اما تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که فاصله میان «طراحی سیاست» و «اجرای آن» همواره پرهزینه بوده است. کالابرگ زمانی کارآمد است که به‌موقع، کافی و متناسب با واقعیت بازار عمل کند. هرگونه تأخیر، کاهش پوشش یا محدودیت در اقلام، عملاً اثر حمایتی آن را خنثی می‌کند و خانوارها را دوباره به بازار آزاد و قیمت‌های افسارگسیخته بازمی‌گرداند.در این میان، کارگران و کارمندان بیش از دیگران در معرض آسیب‌اند. وقتی افزایش حقوق آن‌ها از تورم عقب می‌ماند و جبران این فاصله به ابزارهای غیرنقدی سپرده می‌شود، کوچک‌ترین انحراف در اجرا می‌تواند شکاف معیشتی را عمیق‌تر کند. این وضعیت به‌تدریج، قدرت انتخاب و کرامت اقتصادی این قشر را کاهش می‌دهد.اوضاع در استان‌هایی با درآمد پایین و بازار کار محدود، حساس‌تر است. در مناطقی مانند خراسان جنوبی که سهم بزرگی از درآمد خانوار صرف کالاهای اساسی می‌شود، کالابرگ اگر دقیق و کامل اجرا نشود، نه‌تنها کمکی به معیشت نمی‌کند، بلکه می‌تواند به نمادی از نابرابری جدید تبدیل شود. تفاوت میان عددهای بودجه‌ای و واقعیت زندگی، در این استان‌ها ملموس‌تر است.نکته مهم دیگر این است که سیاست‌های جبرانی نباید جای اصلاح ریشه‌های تورم را بگیرد. تا زمانی که ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه و ضعف تحقق درآمدها به‌طور جدی حل نشود، هر نوع کالابرگ یا یارانه، صرفاً یک مُسکن موقت خواهد بود؛ مُسکنی که اثر آن کوتاه‌مدت است، اما خستگی و فشار آن بر دوش حقوق‌بگیران باقی می‌ماند.نگرانی اینجاست که کالابرگ به ابزاری برای عادی‌سازی کاهش قدرت خرید تبدیل شود؛ یعنی جامعه به تدریج بپذیرد که افزایش حقوق واقعی امکان‌پذیر نیست و باید با بسته‌های حمایتی محدود کنار بیاید. چنین روندی، در بلندمدت می‌تواند فقر پنهان را گسترش دهد، به‌ویژه در استان‌هایی که فرصت‌های جبرانی کمتری دارند.اگر قرار است این سیاست موفق باشد، باید نگاه منطقه‌محور داشته باشد. نسخه‌ای که برای همه استان‌ها یکسان پیچیده می‌شود، الزاماً پاسخگوی نیاز خراسان جنوبی و استان‌های مشابه نخواهد بود. سطح درآمد، هزینه زندگی و دسترسی به کالا در این مناطق متفاوت است و سیاست حمایتی نیز باید این تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسد.در نهایت، کالابرگ می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد، اما نه همه آن. موفقیت این طرح در گرو اجرای دقیق، شفاف و عادلانه است. در غیر این صورت، آنچه باقی می‌ماند نه کاهش فشار معیشتی، بلکه تعمیق فاصله میان حقوق و هزینه زندگی خواهد بود؛ فاصله‌ای که مردم استان‌های کم‌برخوردار، آن را زودتر و سنگین‌تر از دیگران احساس می‌کنند.