مهدی آبادی – مسکن همواره در ادبیات اقتصادی و اجتماعی فراتر از یک سرپناه فیزیکی، نماد ثبات، امنیت روانی و کرامت خانواده بوده است؛ اما آنچه این روزها در اتمسفر اقتصادی کشور و به‌ویژه در کوچه و پس‌کوچه‌های بیرجند و خراسان جنوبی جریان دارد، حکایت از تبدیل شدن این مؤلفه حیاتی به کانون اصلی فرسایش روحی و ناامیدی عمومی دارد. گرداب صعودی قیمت‌ها در دو جبهه مصالح ساختمانی و اجاره‌بها، چرخه‌ای معیوب و فرساینده پدید آورده که در نهایت، تمامی خسارت‌ها و هزینه‌های گزاف آن بر دوش نحیف مصرف‌کننده نهایی آوار می‌شود. اگر پای صحبت مالکان و انبوه‌سازان بنشینیم، منطق اقتصادی خود را پیش می‌کشند؛ منطقی که بر پایه جهش قیمت میلگرد، سیمان، دستمزد کارگر، عوارض شهرداری، شیرآلات و سایر مصالح ساختمانی بنا شده است. امروز ساخت یک مترمربع بنا به رقمی نجومی رسیده که خواب ساختن خانه را برای جوانان و اقشار کم‌درآمد به یک امروز ساخت یک مترمربع بنا به رقمی نجومی رسیده که خواب ساختن خانه را برای جوانان و اقشار کم‌درآمد به یک رؤیای محال بدل ساخته است. مالکان نیز با همین استدلال که ارزش ذاتی ملک بالا رفته و تورم عمومی مایحتاج زندگی‌شان را هدف قرار داده، به ابتدای هر فصل اجاره، ارقام رهن و کرایه را با درصدهای سرسام‌آور جابه‌جا می‌کنند. اما پرسش بنیادی اینجاست: در این میان، سهم کارمند، کارگر، بازنشسته و خانواده‌های جوان از افزایش حقوق و توان بازپرداخت چقدر بوده است؟ آیا نمودار درآمدی مردم با شتاب سرسام‌آور قیمت آهن و آجر همگام است؟ پاسخ این پرسش، رنج مضاعفی را در بافت شهری خراسان جنوبی و به‌ویژه بیرجند آشکار می‌سازد. استانی که به لحاظ استقرار صنایع بزرگ، فرصت‌های شغلی پردرآمد و شاخص‌های توسعه اقتصادی در زمره مناطق کم‌برخوردار محسوب می‌شود، نباید در هزینه‌های مسکن و زمین شانه به شانه کلان‌شهرها بزند. در سال‌های گذشته، مهاجرت گسترده روستاییان به دلیل خشکسالی‌های متوالی به مرکز استان، تمرکز جمعیتی بالایی در بیرجند پدید آورد. این تمرکز، همراه با محدودیت‌های عرضه زمین مناسب و انباشت تقاضا، فضایی سوداگرانه در بنگاه‌های املاک رقم زده که نتیجه آن، خروج بیرجند از الگوی قیمتی شهرهای هم‌تراز است. امروز وقتی پای قراردادهای اجاره به میان می‌آید، مستأجر بیرجندی احساس می‌کند در محاصره‌ای همه‌جانبه گرفتار شده است. از یک‌سو حقوق و دستمزد ثابتِ ابتدای سال در همان ماه‌های نخست تحت فشار سایر اقلام اساسی پوک شده، و از سوی دیگر، بخش عمده دریافتی ماهانه باید مستقیم تقدیم صاحب‌خانه شود. این وضعیت به مرور زمان قشر متوسط جامعه را به حاشیه‌نشینی در روستاهای اقماری بیرجند، حاجی‌آباد، چهکند و دستگرد سوق داده و بافت متوازن شهری را دستخوش بحران‌های ثانویه نظیر کاهش کیفیت زندگی، فرسودگی اجتماعی و گسست پیوندهای محله‌ای کرده است. علاوه بر این، رکود تورمی حاکم بر صنعت ساخت‌وساز، امیدی برای صاحب‌خانه شدن نسل جوان باقی نگذاشته است. پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن اگرچه کورسویی از امید در دل برخی خانواده‌ها روشن کرد، اما جهش مکرر هزینه‌های ساخت و آورده‌های نقدیِ خارج از توان متقاضیان، روند تحویل واحدها را کند و دغدغه‌های اقتصادی آنان را چندبرابر ساخته است. جوان کارگری که پس‌اندازش برای تهیه لوازم اولیه زندگی ناکافی است، چگونه می‌تواند آورده‌های میلیونی ساخت‌وساز را در چند قسط سنگین پرداخت کند؟ در این میدان نابرابر، دستگاه‌های متولی نمی‌توانند با نگاهی نظاره‌گر از کنار بحران عبور کنند. نمی‌توان تمام بار روانی و مالی این بازار لجام‌گسیخته را به امید تنظیم خودبه‌خودی سازوکار عرضه و تقاضا رها کرد. تعیین سقف‌های اسمی برای تمدید قراردادها اگر با ابزارهای بازدارنده قضایی، شناسایی خانه‌های خالی، شفاف‌سازی کمیسیون بنگاه‌ها و کنترل واقعی بازار مصالح پیوند نخورد، تنها به کاغذپاره‌هایی صوری روی میز مشاوران املاک بدل خواهد شد. فشار ناشی از مسکن امروز از مرزهای محاسبات مالی عبور کرده و مستقیماً نشاط اجتماعی و امید به آینده را در دیار کویری خراسان جنوبی هدف گرفته است. وقتی پدری پس از ماه‌ها دوندگی و سرخوردگی در یافتن خانه‌ای متناسب با دخل‌وخرجش، شرمنده نگاه خانواده می‌شود، دود این ناکارآمدی تنها به چشم یک مستأجر نرفته، بلکه پایه‌های سرمایه اجتماعی استان را تضعیف کرده است. زمان آن رسیده که متولیان با اراده‌ای قاطع، بازرسی میدانی و ایجاد مشوق‌های واقعی برای تسهیل ساخت و کنترل اجاره‌بها، اجازه ندهند مسکن به سنگین‌ترین زنجیر بر پای معیشت مردم این خطه تبدیل شود.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 ارسال بفرمایید)
