دادرس مقدم – مردم شریف استان خراسان جنوبی، در سالی که گذشت، شاهد تکاپوی مثبت و دغدغه‌مندی تیم دولت و شخص استاندار در مواجهه با دشواری‌های اقتصادی بوده‌اند. این مجاهدت‌ها و ورودهای به‌موقع، این امیدواری را در میان عموم ایجاد کرده است که در سطح عالی مدیریتی استان، دغدغه‌ای واقعی نسبت به معیشت مردم وجود دارد. اما این حس امیدواری، با یک پرسش بنیادین و تلخ مواجه است: آیا این نظارت فعال، نسبت عادلانه‌ای با تمام بخش‌های اقتصادی دارد؟ انتظار اصلی مردم از دستگاه‌های نظارتی استان، اعم از سازمان‌های بازرسی و استانداری، این است که همان‌گونه که با قاطعیت بر افزایش‌های غیرمنطقی قیمت کالاها در بازار توسط واحدهای صنفی برخورد می‌شود، با همان جدیت، افزایش‌های اعمال شده بر «عوارض خدمات عمومی» و «هزینه‌های دولتی» نیز رصد گردد. این انتظار، مطالبه‌ای برای یک استاندارد واحد در عرصه نظارت است. موضوع تنها به عوارض شهرداری محدود نمی‌شود؛ هزینه‌های خدمات پایه‌ای مانند آب، برق، گاز و تلفن، که زیربنای زندگی هر شهروند و فعالیت هر واحد تولیدی است، همواره شاهد افزایش‌های ناگهانی هستند. در حالی که نرخ تورم رسمی و شرایط رکود اقتصادی، بازوی نظارت را برای کنترل بازار کالاها سنگین کرده است، متأسفانه نظارت بر افزایش‌های قانونی و مصوب این خدمات، همواره کمرنگ‌تر دیده شده است. یکی از تکراری‌ترین توجیهات برای عدم پاسخگویی به افزایش قیمت‌ها، ارجاع به مصوبات ملی و تصمیمات اخذ شده در تهران است. این امر، در مقیاس استانی، یک شکاف عمیق در اصل پاسخگویی ایجاد می‌کند؛ جایی که فعال اقتصادی به دلیل کسری مالیاتی یا عدم رعایت یک بخشنامه محلی مورد بازخواست قرار می‌گیرد، اما وقتی پای افزایش هزینه‌های مستقیم دولتی به میان می‌آید، پاسخ این است: «این مصوبه تهران است و از دست ما کاری برنمی‌آید.» این رویه، در عمل، به شعار تلخ «کسی به کسی کاری ندارد» در حوزه تعامل دولت و مردم تبدیل شده است. وقتی کاسب به دلیل کسری مالیاتی مورد بازخواست قرار می‌گیرد، اما نهادهای مسئول در اخذ عوارض و تعرفه‌ها، خود را از زیر بار نظارت مستقیم استانی مصون می‌دانند، این بی‌عدالتی مضاعف، اعتماد عمومی را مخدوش می‌سازد. در نتیجه، دغدغه اصلی مردم این است که نظارت مؤثر بر آنچه «دولت به معنای عام» مستقیماً از جیب مردم خارج می‌کند، در اولویت نظارتی دستگاه‌های استانی قرار ندارد. این پول، برخلاف گردش‌های پیچیده بازار، منبعی شفاف است که باید با شفافیت بیشتری مورد بازبینی قرار گیرد. از منظر شفافیت، مردم حق دارند بدانند فرآیند دقیق تصویب افزایش عوارض سالانه شهرداری‌ها دقیقاً در کدام مرجع و با چه مکانیسمی شکل می‌گیرد؟ آیا این افزایش‌ها صرفاً تابعی از تورم اعلامی هستند، یا بر اساس محاسباتی غیرشفاف و با در نظر گرفتن صرفاً نیازهای بودجه‌ای سازمان شهری، تعیین می‌شوند؟ شواهد موجود حاکی از آن است که در برخی موارد، افزایش‌های اعمال شده بر عوارض، هیچ تناسبی با نرخ رسمی تورم اعلام شده در کشور یا حتی توان پرداخت عمومی در استان خراسان جنوبی ندارد. این امر نشان می‌دهد که حلقه نظارتی پیش از ابلاغ این افزایش‌ها، یا ناکارآمد بوده یا اساساً درگیر ماهیت افزایش نیست. با این وجود، نباید تلاش‌های تیم مدیریتی استان در سال گذشته نادیده گرفته شود. ورود قاطعانه استاندار در پاره‌ای از پرونده‌های اقتصادی، این پیام را مخابره کرده است که دغدغه‌مندی در سطوح بالای مدیریتی استان وجود دارد. مردم این تلاش‌ها را دیده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که اگر مشکلی هست، ریشه آن در سطح تصمیم‌گیری‌های خُرد مدیریتی و نه در فقدان دغدغه کلی نیست. آنچه اکنون ضرورت دارد، تقویت بازوی نظارتی بر مصوبات نهادهای واسط میان دولت و مردم است. اگر قرار است مصوبات ملی مبنا باشد، باید نهادهای استانی قدرت و اختیارات لازم برای «تعدیل» یا «تعلیق موقت» اجرای عوارضی را که توان اقتصادی استان را بیش از حد تحمل می‌کند، داشته باشند. برای ملموس‌تر شدن این تناقض، کافی است نگاهی به نحوه قیمت‌گذاری در خود نظام صنفی انداخت. کمیته‌ای که مسئول تنظیم قیمت‌ها برای کسبه است، هرگونه افزایش بیش از 20 درصد در قیمت تمام شده محصولات را با استناد به حفظ ثبات بازار رد می‌کند، که این رویکردی قابل ستایش است. اما نکته شوکه‌کننده اینجاست که برخی از همین اعضای تأثیرگذار در کمیته مذکور، هنگامی که پای تعرفه کارشناسی مربوط به انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی خودشان به میان می‌آید، افزایش‌هایی تا چند صد درصد را برای حق‌الزحمه کارشناسی خود مطالبه و اعمال می‌کنند. این رفتار، مصداق بارز عدم صداقت در اجرای یک اصل واحد است. این دوگانگی، نه تنها اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه سیستم اخلاقی جامعه را نیز زیر سوال می‌برد. دستگاه نظارتی باید به طور خاص به این مصادیق تضاد منافع ورود کند؛ جایی که افراد در مقام تنظیم‌گر، برای منافع عمومی محدودیت وضع می‌کنند، اما برای منافع شخصی، سقف‌ها را نامحدود می‌سازند. راه برون‌رفت از این وضعیت، نه در انفعال، بلکه در برقراری شفافیت کامل بر تمام منابعی است که از مردم دریافت می‌شود. مردم خراسان جنوبی آماده‌اند تا سهم خود را در توسعه بپردازند، اما این پرداخت باید با نظارت دقیق بر نحوه تعیین این سهم، همراه باشد. انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی، با اتکا به حس مسئولیت‌پذیری که در تیم محترم استاندار مشاهده شده است، این بار تمرکز خود را به طور ویژه بر نظارت بر نهادهایی معطوف سازند که مستقیماً از مردم هزینه دریافت می‌کنند، تا عدالت اقتصادی از سطح بازار تا سطح خدمات عمومی به طور یکسان برقرار گردد. این مهم، تضمین‌کننده ثبات و رضایت پایدار در استان خواهد بود. (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 ارسال بفرمایید)