جم – یکی از مشکلات بزرگ خانواده های شهری ، موضوع مسکن است.قسمت مهمی از سبد هزینه خانوار که گاها تا نیمی از درآمد را از آن خود می کند و بدتر از آن اینکه سال به سال زودتر از افزایش حقوق ها ، اجاره افزایش می یابد.این روند نیز هر روز سبد هزینه خانوار را فشرده تر می کند تا سرپرست خانوار بتواند مسکن خود را حفظ کند.در سالیان اخیر و در پی تلاش دولتمردان برای افزایش جمعیت و همچنین بهبود اوضاع مسکن ، عرضه مسکن به بازار افزایش یافته و در کنار آن تسهیلاتی چون تسهیلات ودیعه مسکن نیز برای مستاجران درنظر گرفته شده است.طرح بزرگ مسکن ملی نیز با انواع مشوق ها و تمرکز بر خانواده های بدون مسکن ، دارای فرزند و … از چندسال قبل شروع به کار کرد و به تدریج کلید خانه ها را تحویل میدهد.افزایش تعداد ملک مسکونی در شهر بیرجند نیز با سرعت مطلوبی درحال پیگیری است و تلاشها بر این است که متقاضیان واقعی مسکن خانه دار شوند.هرچند نقد هایی نیز وجود دارند اما تلاش دولت در این زمینه قابل تقدیر است.با اینحال اما به نظر می رسد مسئله اجاره مسکن نیازمند تدابیر ویژه دیگری نیز هست.یکی از این مسائل نظارت و کنترل میزان افزایش سالانه اجاره بهاست.چیزی که علی رغم تاکید مسئولان بر عدم پذیرش افزایش غیرمعقول اجاره بها توسط مشاورین املاک ، به نظر میرسد هنوز سازوکار مشخصی ندارد.البته از ابتدای سال خبر از تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها داده شد که هنوز مشخص نیست برای اجرا ابلاغ شده است یا خیر؟ چند روز پیش نیز مصوبات شورای عالی مسکن درخصوص سقف اجاره ها رسانه ای شد. خبری که براساس آن باید افزایش اجاره ها سقف داشته و درصورت عدم رعایت ، دولت و موجر حق بررسی داشته باشند. وزیر مسکن در جلسه شورای عالی مسکن ضمن تاکید بر اهمیت تعیین سقف برای اجاره بها ، گفت : «قانون جدید به دولت کاملا اختیار مداخله در موضوع اجاره بها به طور خاص و حتی خرید و فروش املاک برای کنترل و آرام کردن بازار و حتی نظام‌مند کردن مشاوران املاک زمین های بایر را داده و همه فقدان های قانونی که در این بخش داشتیم را جبران خواهد کرد.به گفته بذرپاش متوسط سقف اجاره‌بها، با رقم ۲۵ درصد، به تصویب رسید و بر اساس ماده «۷» قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت مکلف شده است در استان‌هایی که نرخ تورم در آنها بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره‌بها را تعیین کند. » حتی سقف اجاره بها در تهران نیز 26 درصد تعیین شده است و گفته شده است هیچ مالکی حق ندارد بیش از این نرخ، واحد مسکونی خود را اجاره دهد. این قانون هنوز کاملا تعیین و تکلیف نشده و مشخص نیست در استان خراسان جنوبی نیز اجرایی خواهد شد یا نه. اما اگر براساس قانون همه اجاره نامه ها به صورت سیستمی و دارای کد رهگیری شده و از طرفی سقف افزایش نیز به درستی بررسی و نظارت شود ، میتوان توقع اتفاقات خوبی داشت.در تبصره ۱ این قانون آمده است : « در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن، به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مبلغ غیر مجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره‌بها و اجاره‌بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه)، محکوم می شود. علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم نمی گردد.» در تبصره 2 این قانون نیز آمده است : « بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته می باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور می باشند.متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می شوند.» قانون جدید در صورت اجرا ، میتواند از افزایش بی ضابطه اجاره بها را جلوگیری کند.هرچند همه چیز به اجرای دقیق و میزان جدیت دولت برای همکاری با مردم در این زمینه دارد.(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 اعلام یا ارسال بفرمایید)