بهروزی فر – چند وقت پیش مقاله ای تحت عنوان “نظام مدیریت در ژاپن” نوشته”حسین اسکندرپور” را مطالعه می کردم، مقاله مفیدی بود و به نکات حائز اهمیتی اشاره داشت؛ “… در سیستم اداری ژاپن، ترفیع و ترقی شغلی و ارشدیت مانند بقیه شئون این کشور براساس سابقه و سنوات خدمت و معمولاً بدون تبعیض صورت می گیرد، البته بتدریج و در مراحل بالاتر و جهت احراز پست‌های مهم، شایستگی های فردی نظیر کارایی، تیزهوشی و ابتکار عمل مدنظر و ملاک انتخاب است. طبق ضوابط، به جز پست وزارت- که انتصابی سیاسی است-کارمندان تا رده قائم مقامی وزاتخانه می توانند ارتقاء پیدا کنند… مطابق قانون خدمات عمومی ژاپن، ‌استخدام پرسنل باید براساس نتایج امتحانات، نحوه عملکرد یا ارزشیابی و دیگر شاخص‌های توانایی افراد صورت گیرد و به عنوان یک اصل کلی انتصاب اولیه کارمندان، ‌از طریق برگزاری یک آزمون باز و مسابقه‌ای قابل رقابت انجام شود. افراد داوطلبِ استخدام، از میان لیست افراد واجد شرایط و شایسته که در آن نام افراد به ترتیب نمرات امتحانی ذکر گردیده، انتخاب می شوند. هدف از برگزاری امتحانات، اطمینان یافتن از این است که نخبه‌ترین افراد در خدمات عمومی ملی منصوب گردند. امتحانات، از این رو برگزار می شوند که دانش، مهارت و مشخصات لازم برای وظایف مرتبط با هر پست را روشن نمایند. درنتیجه، امتحانات حاوی تست‌ هایی در زمینه اطلاعات عمومی و تخصصی و نیز تست‌ هایی در رابطه با مشخصات فردی داوطلبان می باشد. پس از استخدام نیز ‌مبنای نظام اداری همواره در جهت توسعه و پیشرفت کیفی کارکنان، بهبود و افزایش انگیزه آنها برای پاسخگویی است. طبق قانون خدمات عمومی ژاپن؛ « کوشش و جدیت لازم درجهت توسعه و پیشرفت لیاقت و کارایی هرچه بیشتر کارکنان باید به عمل آید(ماده ۷۱). نحوه انجام کار کارکنان بایستی مرتباً توسط رئیس سازمان استخدام دولتی ، ارزشیابی شده و نتیجه ارزشیابی نیز به موقعِ خود مورد کاربرد قرار گیرد… نخست وزیر بایستی ضوابطی را جهت قدردانی از افرادی که نتیجه کارشان درخشان و عالی بوده و همچنین عواملی را در جهت تأدیب  کسانی که بازدهی کارشان ضعیف و نامطلوب تشخیص داده می شود، ‌تدوین و اقدامات لازم در این زمینه را معمول دارد”. در کنار این قاعده کلیدی در یکی از موفق ترین کشورهای دنیا به لحاظ رضایتمندی نیروی انسانی و تولید مرغوب ترین و باکیفیت ترین کالاها، این صحبت های” فرهاد رهبر، رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دولت نهم” را بخوانید که سال ۹۴ و بر اساس تجربیات دوران مدیریتی اش در پاسخ به سؤالات ارائه شده در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد؛” در ایران بیش از ۴۵۰ هزار مدیر دولتی داریم درحالی که کل کشور ژاپن تنها ۳۰۰ هزار کارمند دولتی دارد! البته در این میان باید جمعیت ایران و ژاپن را نیز در نظر گرفت که جمعیت آن‌ها به عنوان یازدهمین کشور پرجمعیت دنیا، چند برابر ایران است. دولت وقتی انتخاب می شود و امورات را به دست می گیرد، انتصاب هایی انجام می دهد و برخی مدیران همه زیردستان خود را جابجا کرده و حتی آبدارچی شان را هم عوض می کنند که مبادا آبدارچیِ نامحرم حرف های جلسات را به بیرون ببرد!..  معمولاً وزرا در دنیا، سیاسی انتخاب می شوند ولی رده های مدیریتی بعدی، از افراد همان وزارتخانه انتخاب می شوند که شناخت دارند، ولی در ایران مدیران بعدی هم از افراد خارج مجموعه انتخاب می شوند که با این جابه جایی‌ها تجربه‌ های حرفه‌ای که بدست آمده، از بین می‌رود و در خود سازمان انباشته نمی‌شود، حال آن که سابقه‌های مدیریتی افراد در جاهای کوچک باید ثبت شده به مرور بزرگتر شود و در این مسیر هم خودش را ثابت کند تا به مدیریت در سازمان‌ها بزرگ برسد”. تغییر و تحول حق یک مدیر بالادستی یا رده میانی است، چه بسا این تغییرات، تحولات شگرف را در مجموعه های کاری به همراه دارد و برعکس اگر حساب شده، منطقی و بر اساس ضوابط نباشد، می تواند خسارت هایی به بار بیاورد که هم جبران ناپذیر است و هم دودش به چشم مردم می رود. انتخاب مدیرانِ لایقِ کارآزمودهِ متبحر، کوچکترین انتظار مردم از مدیرانی است که خود را خادم آنها -مردم – می خوانند. در این میان، درود به شرف آن مدیرانی که باری به هر جهت!! بر مسندی تکیه می دهند و با اعتراف به عدم اشراف خود به حوزه کاری، از کارکنان مجموعه می خواهند کمک احوال شان باشند و در مقابل، بَدا به حال آنها که چون به مراد می رسند، با وجود اذعان به ناتوانی در امورات محوله، خبرگان و اهل فن هر حوزه را قلع و قمع می کنند تا مبادا داشته ها و اطلاعات آنها، خدشه بر ساحت مدیریت شان وارد سازد. این گروه، همان ها هستند که شیوه “هر چه پیش آید، خوش آید” را پیشه می کنند و بی هیچ برنامه مدون و چشم اندازی کارها را پیش می برند و این می شود که…
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعلام یا ارسال بفرمایید)