یعقوبی – این روزها، راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موجی از پرسش‌ها و نگرانی‌ها را در میان مالکان املاک ایجاد کرده است. برخی شایعات و تبلیغات نادرست در فضای مجازی و حتی میان مردم کوچه و بازار، این نگرانی را دامن زده که مبادا دارندگان اسناد مالکیت تک‌برگ (حدنگار) نیز مشمول این قانون جدید شوند و ناچار به ثبت‌نام در سامانه مذکور باشند. اما مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با قاطعیت تمام، این شایعات را تکذیب کرد و از مردم خواست به هیچ‌وجه نگران نباشند.
محمد رضا ابراهیمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی، در گفت‌وگوی با خبرنگار آوا، با اشاره به آغاز به کار رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام (معروف به سامانه ثبت ادعا) از ابتدای خردادماه، در سخنانی صریح و قاطع، نگرانی‌های مالکان املاک را کاملاً برطرف کرد. او با تأکید بر اینکه هدف از راه‌اندازی این سامانه، ساماندهی اسناد غیررسمی و عادی است، اظهار داشت: «این سامانه به هیچ عنوان شامل حال دارندگان اسناد مالکیت حدنگار یا همان تک‌برگ نمی‌شود. مالکیت این افراد پیش‌تر در دفتر الکترونیک املاک کشور تثبیت شده و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. دارندگان اسناد تک‌برگ هیچ نیازی به مراجعه به این سامانه و ثبت ادعای مالکیت ندارند.»
ابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه برخی شایعات و تبلیغات نادرست در روزهای اخیر، موجی از نگرانی را در میان شهروندان ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: «به صراحت اعلام می‌کنم؛ مالکیت افرادی که سند رسمی و حدنگار دارند، در سیستم‌های ثبتی کشور تثبیت شده و این اسناد از پشتوانه کامل قانونی برخوردارند. مردم عزیز تحت تأثیر شایعات قرار نگیرند و بدانند که امنیت مالکیت آن‌ها، خط قرمز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.»
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با تشریح جزئیات دقیق سامانه «ثبت ادعا» و مخاطبان اصلی آن، تصریح کرد: «این سامانه صرفاً برای افرادی پیش‌بینی شده است که نسبت به املاک دارای سند مالکیت رسمی (صادر شده از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد)، بر اساس اسناد عادی مانند قولنامه‌های دستی، وکالت‌نامه‌های غیررسمی یا مبایعه‌نامه‌های محضری قدیمی، ادعای مالکیت عین، ادعای منافع بیش از دو سال، یا ادعای حقوق ارتفاقی (مانند حق عبور یا مجاری) دارند.» وی افزود: «این دسته از افراد، از زمان راه‌اندازی سامانه، دقیقاً دو سال مهلت دارند تا ادعاهای خود را در این سامانه ثبت کنند. اما باز هم تأکید می‌کنم، این موضوع ربطی به دارندگان اسناد تک‌برگ ندارد.»
ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا صرف ثبت یک ادعا در سامانه، می‌تواند خللی در مالکیت افراد ایجاد کند، با لحنی قاطع و اطمینان‌بخش پاسخ داد: «قطعاً خیر. صرفِ درج ادعا از سوی اشخاص ثالث در سامانه، به هیچ وجه به معنای ایجاد حق مالکیت برای آن‌ها یا ابطال سند مالکیت رسمی نیست. هیچ کس نمی‌تواند صرفاً با ثبت یک ادعا، سند رسمی کسی را از اعتبار بیندازد. تمامی ادعاهای ثبت‌شده در این سامانه، در بستر قانونی و توسط مراجع قضایی صالح و همچنین کارشناسان سازمان ثبت، بررسی و راستی‌آزمایی خواهد شد. اسناد حدنگار و رسمی، همچنان محکم‌ترین پشتوانه مالکیت در کشور هستند.»
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی همچنین به یک تبصره مهم دیگر نیز اشاره کرد و گفت: «در مواردی که حقوق ارتفاقی (مانند حق عبور یا حق مجاری آب و برق) یا مالکیت منافع بیش از دو سال، پیش از این در متن سند رسمی مالکیت قید و درج شده باشد، دیگر نیازی به ثبت مجدد این حقوق در سامانه نیست. چرا که این حقوق قبلاً در سیستم‌های ثبتی کشور تثبیت شده و نیازی به اثبات مجدد ندارند.»
ابراهیمی در پایان این گفت‌وگو، با هشدار جدی به افرادی که ممکن است با سوءنیت و قصد سوءاستفاده از بستر این سامانه وارد شوند، از ضمانت‌اجرای سنگین قانونی برای آنان خبر داد و گفت: «طبق تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، قانونگذار پیش‌بینی بسیار دقیقی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کرده است. اگر شخصی با علم و آگاهی به اینکه هیچ حقی در ملکی ندارد، اما عالماً و عامداً اقدام به درج ادعای خلاف واقع در سامانه کند، این عمل جرم محسوب می‌شود و آن شخص مشمول ضمانت‌اجرای سنگین خواهد شد. حکم قانون در این موارد بسیار روشن و قاطع است: فرد خاطی به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملکی که نسبت به آن ادعای خلاف واقع ثبت کرده است، محکوم خواهد شد.» وی در خاتمه بار دیگر از مردم خواست که تحت تأثیر شایعات قرار نگیرند و در صورت نیاز، اطلاعات دقیق را از طریق رسانه‌های رسمی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیگیری کنند.
