امتحانی – شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان این‌بار به یکی از چالش‌های مهم فعالان اقتصادی یعنی عدالت در نظام مالیاتی پرداخت؛ موضوعی که به گفته نمایندگان بخش خصوصی، در استان‌های کمتر برخوردار نیازمند نگاه متناسب
با شرایط اقتصادی و جغرافیایی است.در این نشست فعالان اقتصادی خواستار اصلاح برخی رویه‌های مالیاتی و لحاظ کردن شرایط خاص خراسان جنوبی در تعیین نرخ‌ها و فرآیندهای رسیدگی شدند.
محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی گفت: طبق دستورالعمل‌های حمایتی دولت، در حوزه مالیاتی باید حداکثر مساعدت با فعالان اقتصادی صورت گیرد و تفسیر قانون نیز باید به نفع مؤدیان و تولیدکنندگان باشد.
وی با اشاره به پیشگامی مردم استان در پرداخت مالیات افزود: خراسان جنوبی همواره جزو استان‌های منظم در پرداخت مالیات بوده و انتظار می‌رود در شرایط اقتصادی فعلی، دستگاه‌های متولی با نگاه حمایتی بیشتری به مالیات‌دهندگان بنگرند.استاندار همچنین به ابلاغ دستورالعمل ۱۷ صفحه‌ای هیئت دولت برای حمایت از بازار و تولید اشاره کرد و گفت: این بسته حمایتی طیف گسترده‌ای از فعالان اقتصادی، کارکنان و بخش‌های خسارت‌دیده را شامل می‌شود و باید به شکل دقیق در استان اجرایی شود.
در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند به چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه مالیات اشاره کرد و خواستار تعدیل نرخ‌های «اینتاکد» در استان‌های کمتر برخوردار شد.علیرضا خامه‌زر با بیان اینکه یکسان بودن نرخ‌های مالیاتی در سراسر کشور با واقعیت‌های اقتصادی مناطق محروم همخوانی ندارد، گفت: هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی به دلیل فاصله از مرکز بالاتر است و اعمال نرخ‌های مشابه با استان‌های برخوردار، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
وی افزود: درخواست بخش خصوصی این است که برای استان‌های انتهای جدول توسعه‌یافتگی کشور، نرخ‌های مالیاتی تعدیل شود؛ اقدامی که به گفته او نه یک امتیاز ویژه بلکه ضرورتی برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در این مناطق است.خامه‌زر همچنین به روند رسیدگی به پرونده‌ها در هیئت‌های حل اختلاف اشاره کرد و گفت: محدودیت زمان رسیدگی که گاه تنها ۱۰ تا ۱۵ دقیقه برای هر پرونده است، می‌تواند منجر به صدور آراء سلیقه‌ای و نارضایتی مؤدیان شود. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی را استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده‌های مالیاتی دانست و گفت: طبق قانون مالیات‌های مستقیم، امکان واگذاری برخی امور دادرسی به بخش خصوصی وجود دارد.به گفته وی، استفاده از کارشناسان مستقل می‌تواند علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، شائبه جانبداری را کاهش داده و اعتماد مؤدیان به فرآیند دادرسی مالیاتی را افزایش دهد.
خامه‌زر همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک میان اتاق بازرگانی و اداره کل امور مالیاتی خبر داد تا نمایندگان بخش خصوصی در هیئت‌های حل اختلاف با تسلط بیشتری از حقوق مؤدیان دفاع کنند.
رئیس‌کل دادگستری نیز بر ضرورت شفافیت کامل در فرآیندهای دادرسی مالیاتی تأکید کرد و گفت: هیچ موضوعی در روند رسیدگی نباید از مؤدیان مخفی بماند و تمامی تصمیمات باید به صورت مستدل و شفاف ابلاغ شود.محمدجعفر عبداللهی با اشاره به ماده ۲۵۰ قانون مالیات مستقیم افزود: در صورت تعدیل مالیات در هیئت‌های حل اختلاف، نتایج باید به صورت روشن به ذی‌نفعان اعلام شود و تصمیمات شبه‌قضایی نمی‌تواند بدون اطلاع افراد اتخاذ شود.وی همچنین از محدودیت زمانی رسیدگی به پرونده‌ها انتقاد کرد و گفت: پیچیدگی برخی پرونده‌های مالیاتی ایجاب می‌کند فرصت کافی برای بررسی دقیق آن‌ها در نظر گرفته شود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی نیز در این نشست با تأکید بر رویکرد تعاملی با فعالان اقتصادی گفت: تلاش ما این است که در شرایط اقتصادی موجود با نگاه حمایتی از بروز مشکل برای واحدهای تولیدی جلوگیری شود.مهدی کریمدادی با اشاره به عملکرد نظام مالیاتی در استان افزود: ۹۷ درصد پرونده‌های مالیاتی حوزه اشخاص در استان از طریق خوداظهاری قطعی شده و از میان آن‌ها نیز مالیات ۹۱ درصد پرونده‌ها «صفر» تعیین شده است.
وی تصریح کرد: تمرکز اداره کل امور مالیاتی بر رسیدگی به پرونده‌های بزرگ و مهم است تا عدالت مالیاتی در کنار حمایت
از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط محقق شود.
در بخش دیگری از نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی نیز بر لزوم تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه‌ای در اتاق بازرگانی برای پیگیری تحقق شعار سال را مطرح کرد.شریعتی‌فر گفت: تدوین سند تحلیل ساختار اقتصادی خراسان جنوبی می‌تواند مسیر توسعه استان را بر پایه داده‌های دقیق و مطالعات علمی مشخص کند و به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی جهت دهد.
به گفته وی، هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی می‌تواند زمینه عبور از چالش‌های اقتصادی و تقویت تولید در استان را فراهم کند.