بهروزی فر – ۲۴ آبان ماه بود که رسانه ها از دستورالعمل ویژه ای نوشتند که مخبر معاون اول رئیس جمهور، آن را تحت عنوان” مصوبه هیئت دولت درباره ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمان‌ها” به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. ماجرا هم از آنجا شروع شد که هیئت وزیران در جلسه ۱۹ آبان ماه خود، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نفت و نیرو و نیز سازمان برنامه و بودجه کشور و البته به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش سالانه ۵ درصد از تلفات انرژی در بخش ساختمان که بزرگترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور است، مصوبه ای لازم الاجرا تحت عنوان ضوابط صرفه‌ جویی انرژی در ساختمان را گذراند. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری موظفند به منظور کسب رده انرژی ذکر شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (رده انرژی EC)، نسبت به مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت بر رعایت این مبحث در ساختمان‌های جدیدالاحداث اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است به منظور اطمینان از رعایت کامل الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با بهره‌ گیری از خدمات شرکت‌های ذیصلاح موضوع ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به کنترل و نظارت عالیه ساختمان‌های جدید الاحداث بخش خصوصی اقدام نماید. بر اساس این مصوبه، ارائه گواهینامه پایان‌ کار ساختمان‌های جدیدالاحداث از ابتدای سال ۱۴۰۲ منوط به رعایت مبحث ۱۹ می باشد، یعنی اگر در فرآیند ساخت واحدهای مسکونی، ضوابط مرتبط با صرفه جویی در مصرف انرژی رعایت نشود، برای آن واحدها، گواهی پایان‌کار صادر نخواهد شد. طبق این قانون، شهرداری‌ها موظف شده اند نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان کار ساختمان‌های جدیدالاحداث و نصب پلاک آن در ورودی ساختمان‌ها اقدام کنند.دیگر دستگاه های اجرایی متولی ساختمان سازی نیز به همین ترتیب تکالیفی را عهده دار و به جهت محکم کاری موظف شده اند؛ نتیجه را به همراه طرح‌های بهینه سازی لازم به وزارتخانه‌ های نفت، نیرو و راه و شهرسازی اعلام نمایند.براساس جزئیات مندرج در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، رعایت مواردی شامل عایق‌کاری دیوارهای خارجی ساختمان نظیر عایق‌کاری دیوارهایی که با محیط بیرون یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمی‌شوند، نصب پنجره‌های دوجداره با قاب‌های فلزی ترمال‌بریک، چوبی یا PVC استاندارد، عایق‌کاری کانال‌های هوارسانی به همراه عایق‌کاری لوله‌های تأسیسات و سیستم تولید آب‌گرم، نصب سیستم‌های کنترل‌کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک روی رادیاتورها و نصب سیستم‌های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گیری دمای هوای محیط در ساختمان‌ها الزامی است.  بر همین اساس، از ابتدای سال ۱۴۰۲ ساختمان‌های دارای حداقل رده  انرژی، مشمول تخفیف و پاداش صرفه جویی، معادل ۵ درصد گاز بها و تعرفه برق خواهند شد و به ازای هر رتبه ارتقاء رده انرژی، مشمول ۲.۵ درصد تخفیف بیشتر می‌شوند و البته در صورت عدم کسب رده انرژی، افزایش گازبها و تعرفه برق ۳۰ درصدی و برای ساختمان‌های درحال بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی افزایش گازبها و تعرفه برق ۲۰ درصدی اعمال خواهد شد. هیئت وزیران در حالی به موضوع مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در واحدهای مسکونی ورود کرده که این مصوبه،پیش از این در سال ۱۳۷۰ مصوب شده و اجرای آن در ساختمان‌های کشور الزامی شده بود، اما در سال ۱۳۸۴ به طور ویژه در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی وقت قرار گرفت تا به‌ عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت‌ و ساز، هرگونه تخلف در این زمینه را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری نماید.(نسخه نهایی این مبحث، بعد از چندین بار باز‌نگری، در سال ۱۳۸۹ تهیه و تدوین شد). همه آنها که در آن زمان، درگیر ساخت و ساز مسکن بودند، گوش شان با این مبحث و بایدها و نبایدهای آن به خوبی آشنا ست، این موضوع به طور ویژه در پروژه های مسکن مهر و با نصب شیشه های دوجداره مورد تأکید قرار گرفت، مبحثی که به واسطه مسایل ایمنی مورد نقد هم واقع شد. تجربه تلخ کم اطلاعی کارشناسان، تفسیر ناصحیح قانون در دستگاه های اجرایی، عدم فرهنگ سازی اصولی، سطح درآمد پایین خانواده ها، افزایش هزینه های ساخت و ساز مترتب بر اجرای این قانون و… همه و همه دست به دست هم دادند تا این مبحث بسیار مهم مورد غفلت قرار گیرد. مفسرین این مصوبه بر این باورند که؛ کمک به اقتصاد خانواده افزایش رفاه نسبی در نتیجه مصرف صحیح انرژی، کمک به اقتصاد ملی، کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگی های ناشی از آن، امکان برقراری دمای ثابت، تنظیم دمای رفاه، کاهش ظرفیت اولیه سیستم گرمایش و سرمایش تا ۴۰ درصد، کاهش استهلاک سیستم های گرمایشی و سرمایشی، توزیع متعادل دما در هر اتاق و کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های مربوطه از جمله مزایای این طرح است. و در حالی که اکثر افراد به این نتیجه رسیده اند که؛ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان،سبب افزایش هزینه‌های ساختمان سازی می‌شود، اما کارشناسان این حوزه بر این نکته اصرار دارند که؛ چنانچه این مبحث به درستی اجرا شود، علاوه براینکه هزینه‌ های اولیه ساخت را کاهش می‌دهد، با توجه به صرفه‌جویی انجام شده در هزینه‌های بهره‌برداری و مصرف انرژی ساختمان، برای مصرف‌کننده سودآور نیز خواهد بود و با اجرای این طرح، طی یک دوره زمانی مشخص ضمن جبران انرژی‌های هدر رفته در سالیان گذشته، با آینده نگری بیشتر می توان میزان قابل توجهی از انرژی‌ را برای آیندگان ذخیره نمود. در این که اجرای این قانون، ارتقاء کیفیت ساخت و سازها از طریق بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی، ارتقاء رده انرژی ساختمان ها از طریق اعمال مشوق ها و تنبیهات و نیز استفاده از ظرفیت قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ ها را به همراه دارد، هیچ تردیدی نیست، اما هزینه های منبعث از اجرای آن که نگرانی خانواده ها را به همراه دارد را نیز نباید نادیده گرفت. در شرایط فعلی که مهمترین برنامه دولت، اجرای یک میلیون واحد مسکونی در سال و در قالب طرح جهش مسکن است و همه هدف هم کمک به خانواده های با درآمد پایین و زوجین جوان و رفع اصلی ترین نیاز آحاد افراد جامعه با کاهش هزینه های ساخت و احداث مسکن می باشد، پیاده سازی این مبحث در بناها، درایتی دوچندان را می طلبد، این که شرایط به گونه ای پیش برود که هزینه زیادی بر ساخت تحمیل نکند تا مجریان و پیمانکاران عطایش را به لقایش ببخشند و هم این که با سمبل کاری و باری به هر جهت انجام شدن امر دور از چشم ناظران یا در لفافه چشم پوشی های عمدی!! فهرستی از اقدامات انجام شده تحویل حوزه های متولی گردد، در حالی که واقعیت چیز دیگری باشد و نیل به هدف را ناممکن سازد.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعلام یا ارسال بفرمایید)