بهروزی فر – مردادماه ۱۴۰۲ بود که خبری به نقل از مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی به سرتیتر اخبار روز استان تبدیل شد که البته نگرانی هایی هم به همراه داشت. در این خبر با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم دو مأموریت جدید “استانداردسازی خدمات” و “خالص فروشی کمیت” به سازمان استاندارد واگذار شده، اقدامات این دستگاه در استان خراسان جنوبی تشریح شد. “انجام ۴ هزار و ۸۱۰ مورد بازرسی فنی استاندارد از مجموع ۴۶۳ واحد تولیدی تحت پوشش و ارائه ۷۰ مورد تذکر به واحدها، خارج شدن ۶ مورد از ۲۶ جایگاه عرضه سی‌ان‌جی استان از مدار فعالیت در یک بازه زمانی خاص” و… از موارد قابل تأمل در این گزارش بود، اما آنچه توانست بیش از این آمارها دغدغه ایجاد کند، ذکر این اطلاعات بود؛ “ از سال ۸۳ استاندارد داشتن آسانسورهای برقی اجباری شده و در همین راستا مکاتبه‌ای با شهرداری‌های استان صورت گرفت که گرفتن پروانه پایان کار منوط به داشتن پروانه استاندارد باشد، لذا در ۷ ماهه گذشته ۷۱ مورد بازرسی میدانی از ساختمان‌های دولتی، عمومی و پرتردد صورت گرفت که از مجموع ۱۱۰ آسانسور نصب شده تنها ۱۱ مورد دارای استاندارد بود، برای ۲۷ مورد گواهینامه استاندارد صادر شد و ۳۹ مورد دیگر در حال پیگیری است. در استان ۲۴ واحد بتن وجود دارد که تنها ۹ مورد دارای استاندارد هستند، در مجموع در استان خراسان جنوبی ۴۰ درصد واحدهای ساختمانی دارای استاندارد و ۶۰ درصد هم بدون استاندارد است. در بحث زمین های بازی فقط یک زمین بازی در استان دارای تأییدیه استاندارد است”. این آمار و ارقام که در آبان ماه رنگ و رویی تازه تر گرفت، با این عبارت ها منتشر شد؛” در ۱۰ ماهه گذشته دو هزار و ۹۶۶ بازرسی از سطح بازار برای شناسایی کالاهای غیر استاندارد داشتیم و ۶۷۰ کالای غیر استاندارد نیز در این مدت شناسایی کرده‌ایم. یکی از این کالاها روغن ماشین بوده که اگر مورد استفاده قرار می گرفت، بی شک آسیب و خسارت فراوانی به وسایل نقلیه مردم وارد می‌شد. ۲۴ واحد بتن در استان داریم که ۱۵ تای آن استاندارد نداشت اما این بتن‌ها با همان قیمت کالای استاندارد به مردم عرضه می‌شد که یک ظلم مضاعف بود در نهایت ۱۱ واحد را به مرجع قضایی معرفی کردیم تا روند خود را اصلاح کرده و حق مردم مراعات شود. دو هزار و ۲۰۰ آسانسور در خراسان جنوبی به مردم خدمت ارائه می‌دهند که طبق بررسی‌ها دریافتیم بخش زیادی از آنان استاندارد نداشتند که در این راستا ۷۱ ساختمان پرتردد شهرستان بیرجند توسط همکاران ما رصد شد.در این ۷۱ ساختمان ۱۱۰ آسانسور قرار دارد که تنها ۱۲ درصد آنان استاندارد داشت و اکنون با اخطارها و پلمپ دو مورد به ۵۴ درصد رسیده است”. این ها تنها نمونه هایی از نادیده گرفتن استانداردها و شرایط فنی و ایمنی در کالاها و خدمات ارائه شده است که به نقل از مدیرکل استاندارد استان رسانه ای شده و بی شک تهدید کننده جان مردم است. اگر مشت را نمونه خروار بدانیم، قطع به یقین این اهمال و اغماض در رعایت نکات فنی در حوزه های مختلف و متعدد قابل پیش بینی و تصور است، که اگر این نبود حوادثی از جنس معدن زغال‌سنگ طبس رخ نمی داد. نکته جالب توجه در این ماجرا، واکنش واحدهای تولیدی در مقابل این اقدام اداره کل استاندارد بود، مدیران واحدهایی که اقدامات شان مورد نقد این حوزه قرار گرفته بود، دست به دامن حوزه های بالادستی شده بودند تا از بازرسان اداره کل استاندارد بخواهند، فتیله نقد و کنترل را پایین بکشند و گیر سه پیچ ندهند!! اگرچه سخت گیری های بیجا و نقدهای غیر منطقی، مانع حرکت و پیشرفت است اما بدون هیچ تردیدی رعایت کمترین و کوچکترین نکته ها می تواند از بروز حوادثی همچون معدن زغال‌سنگ طبس جلوگیری کرده و راه بر تولید نبندد. تولید کنندگان و سرمایه گذاران که به دنبال کاهش هزینه‌ها هستند تا بتوانند از پس کار سخت تولید برآیند – که البته در این وانفسای افت و خیز قیمت ها حق هم دارند- این نکته را هم باید مورد توجه قرار دهند که زدن از سر و ته هزینه ها و صرفه جویی در مصارف همیشه به معنای موفقیت نیست، گاه ممکن است بروز یک اتفاق کوچک، چنان هزینه هایی بر مجموعه تحمیل کند جبران ناشدنی!! برای اثبات این حرف، ادله فراوان است که ذکرشان قطعاً تکدر خاطر به همراه دارد، اما بد نیست هرازگاه مروری کنیم حوادث تلخی را که در شهربازی ها، بوستان ها، کارخانه ها، جاده ها، معادن و … تنها به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی رخ داده و ضمن از بین بردن جان یک یا چند نفر از هموطنان، هزینه های گزافی را بر مجموعه ها تحمیل نموده است.(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ اعلام یا ارسال بفرمایید)
دادرس مقدم – پیرمرد بشرویه ایی با بخشش فیش حج خود به جبهه مقاومت از
