سربازی – اصل سی ویکم قانون اساسی به صراحت می گوید “ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند” . گر چه دولت هایی که بعد از جنگ تحمیلی روی کار آمدند سعی کردند با یک برنامه و طرح عملیاتی، به نوعی بگویند که ما ازاین اصل مهم قانونی غافل نشده و تلاشمان در پیاده کردن آن است ولی هنوز این اصل مهم بطور کامل و جامع برای تمام اقشارعملی نشده و جای کار دراین خصوص زیاد است.با این وجود اقشاری هستند که با وجود برخی مزایایی که دولت برای تامین زمین و مسکن قائل شده، توانایی ساخت و ساز را به هر دلیلی نداشته و مجبور هستند به صورت مستاجر به زندگی خود ادامه دهند تا شرایط برای آنها نیز مهیا شود.در یک دهه اخیر قیمت اجاره بهای ساختمان های مسکونی و واحدهای تجاری به طرز سرسام آوری افزایش یافته و در سایه خلاء قانونی که در این خصوص وجود دارد حتی نهادهای نظارتی کاری از دستشان ساخته نیست و مالکان بنا بر شرایط تورم و آنچه خودشان تمایل دارند، قیمت های متفاوت و دلخواه بر روی ملک خود می گذارند و مستاجران نیز که اغلب از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند مجبورند قبول کنند و گر نه بی سرپناه و خانه می مانند.در این گزارش پای صحبت ها ودرد دلهای کسانی نشستیم که در سایه خلاء قانونی که بعدا به آن خواهیم پرداخت مجبورند بخش زیادی از درآمد خویش را فقط برای اجاره یک واحد مسکونی یا تجاری هزینه کنند و در چنین شرایطی تامین مایحتاج لازم زندگیشان با چالش های فراوانی مواجه می شود.یکی از جوانان این شهر که دو سال شده مستاجر است گفت: در حال حاضر۵۵ میلیون تومان رهن با ۲ میلیون و دویست اجاره ماهانه میدهم که واقعا برای جوانی که در آغاز زندگی است و باید حداقل بخشی از درآمدش را پس انداز کند بسیار زیاد است.محتشمی اضافه کرد: در حالی که دریافت کد رهگیری از مشاورین املاک رایگان است در سایه بی نظارتی مجبور به پرداخت ۲۵۰ هزار تومان فقط برای کد رهگیری شدم.وی تاکید کرد: برخی خانه ها حتی تجهیزات لازم ندارد ولی اجارء بها آنها زیاد است که بنده معتقدم عامل بخشی از این اجاره بهای افسارگسیخته، بنگاه دارها هستند.
افزایش دویست درصدی
در قیمت اجاره بهای سالانه
به گفته وی بر اساس عرف و روال معمول مالک می تواند هر ساله ۲۰ تا ۲۵ درصد به مبلغ اجاره بهاء اضافه کند ولی اغلب شاهد هستیم این مبلغ حتی از صد در صد نیز تجاوز کرده و به دویست درصد هم می رسد و به محض اینکه بگوییم این مبلغ زیاد است می گویند خانه امان را فعلا اجاره نمی دهیم چون می دانند نهاد نظارتی یا دولت نمی تواند در این خصوص برای آنها تکلیف قانونی مشخص کند.یکی از دیگراز شهروندان که هم در خانه و هم در کسب و کارش مستاجراست نیز گفت: قیمت اجاره بهاء باید حداقل بر اساس یک نرخ کارشناسی باشد و با توجه به مکان، عمر ساختمان و تجهیزات یک خانه تعیین شود که متاسفانه این موارد به هیچ عنوان رعایت نمی شود.سپهری تصریح کرد: دادستان به عنوان مدافع حقوق مردم باید به این موضوع ورود پیدا کند و با هماهنگی سایر اداره های ذیربط برای هر منطقه در شهر فردوس یک نرخ حداکثری در نظر گرفته شود تا اینقدر مستاجران مورد اجحاف قرار نگیرند.
نبود نظارت و قول و قرارهایی که
به ضرر مستاجرتمام می شود
وی متعقد است گر چه مالکان نیز جانب انصاف را رعایت نمی کنند ولی مشکل اصلی از نبود نظارت و شاید هم خلاء قانونی است که در این زمینه وجود دارد به طوری که هر وقت برای اجاره یک واحد مسکونی به بنگاه مراجعه می کنیم پاس کاری بین مالک و بنگاه دارشروع می شود و هر کدام دیگری را مسئول قیمت اجاره بهاء معرفی می کند و در این میان فقط مستاجر است که متضرر می شود زیرا آنها با قول و قرارهایی که قبلا با هم گذاشته اند سودشان را می برند.
غلامی شهروند دیگری است که چندین سال شده مستاجر است و با درآمدی که دارد توانایی خرید زمین و ساخت خانه ندارد.
وی نیز معتقد است یکی از عوامل گرانی اجاره بهاء و افزایش نجومی آن در سالهای اخیرنبود تعادل بین عرضه و تقاضاست و در شرایطی که حدود ۱۰ سال شده در دو دوره دولت قبل هیچ اقدامی در خصوص تامین زمین و مسکن انجام نشده، همین امر موجب تا کسانی که حداقل قادر بودند از این مزایا برای خانه دار شدن استفاده کنند محروم مانده و به سراغ اجاره خانه بروند که خود موجب تورم و گرانی در این بخش شده است.وی تصریح کرد: گر چه مشکل اصلی افزایش اجاره بهاء به عدم نظارت و خلاء قانونی در این خصوص برمی گردد ولی نباید از نقش برخی بنگاه داران و حتی مزایده هایی که ارگانهای مختلف انجام می دهند غافل شد که خود بر تورم در این بخش می افزایند.
خلاء قانونی در بخش اجاره بهاء
این شهروند به مشکل اصلی در این خصوص اشاره و گفت: متاسفانه قانون برای دفاع از حقوق مستاجران در کشور نداریم و در سایه همین خلاء قانونی است که حتی نهادهای نظارتی نیزنمی توانند با تمسک به قانون از افرایش بی رویه اجاره بهاء جلوگیری کند و باید هر چه زودتر مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود پیدا کند تا دیگر شاهد چنین هرج و مرجی در بازار اجاره بهاء نباشیم.یکی از مشاورین املاک فردوس رشد تورم و کمبود زمین را دو عامل مهم افزایش اجاره بهاء برشمرد و گفت: در حال حاضر خانه ویلایی در فردوس نایاب است و باید دولت با عرضه زمین به مردم حداقل کمبودی که در این بخش وجود دارد را جبران کند تا ساخت وسازی صورت گیرد.
علیزاده به رشد تورم اشاره و تاکید کرد: در شرایطی که مالک یک خانه شاهد افزایش چند برابری قیمت کالاها در بازار است او نیز مجبور به افزایش اجاره بهاء می شود تا بتواند میان درآمد و هزینه های جاری زندگی خویش تعادلی برقرار کند.او معتقد است بنگاه داران املاک جانب انصاف را رعایت می کنند ولی اگرمالکان به پیشنهاد مبلغی که معمولا از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش سالانه بیشتر نیست تمایلی نداشته باشند خود راسا” با مستاجر به توافق می رسند و تمام این مشکلات در سایه نبود یک قانون مشخص در این بخش است.مسئول اتحادیه بنگاه داران و فروشندگان مصالح ساختمانی فردوس نیز با اذعان به خلاء قانونی که دراین خصوص وجود دارد گفت: متاسفانه بعد از کرونا شاهد افزایش بی رویه و هرج و مرج در قیمت گذاری اجاره بهاء خانه ها بودیم و از منظر قانون، دست ما بسته و نمی توانیم کاری انجام دهیم.
مردم حق کمیسیونهای
غیر قانونی را گزارش کنند
ابراهیمی اضافه کرد: گشت های مشترک باتعزیرات در راستای نظارت بر حق کمیسیونی که بنگاه داران از مردم می گیرند داریم تا احجافی به مردم صورت نگیرد ولی متاسفانه در همین موضوع نیز برخی بنگاه داران گر چه مبلغ قانونی در قرارداد اجاره نامه را درج می کنند ولی به آن عمل نمی کنند که در چنین مواقعی باید مردم گزارش و یا شکایت کنند تا رسیدگی شود.وی نیز یکی از عوامل مهم افزایش قمیت ها در این بخش را رشد تورم برشمرد که مشکلی کشوری است و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
شهردار فردوس نیز درخصوص مزایده های شهرداری گفت: طبق قانون شهرداری هر ملکی که بخواهد بفروش برساند یا به اجاره واگذار کند باید به مزایده بگذارد تا بالاترین قیمت مشخص شود.
شهرداری فردوس پیشگام در ساخت واحدهای تجاری و کاهش قیمت ها
اکبری با اشاره به کمبود واحد های تجاری در سطح شهر گفت: در این مزایده ها افرادی قیمت ها ی چند برابر قیمت پایه را پیشنهاد می دادند که همین امر موجب شد از شش ماه قبل با هماهنگی های انجام شده، شرایطی را برای مزایده ها گذاشتیم که افرایش قیمت را کنترل کردیم و با هماهنگی اتاق اصناف در چند مزایده گذشته، هیچ واحد تجاری بالاتر از قیمت اصلی، برنده نداشتیم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر شرایط را طوری رقم زدیم که به جرات میتوانیم بگوییم قیمت اجاره بهاء برندگان مزایده های ما حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت روز بازار است ومابقی واحدهای تجاری مانند خیابان صنفی صنعتی که از قبل در اختیار مردم است نیز ۵۰ درصد کمتر از قیمت بازار است .شهردار فردوس در خصوص نبود تعادل بین عرضه و تقاضا نیز گفت: در حال حاضر کمبود واحد تجاری در شهر داریم و گر چه وظیفه ای ما دراین خصوص نداریم ولی با ساخت واحدهای جدید این کمبود را جبران می کنیم.وی با بیان اینکه در سال گذشته ۵۲ واحد تجاری در بازار بزرگ شهروند احداث شده افزود: امسال و سال آینده نیز قصد داریم به همین تعداد واحد تجاری جدید احداث کنیم تا بخشی از کمبودها در بخش مرتفع و قطعا درکاهش قیمت اجاره بهاء نیز موثر خواهد بود.
اجاره واحدهای تجاری شهرداری ۲۰ تا ۵۰ درصد کمتراز قیمت روز بازار
شهرداری فردوس تاکید کرد: اینکه برخی اعتقاد دارند شهرداری عامل افزایش اجاره بهاء است را رد می کنم، زیرا با یک بررسی مشخص می شود که واحد های تجاری که از قدیم و یا جدید به مردم واگذار شده حداقل ۲۰ تا ۵۰ درصد کمتر از قیمت بازار است .
وی ادامه داد: با این وجود برخی ارگانها متاسفانه بدون شرایطی که شهرداری در حال حاضر اعمال می کند، اقدام به برگزاری مزایده و باعث افزایش قیمت ها در این بخش می شوند که جای تامل دارد.
رئیس بنیاد مسکن شهرستان فردوس نیز با اشاره به شروع ساخت مسکن ملی در دولت سیزدهم گفت: درحال حاضر در سایت ۱۷ هکتاری مسکن ملی ۴۲۶ قطعه زمین واگذار که از این تعداد ۳۰۰ قطعه در حال ساخت است.مهمانی تصریح کرد: در سایت ۷۵ هکتاری نیز ۸۳۰ قطعه واگذار شده که فعلا اقدامی برای ساخت نشده است.وی تاکید کرد: در صورتی که دولت شرایط را برای ساخت این واحدها تسهیل کند که اقداماتی نیز شروع شده ، بدون شک در کاهش قیمت اجاره بهاء تاثیر بسزایی خواهد داشت زیرا موجب نزدیک ترشدن عرضه و تقاضا می شود.وی متعقد است درحال حاضر مسکن مناسب در فردوس جهت اجاره وجود ندارد و اغلب واحد های مسکونی اجاره ای در بافت فرسوده است که معمولا جوانان رغبتی برای سکونت در آنها ندارند.
حل اساسی مشکل درگرو
اقدام مجلس شورای اسلامی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردوس نیز گفت: افزایش اجاره بهاء تابع شرایط خاصی است که مهمترین آن بالا رفتن تورم و تلاش مالک برای برقراری تعادل بین درآمد و هزینه های جاری زندگی است. حجت الاسلام زارع حسینی تاکید کرد: ساماندهی این بخش نیازمند همت مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون توسط نمایندگان است تا دولت و یا نهاهای نظارتی نیزبتوانند با استناد به قانون از حقوق مردم دفاع کنند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که قانون مشخص و مدونی وجود نداشته باشد نه دادستان و هیچ نهاد نظارتی دیگری قادر به دفاع ازحقوق مردم نیست که انتظار می رود با توجه به اینکه اغلب مستاجران از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند هرچه زودتر شاهد به نتیجه رسیدن این مشکل باشیم.آنچه مسلم است در شرایط فعلی و هرج و مرجی که در بازار اجاره بهاء مسکونی و تجاری وجود دارد باید هر چه زودتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این خلاء قانونی را مرتفع و گامی بزرگ در دفاع از حقوق موکلین خود بردارند.
طرح مجلس در انتظار
تایید شورای نگهبان
با این حال رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۸ خرداد امسال در نطق پیش از دستور مجلس، خبر از تصویب طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن به عنوان آخرین گام در نهایی شدن قوانین سه گانه مجلس شورای اسلامی در حوزه مسکن داد.
قالیباف در این نطق که در تمامی خبرگزاریهای رسمی کشور منتشر شده افزود: جریان های ذینفع در سال های طولانی قوانین حوزه اجاره بهای مسکن را به ضرر مستاجران تدوین و آنان در رها شدگی بازار اجار بهاء، زیر تیغ قیمت های غیر منصفانه قرار گرفته بودند که مجلس یازدهم با تصویب این قانون درکنار حفظ منافع مالکان منصف، صدای مستاجران شد.وی تاکید کرد: این قانون برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شده که در صورت تصویب شاهد تحول در بازار مسکن خواهیم بود.
