بهروزی فر – براساس آنچه طی سنوات اخیر باب شده، این روزهای پایانی سال، زمان تعیین دستمزد کارگران است، فاکتور و مؤلفه‌ ای بسیار قوی که به اندازه نرخ سوخت، در قیمت همه کالاها و خدمات مؤثر است و ضمن تأثیر گذاری بر هزینه های تولید، نرخ کالاهای تولیدی را هم تحت الشعاع قرار می دهد و به عبارتی دودش به چشم همه! می رود. آن چه همه ساله شاهدش هستیم این است که تلاش بزرگان در بالادست، همواره به این نقطه ختم شده که هم آن کارگری که با نرخ غیرواقعی تعیین شده- که با تورم بسیار فاصله دارد- نمی تواند دخل و خرجش را همخوان کند و ناراضی است، هم کارفرمایی که این نرخ را بر هزینه های دیگرش تحمیل شده می داند و راهکاری برای جبران آن می جوید، هم عموم مردم که ناچارند متأثر از این افزایش نرخ دستمزد، کالاهای مورد نیاز خود را گران تر از قبل تهیه کنند. اگرچه به گفته کارشناسان؛ یکی از دلایلی که تصویب دستمزد به آخر سال می‌رسد، این است که تورم روانی ایجاد نکند و تا حدودی جلوی تورم‌های کاذب گرفته شود، اما تجربه ثابت کرده، نه تنها این دو مهم هرگز محقق نمی شوند، بلکه کارگران هم از نحوه تعیین دستمزد خود که با هزینه‌های واقعی تراز نمی شود، رضایتی ندارند. موضوع تعیین دستمزد و لحاظ فرمولی که بتواند هم کارگران را راضی کند، هم به گُرده کارفرما فشار نیاورد و هم دولت را مجاب کند که با تدابیری ویژه به این موضوع ورود داشته باشد، شاید این اتفاق به نظر سخت و صعب باشد اما بدون تردید شدنی است، فقط همتی می خواهد از ناحیه تصمیم گیران و به ویژه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که به همان اندازه که برای تعیین نرخ حقوق و مزایای برخی اقشار، برداشتن سقف درآمدی بعضی رده های شغلی و معافیت مالیاتی گروه هایی خاص چانه زنی می کنند، به همان اندازه راهکار و چاره برای دولت و به ویژه مؤثرین در این ماجرا بیندیشند تا با روش های درست، حقوق کارگران- این بخشِ عمده افراد جامعه – را تعیین کنند، به نوعی که بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد و حداقل اقلام خوراکی را با دغدغه ای کمتر به سفره اش برساند، چیزی که الان شاهدش نیستیم. بر اساس قانون، در تعیین حقوق و دستمزد دو شاخصه معیشت حداقلی و تورم واقعی باید مورد توجه قرار گیرد، در حالی که ناگفته پیداست که حقوق پایه ۷ میلیونی الان، حتی اگر ۵۰ درصد هم افزایش پیدا کند و به رقم ۱۴ میلیون برسد، باز هم نمی تواند معیشت یک خانواده حداقلی را پوشش می دهد و با تورم ۵۰- ۶۰ درصدی هم که اصلاً همخوانی ندارد. اگر چه به روزهای آخر سال نزدیک می شویم و این صفحه دفتر عمرمان برای همیشه بسته می شود ولی قطع به یقین شعار” مهار تورم، رشد تولید” هرگز بایگانی نخواهد شد، چرا که باید تا تحقق کامل و واقعی! همچنان در دستور کار دولتمردان و مجلسی ها و تصمیم گیران و برنامه ریزان باشد و پرواضح است که اصلی ترین عامل حرکت و گردش چرخ تولید، توان قشر کارگر است و قطعاً کارگری که نتواند نیازهای اولیه زندگی خود را برطرف کند و از دغدغه معیشت خانواده و اجاره مسکن و تحصیل بچه ها و… خیالش راحت باشد، نخواهد توانست دل به کار بدهد و در تولید کالاهای باکیفیتِ مشتری پسندِ داخلی مؤثر باشد. تعیین نرخ دستمزد واقع گرایانه کارگران، می توان اولین مشق و تکلیف نمایندگان مجلس دوازدهم قبل از شروع به کار باشد، آنها از هم اکنون باید برای این مسئله مهم و مواردی مشابه اندیشه کنند!
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ اعلام یا ارسال بفرمایید)