بهروزی فر- داغ ترین بحثی که این روزها در فضای مجازی می توان دید و در هر گفتگوی دو طرفه، ردپایی از آن جست، موضوع “طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی” است، موضوع داغی که مجلس شورای اسلامی از روز چهارشنبه هفته گذشته، در دامن مردم گذاشت.مجلسی ها می گویند؛ این طرح را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صحن به رأی گذاشته اند. اصل ۸۵ نیز می گوید؛” سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود… “. از همان روز چهارشنبه؛ مردم اما هر کدام بر اساس تحلیل ها و برداشت ها و تجربیات خود، به نقد این طرح پرداخته اند. یکی نوشته است؛” یکی از حقوقی که در قانون اساسی برای شهروندان در نظر گرفته شده، حق دسترسی آزاد به منابع اطلاعات است، اما به نظر می رسد این طرح صیانت، عملاً دسترسی به اطلاعات را محدود می کند” . آن یکی بر این باور است که؛” امروزه با شیوع ویروس کرونا، خیلی از تولید کننده ها به ویژه در بخش خانگی، برای عرضه تولیدات خود، از بستر فضای مجازی استفاده می کنند و اگر مجلس بدون در نظر گرفتن صرفه و صلاح این افراد، بیگدار به آب بزند، ماجرای فیلترینگ تلگرام تکرار می شود و حجم زیادی از کسب و کارها، آسیب فراوانی می بینند و در حقیقت مشاغل ضربه خورده از کرونا، نابود می شوند، و این مغایر شعارهای تبلیغاتی بزرگواران مجلسی در بدو ورود به این عرصه تصمیم گیری و تأثیرگذاری است”. یکی دیگر هم معتقد است؛” کاش مجلسی آدم ها! به جای ایجاد محدودیت، به دنبال مدیریت فضای مجازی بودند و تلاش شان بر این بود که مدیریت منظمی را بر فضای مجازی حاکم کنند تا آسیب های آن را کاهش دهند”. آن یکی هم می گوید؛” طرح صیانت، چیز جدیدی نیست که این قدر نگران تان کرده، مسئولان ما سالهاست قصد دارند این کار را انجام بدهند اما هرگز نتوانسته اند، مهمترین علتش هم این است که نمی توانند بستری مناسب را جایگزین نمایند”. یکی هم به تحلیل اصل ۸۵ پرداخته و گفته است؛ “اصل ۸۵ به وضوح به این نکته اشاره دارد که، «مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد». چطور مصوبات دولت نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد ولی مجلس می تواند خلاف قانونی که دسترسی آزاد به اطلاعات را حق مردم می داند و بر آزادی عمل آنها تأکید دارد، اقدام نماید”. و آن دیگری هم گلایه مند از فضای پرآشوب و حاشیه فضای مجازی، می گوید؛”الان دیگر شرایط به گونه ای است که زندگی مردم با فضای مجازی عجین شده و مخصوصاً در این برهه شیوع کرونا، اصلی ترین بخش زندگی و دغدغه خانواده ها که همانا آموزش فرزندان شان است، به این فضا گره خورده، بنابراین وجود قواعد و قوانینی برای مدیریت این فضا، الزامی است اما نه به این شکل که دست و پای همه بسته شود”. و آن یکی هم با مثالی، نقدش را بر اقدام مجلس وارد می داند و معتقد است؛” بهارستان نشینان محترم، بهتر است آن روز هایی که وزیر آموزش و پرورش را به باد انتقاد گرفته بودند، به خاطر بیاورند، اگر فراموش کرده اند، به یادشان می آوریم همان روزهایی را که کم بودن پهنای باند و آنتن دهی نامطلوب اینترنت در برخی از مناطق حواشی زیادی به همراه داشت و دانش آموزانی را برای دانلود بهتر فایل های درسی به ارتفاعات کشاند و حوادثی مثل سقوط آنها از کوه را به همراه داشت، حالا با افتخار از کم کردن پهنای باند می گویند و به باد دادن هزینه های گزافی که برای کیفی سازی سرعت اینترنت انجام شده است”. این حرف و حدیث ها و واکنش های افراد حقیقی و حقوقی مختلف در جایگاه ها و پایگاه های اجتماعی متفاوت، چه نسبت قریبی با حکمت ۱۶۳ نهج البلاغه دارد، همان جا که امام علی(ع) فرموده اند؛” النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا/مردم نسبت به آنچه نمی دانند دشمن اند”. و به راستی که اگر واقعیت های طرح به درستی تبیین می شد، پشت پرده هایش برای مردم هویدا می گشت، کار با برنامه و گام به گام و کاملاً کارشناسی شده پیش می رفت، و از همه مهمتر این که به همه به ویژه آنها که معیشت شان با فضای مجازی گره خورده، اطمینان خاطر داده می شد که اتفاق تلخ تلگرام تکرار نمی شود، الان این حجم از اعتراض را شاهد نبودیم.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ اعلام یا ارسال بفرمایید)