جم – ستاندار با تأکید بر نقش محوری اصناف در تأمین، توزیع و نظارت بر بازار گفت: اصناف فرماندهان خط مقدم مدیریت بازار و رضایتمندی مردم هستند و شناخت رؤسای اتاق‌های اصناف از وضعیت بازار، ظرفیتی ارزشمند برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مدیران اجرایی استان است. سید محمدرضا هاشمی در دیدار با روسای اتاق‌های اصناف خراسان جنوبی با اعلام آمادگی برای برگزاری نشست‌های فصلی با نمایندگان اصناف اظهار کرد: فرمانداران نیز باید به‌صورت منظم با رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها جلسه داشته باشند تا مسائل و مشکلات این بخش با مشارکت مستقیم فعالان بازار بررسی و پیگیری شود. وی افزود: همان‌طور که اتاق بازرگانی در حوزه واحدهای تولیدی بزرگ نقش‌آفرینی می‌کند، اتاق اصناف نیز نماینده واحدهای صنفی و تولیدکنندگان کوچک است و هر دو مجموعه از جایگاه مهمی در کنار دستگاه‌های اجرایی برخوردارند.
آرامش بازار در سایه همراهی بازاریان
استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی بازاریان در شرایط خاص کشور اظهار کرد: در بیش از یک سال و نیم گذشته، کشور شرایط ویژه‌ای را پشت سر گذاشت و با وجود جنگ و حوادث مختلف، بازار استان با همراهی اصناف و مردم آرامش خود را حفظ کرد و شاهد غارت فروشگاه‌ها و التهاب گسترده در بازار نبودیم. وی نقش بانوان در مدیریت اقتصاد خانواده و جلوگیری از خریدهای هیجانی را نیز مؤثر دانست و گفت: بانوان با مدیریت خرید خانوار و تهیه کالا متناسب با نیاز، نقش مهمی در جلوگیری از التهاب بازار داشتند و حتی برخی کمتر از نیاز خود خرید کردند تا به روند تأمین کالا و آرامش بازار آسیبی وارد نشود.
هاشمی با اشاره به وضعیت تورم استان بیان کرد: خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۳ دومین استان گران کشور بود، اما اکنون در جایگاه استان‌های دارای کمترین نرخ تورم قرار گرفته است که این موضوع حاصل همراهی مردم، بازاریان و اقدامات انجام‌شده در حوزه تنظیم بازار است. وی با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه‌های نظارت بر بازار اظهار کرد: بازرسی‌ها نباید به‌صورت فله‌ای و با رویکرد مچ‌گیری انجام شود، بلکه باید تخصصی و کارشناسی باشد و هدف از آن کمک به فعالان اقتصادی، رفع مشکلات و شناسایی تخلفات واقعی باشد. در صورتی که واحد صنفی عمداً مرتکب تخلف شود، برخورد قانونی ضروری است، اما در کنار برخورد با متخلفان باید از واحدهای خوش‌نام و فعالانی که خدمات و محصولات باکیفیت به مردم ارائه می‌کنند نیز تقدیر شود.
تقدیر از نان باکیفیت به جای تمرکز بر جریمه
وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت نان گفت: به جای تمرکز صرف بر جریمه نانوایان، باید از واحدهایی که نان باکیفیت به مردم عرضه می‌کنند نیز تقدیر شود تا این اقدام به ایجاد انگیزه و رقابت مثبت در میان نانوایان منجر شود. هاشمی درباره تفاوت شرایط اقتصادی شهرستان‌ها اظهار کرد: نمی‌توان شرایط اقتصادی فردوس را با بیرجند یا سایر شهرستان‌ها یکسان در نظر گرفت؛ چرا که ظرفیت‌های اقتصادی، میزان درآمد و توان خرید مردم در مناطق مختلف متفاوت است و تصمیم‌گیری‌ها باید با توجه به شرایط هر منطقه انجام شود. وی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی نمایندگان اصناف فردوس افزود: باید ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی شهرستان‌های کم‌برخوردار و مرزی مورد توجه قرار گیرد و در همه برنامه‌ریزی‌ها مراقب باشیم که تصمیمات اقتصادی موجب ضرر و فشار بیشتر بر خانواده‌های کم‌درآمد نشود.
تراکم یک واحد صنفی به ازای هر ۱۵ نفر
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی با اشاره به تراکم بالای واحدهای صنفی در استان گفت: به ازای هر ۱۵ نفر یک واحد صنفی در خراسان جنوبی فعالیت می‌کند که این وضعیت، شرایط رقابت و ادامه فعالیت اقتصادی را برای کسبه دشوار کرده و باید در سیاست‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرد. علی جعفرپورمقدم اظهار کرد: این نسبت در کشور به‌طور میانگین یک واحد صنفی به ازای هر ۳۰ نفر و در سطح جهانی یک واحد به ازای هر ۳۰۰ نفر است که نشان‌دهنده تراکم بالای واحدهای صنفی در استان است. وی برگزاری مستمر جلسات تنظیم بازار در روزهای یکشنبه و بازدیدهای اقتصادی را از اقدامات مؤثر در مدیریت بازار دانست و بر ضرورت اصلاح نظام بازرسی‌ها، بازنگری در شیوه تعیین نرخ‌نامه‌های صنفی و افزایش تسهیلات بانکی متناسب با جایگاه اصناف در اشتغال استان تأکید کرد.
شعب سیار تعزیرات به جای اداره مستقل
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی در این دیدار با اشاره به محدودیت‌های قانونی و اداری برای ایجاد اداره تعزیرات در شهرستان‌های کوچک گفت: با توجه به تعداد اندک پرونده‌های صنفی در برخی شهرستان‌ها، امکان ایجاد اداره مستقل در این مناطق وجود ندارد و رسیدگی به پرونده‌ها از طریق شعب سیار انجام خواهد شد. علی محدثی‌نژاد اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت در زمینه کوچک‌سازی ساختار اداری، امکان برنامه‌ریزی برای اعزام شعب سیار به‌صورت هفتگی یا ماهانه به این شهرستان‌ها وجود دارد تا پرونده‌های تعزیراتی در محل رسیدگی شود. وی درباره درخواست اتاق‌های اصناف برای اختصاص سهمی از جرایم تعزیراتی گفت: مبالغ جرایم به خزانه واریز می‌شود و هرگونه تغییر در نحوه تخصیص این منابع باید بر اساس مصوبات قانونی و تصمیم هیئت وزیران انجام شود.
بازدید نظارتی با هماهنگی اصناف
مدیرکل صمت نیز با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون تنظیم بازار در شهرستان‌ها و بازدیدهای پس از آن از سطح بازار گفت: در برخی بازدیدها، رئیس اتحادیه یا نماینده صنف مربوط نیز حضور دارد و تلاش می‌کنیم این رویه در شهرستان‌ها با هماهنگی بیشتر تقویت شود. مهدی پارسا افزود: مقرر شد از این پس بازدیدهای بازار با هماهنگی رئیس اتاق اصناف و اتحادیه مربوط انجام شود تا ضمن اطلاع و حضور نمایندگان اصناف، بازدیدها با هدفمندی بیشتری صورت گیرد.
مطالبات اصناف؛ از مالیات تا سوخت و آرد
در این نشست، رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌های خراسان جنوبی ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار، مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند که تعیین تکلیف و پرداخت سهم قانونی اتاق‌های اصناف از محل جرائم تعزیراتی و مالیات‌های وصول‌شده، تقویت منابع مالی اتاق‌ها برای تأمین حقوق و بیمه کارکنان و حمایت از اتاق‌های کوچک و کم‌برخوردار از جمله مهم‌ترین درخواست‌های مطرح‌شده بود. نوسانات لحظه‌ای قیمت کالاها و مواد اولیه و دشواری نرخ‌گذاری واحدهای صنفی، درخواست بازنگری در شیوه نرخ‌گذاری با لحاظ شرایط اقتصادی و جغرافیایی شهرستان‌ها، هماهنگی با اتاق‌های اصناف پیش از بازدیدهای نظارتی و جلوگیری از برگزاری نمایشگاه‌های موازی بدون هماهنگی با تشکل‌های صنفی از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده بود. همچنین مشکلات مالیاتی کسبه به‌ویژه مطالبه مالیات‌های سنوات گذشته، درخواست اعطای اختیارات بیشتر به کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی، تسهیل تمدید پروانه کسب، تخصیص زمین و زیرساخت برای شهرک‌های صنفی، تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرح کالابرگ، تأمین سهمیه کالاهای اساسی با مهلت مصرف مناسب، رفع مشکلات سوخت و آرد و کمبود نیروی تعزیرات در برخی شهرستان‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفت.
