مهدی آبادی – چند روز پیش برای خرید یک گوشی تلفن همراه به خیابان حکیم نزاری رفتم؛ خیابانی که سال‌هاست یکی از مراکز اصلی خرید و فروش موبایل در شهر محسوب می‌شود. تصورم این بود که با کمی جست‌وجو می‌توان گوشی مناسبی پیدا کرد، اما آنچه بیشتر از هر چیز توجهم را جلب کرد، نه تنوع مدل‌ها بلکه قیمت‌هایی بود که واقعاً شگفت‌زده‌کننده به نظر می‌رسید. گوشی‌ای که سال گذشته حدود ۳۰ میلیون تومان قیمت داشت، حالا به مرز ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسیده بود. برخی مدل‌ها حتی بیشتر از این رقم معامله می‌شدند. طبیعی است که در چنین شرایطی، اولین پرسش این باشد که چه اتفاقی در بازار تلفن همراه افتاده است؟ بازار موبایل این روزها بیش از هر زمان دیگری تحت‌تأثیر تصمیمات و سیاست‌های اجرایی قرار گرفته است؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه، قدرت برنامه‌ریزی را از بسیاری از فعالان بازار گرفته و نگرانی‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. فروشندگان می‌گویند شرایط به گونه‌ای شده که نه واردکننده می‌تواند با اطمینان برای آینده فروشندگان می‌گویند شرایط به گونه‌ای شده که نه واردکننده می‌تواند با اطمینان برای آینده برنامه‌ریزی کند و نه خریدار می‌داند چند ماه بعد قیمت‌ها در چه وضعیتی خواهد بود. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که فعالان بازار به آن اشاره می‌کنند، پیچیدگی فرایندهای اداری و تغییرات مکرر در دستورالعمل‌هاست. واردات تلفن همراه در سال‌های اخیر بارها با تغییر مقررات، محدودیت‌ها یا رویه‌های جدید مواجه شده است. هر بار که دستورالعملی تغییر می‌کند، زنجیره تأمین نیز دچار وقفه می‌شود. این وقفه‌ها به‌طور طبیعی خود را در بازار نشان می‌دهد؛ یا با کاهش عرضه، یا با افزایش قیمت‌ها. در چنین شرایطی، بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دهند با احتیاط بیشتری عمل کنند. وقتی فضای کسب‌وکار پیش‌بینی‌پذیر نباشد، تصمیم‌گیری اقتصادی هم دشوارتر می‌شود. یک فعال بازار ممکن است امروز برای واردات برنامه‌ریزی کند، اما فردا با مقررات تازه‌ای روبه‌رو شود که همه محاسبات قبلی را به هم بزند. نتیجه چنین وضعیتی کاهش حجم معاملات و احتیاط بیشتر در بازار است. از سوی دیگر، این وضعیت تنها به فعالان اقتصادی محدود نمی‌شود و مصرف‌کنندگان نیز به‌طور مستقیم تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند. بسیاری از خریداران این روزها دست نگه داشته‌اند. آن‌ها امیدوارند شاید قیمت‌ها کمی آرام‌تر شود یا شرایط بازار شفاف‌تر گردد. همین انتظار، خود به نوعی رکود در معاملات دامن زده است. فروشندگان می‌گویند مراجعه‌کننده هست، اما خریدار کمتر شده است. واقعیت این است که تلفن همراه دیگر یک کالای لوکس محسوب نمی‌شود. در دنیای امروز، موبایل برای بسیاری از افراد یک ابزار ضروری است؛ از دانش‌آموزان و دانشجویان گرفته تا کسب‌وکارهای کوچک و مشاغلی که بخش مهمی از فعالیتشان به ارتباطات آنلاین وابسته است. بنابراین افزایش شدید قیمت این کالا، تنها یک مسئله بازار نیست بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری هم داشته باشد. بخش مهمی از راه‌حل این مسئله را می‌توان در ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌ها جست‌وجو کرد. فعالان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که مهم‌ترین نیاز بازار در شرایط فعلی، پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای کسب‌وکار است. وقتی قوانین و رویه‌ها ثبات داشته باشد، واردکنندگان می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تری فعالیت کنند و عرضه کالا نیز منظم‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی، بازار نیز آرام‌تر می‌شود و قیمت‌ها کمتر دچار نوسان‌های شدید خواهند شد. در کنار این مسئله، تسهیل فرایندهای اداری نیز اهمیت زیادی دارد. هرچه مسیرهای رسمی تجارت شفاف‌تر و ساده‌تر باشد، هزینه‌های اضافی کاهش پیدا می‌کند و کالا سریع‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. پیچیده شدن فرایندها نه‌تنها زمان واردات را طولانی می‌کند بلکه در نهایت هزینه‌های بیشتری را به بازار تحمیل می‌کند. بازار تلفن همراه نمونه‌ای روشن از تأثیر سیاست‌گذاری‌ها بر زندگی روزمره مردم است. وقتی فاصله قیمت یک گوشی در کمتر از یک سال چند برابر می‌شود، طبیعی است که هم خریدار دچار تردید شود و هم فروشنده با نگرانی به آینده نگاه کند. در چنین شرایطی، بیش از هر چیز به تصمیم‌هایی نیاز است که ثبات و شفافیت را به بازار بازگرداند. شاید آن روزی که برای خرید موبایل به خیابان حکیم نزاری رفتم، تنها قصد داشتم یک گوشی جدید انتخاب کنم؛ اما آنچه بیشتر از هر چیز در ذهنم ماند، این بود که بازار امروز بیش از آنکه به تنوع مدل‌ها وابسته باشد، به ثبات در تصمیم‌گیری‌ها نیاز دارد. ثباتی که اگر ایجاد شود، هم خریدار با خیال راحت‌تری وارد بازار می‌شود و هم فعالان اقتصادی می‌توانند با امید بیشتری به آینده نگاه کنند.

(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 ارسال بفرمایید)